40 مليار درهم تجارة الإمارات وأميركا بنهاية أبريل 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، ليصل إلى نحو 40.16 مليار درهم (10.94 مليار دولار)، مقارنة مع 37.7 مليار درهم (10.28 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من العام 2023، بنمو قدره 7.7%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.
وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى أميركا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، نحو 7.3 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 32.8 مليار درهم (8.94 مليار دولار).
الميزان التجاري
ووفقاً للبيانات، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، نحو 25.4 مليار درهم (6.94 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 21.2 مليار درهم (5.7 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2023.
وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، في حين تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
أداء شهري
ووفقاً للبيانات الشهرية، بلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين، خلال شهر يناير الماضي، نحو 8.7 مليار درهم (2.38 مليار دولار)، مقارنة مع 8.5 مليار درهم (2.32 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، توزعت بين واردات بقيمة (1.9 مليار دولار) وصادرات إماراتية بقيمة (473 مليون دولار).
وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2024 ليصل إلى 11.37 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، شمل 2.68 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و414 مليون دولار صادرات، في حين بلغ الإجمالي خلال شهر مارس 9.6 مليار درهم (2.64 مليار دولار) شملت صادرات بقيمة 540 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.1 مليار دولار.
وفي شهر أبريل الماضي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة مع 8.9 مليار درهم (2.4 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2023.
وبلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي نحو 2.24 مليار دولار، مقارنة مع 1.88 مليار دولار للشهر ذاته من 2023، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 576 مليون دولار، مقابل 555 مليون دولار لشهر أبريل 2023.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2023، كان قد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حاجز الـ 116 مليار درهم (31.72 مليار دولار) لأول مرة في تاريخه، وذلك مقارنة مع 101.8 مليار درهم (27.75 مليار دولار) للعام 2022، بنمو نسبته 14.8%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي، الذي صنف دولة الإمارات في المرتبة 20 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية، والمرتبة 46 بين أكبر أسواق الواردات.
وخلال العام الماضي، حافظت صادرات الدولة إلى أميركا على ثاني أعلى مستوى لها عند 24.1 مليار درهم (6.57 مليار دولار)، مقارنة مع 25.3 مليار درهم (6.9 مليار دولار) للعام الماضي، لتأتي بذلك الدولة في المرتبة الـ 20 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية حول العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي المقابل، بلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية 2023، نحو 91.2 مليار درهم (24.85 مليار دولار)، مقارنة مع 76.5 مليار درهم (20.85 مليار دولار) في العام 2022، وبنمو نسبته 19.2%، لتأتي بذلك في المرتبة 46 عالمياً بين أكبر أسواق الواردات للولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الولايات المتحدة أميركا التجارة الميزان التجاري الولایات المتحدة التبادل التجاری دولة الإمارات بین البلدین ملیار دولار ملیون دولار ملیار درهم بلغ إجمالی شهر أبریل مقارنة مع من العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا