"تأجير للتمويل" تحصد جائزة "الرئيس التنفيذي للعام"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصل الرئيس التنفيذي لشركة تأجير للتمويل شاهين بن محمد البلوشي، على جائزة "الرئيس التنفيذي للعام" بين فئة شركات التمويل في حفل توزيع جوائز قمة العصر الجديد للصيرفة التي تنظمها مجلة OER، إذ تأتي هذه الجائزة تتويجا لمساهماته الفاعلة في القطاع المالي وقيادته المتميزة.
ويُعد شاهين البلوشي أحد الشخصيات البارزة في القطاع المالي في سلطنة عُمان، بخبرة تزيد عن 25 عامًا، حيثُ تولى خلال مسيرته المهنية المُلهمة مناصب قيادية في ثلاث شركات مالية رائدة في السلطنة، مما عزز مكانته كأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع على مستوى الإدارة التنفيذية.
وتحت قيادته، أطلقت شركة تأجير للتمويل العديد من مشاريع التمويل والتأجير التمويلي خاصةً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل خلق فرص أفضل للشباب العماني، كما أنه قاد العديد من المبادرات الرقمية التي لم تقتصر على تطوير عمليات الشركة فحسب، بل جعلت من شركة تأجير للتمويل شركة رائدة في مجال تبني التحول الرقمي، مركزةً على تقديم خدمة عملاء استثنائية.
وقد أطلقت تأجير للتمويل العديد من المبادرات والمنتجات الجديدة التي ساعدت على تحسين تجربة العملاء، مما أكسبها جائزة "أفضل شركة تمويل غير مصرفية لعام 2023" في حفل توزيع جوائز قمة العصر الجديد للصيرفة مؤخرا.
ومن بين الإنجازات البارزة التي حققها شاهين البلوشي، تبني مبادرات استراتيجية تركز على تطوير المواهب الوطنية، وقد أدى التزامه بهذا الجانب إلى تنفيذ برامج قائمة على التدريب الداخلي في تأجير للتمويل، وتعزيز تنمية المهارات وزيادة فرص العمل للشباب العماني.
وقال البلوشي: "يشرفني الحصول على هذه الجائزة المرموقة، وهي ليست إلا دليلا على الجهود المشتركة والعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق عملنا المتفاني في تأجير للتمويل من أجل تحقيق الأفضل، كما إننا نؤمن بإمكانيات القطاع المالي في السلطنة، ونسعى دائماً إلى الإسهام في تطويره ونموه، وجاء هذا التكريم بمثابة حافز يدفعنا إلى المضي قدماً ومواصلة الابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات وقيادة التغيير الإيجابي في القطاع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.
الخطة الاستثمارية للمحافظاتوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
الاعتمادات المالية لدواوين عموم المحافظاتوبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
تقليص الفجوات التنمويةوأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:
تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.