40 مليار درهم تجارة الإمارات وأميركا بنهاية أبريل 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، ليصل إلى نحو 40.16 مليار درهم (10.94 مليار دولار)، مقارنة مع 37.7 مليار درهم (10.28 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من العام 2023، بنمو قدره 7.7%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.
وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى أميركا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، نحو 7.3 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 32.8 مليار درهم (8.94 مليار دولار).
الميزان التجاري
ووفقاً للبيانات، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، نحو 25.4 مليار درهم (6.94 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 21.2 مليار درهم (5.7 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2023.
وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، في حين تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
أداء شهري
ووفقاً للبيانات الشهرية، بلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين، خلال شهر يناير الماضي، نحو 8.7 مليار درهم (2.38 مليار دولار)، مقارنة مع 8.5 مليار درهم (2.32 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، توزعت بين واردات بقيمة (1.9 مليار دولار) وصادرات إماراتية بقيمة (473 مليون دولار).
وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2024 ليصل إلى 11.37 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، شمل 2.68 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و414 مليون دولار صادرات، في حين بلغ الإجمالي خلال شهر مارس 9.6 مليار درهم (2.64 مليار دولار) شملت صادرات بقيمة 540 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.1 مليار دولار.
وفي شهر أبريل الماضي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة مع 8.9 مليار درهم (2.4 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2023.
وبلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي نحو 2.24 مليار دولار، مقارنة مع 1.88 مليار دولار للشهر ذاته من 2023، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 576 مليون دولار، مقابل 555 مليون دولار لشهر أبريل 2023.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2023، كان قد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حاجز الـ 116 مليار درهم (31.72 مليار دولار) لأول مرة في تاريخه، وذلك مقارنة مع 101.8 مليار درهم (27.75 مليار دولار) للعام 2022، بنمو نسبته 14.8%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي، الذي صنف دولة الإمارات في المرتبة 20 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية، والمرتبة 46 بين أكبر أسواق الواردات.
وخلال العام الماضي، حافظت صادرات الدولة إلى أميركا على ثاني أعلى مستوى لها عند 24.1 مليار درهم (6.57 مليار دولار)، مقارنة مع 25.3 مليار درهم (6.9 مليار دولار) للعام الماضي، لتأتي بذلك الدولة في المرتبة الـ 20 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية حول العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي المقابل، بلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية 2023، نحو 91.2 مليار درهم (24.85 مليار دولار)، مقارنة مع 76.5 مليار درهم (20.85 مليار دولار) في العام 2022، وبنمو نسبته 19.2%، لتأتي بذلك في المرتبة 46 عالمياً بين أكبر أسواق الواردات للولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الولايات المتحدة أميركا التجارة الميزان التجاري الولایات المتحدة التبادل التجاری دولة الإمارات بین البلدین ملیار دولار ملیون دولار ملیار درهم بلغ إجمالی شهر أبریل مقارنة مع من العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية