المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسا لإزالة مستوطنة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
القدس ـ (رويترز) – رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا لإزالة مستوطنة تم إخلاؤها سابقا في الضفة الغربية المحتلة ووافق الكنيست على إعادة بنائها في هذا العام. وقالت المحكمة أمس الأربعاء إن النقل الذي تم مؤخرا لموضع البؤرة الاستيطانية التي تتألف بشكل رئيسي من مدرسة للديانة اليهودية أو (يشيفاه) من أراض فلسطينية خاصة إلى أراض عامة يعد كافيا للسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنة والقوات العسكرية التي تؤمنها تمنعهم من الوصول بحرية إلى أراضيهم، على الرغم من تعديل موقعها. وأبلغوا عن تزايد في عنف المستوطنين في الأشهر القليلة الماضية مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر. وتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وتوسيع المستوطنات من بين أكثر القضايا إثارة للجدل على مدار عقود بين إسرائيل والمجتمع الدولي والفلسطينيين الذين يقولون إن المستوطنات تفصل بين تجمعاتهم السكنية وتقوض آمال قيام دولة مستقلة قابلة للصمود. وعبرت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، مرارا عن اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. لكن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية ووزراء من اليمين المتطرف يعارضون قيام الدولة الفلسطينية، سرع من وتيرة توسيع الاستيطان ويعزو السبب لعلاقات توراتية وتاريخية يقول إنها تربط اليهود بالمنطقة. وفي مارس آذار، عدل الكنيست قانونا لعام 2005 للسماح لليهود الإسرائيليين بالعودة إلى أربع مستوطنات تم إخلاؤها تضمنت مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية التي تطل على قرية برقة الفلسطينية. وقال سكان فلسطينيون ومحامون من منظمة ييش دين الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه الخطوة أدت إلى تجرؤ مستوطني حومش الذين عادوا إلى المنطقة بالفعل في عام 2009 دون إذن. ونُقلت البؤرة الاستيطانية في الآونة الأخيرة إلى ما وصفتها إسرائيل بأنها أرض عامة. وهي تظهر الآن على الخريطة كجزيرة استيطانية محاطة بأراض فلسطينية خاصة. وقال ناصر حجي عضو في مجلس القرية إن هذه المستوطنة تمثل كابوسا لسكان برقة وإن هدف الحكومة هو الاستيلاء على جميع المناطق الفلسطينية. وقال حجي إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أي وجود فلسطيني على هذه الأرض. وقدم رئيسان سابقان للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي التي تشرف على عمليات الضفة الغربية شهادتين للمحكمة عارضا فيهما إعادة استيطان حومش. وحذرا من أن يعرض هذا إسرائيل لتحديات أمنية وقالا إنه يشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الملكية وحرية التنقل. لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس مشيرة إلى تغيير قانون 2005. وكتبت القاضية يعيل فيلنر تقول “حدث تغير جوهري في ملابسات الأسس الواقعية التي يستند عليها الالتماس”. وقالت زيف شتال المديرة التنفيذية لييش دين إن المحكمة “تساعد إسرائيل على ترسيخ الاحتلال”. وأضافت “المحكمة تعطي للحكومة ما تريده بالضبط وهو استكمال ضم الضفة الغربية”. وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن إسرائيل دفعت ببناء 12855 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية منذ يناير كانون الثاني وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت رصد مثل هذه الأنشطة عام 2012. وقال زعيم المستوطنين يوسي دجان إن قرار أمس الأربعاء “خطوة معنوية لا مثيل لها نحو تصحيح التاريخ”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تصيبهم وتمنع إسعافهم.. هكذا تتعمد إسرائيل إعدام أطفال الضفة الغربية
جنين- على بعد 5 أمتار فقط من نافذة حجرته، دفنت عائلة الشهيد الطفل محمد حمارشة جثمانه اليوم الاثنين، في مقبرة بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، وأمام القبر وقف ربيع حمارشة يدعو لولده، ويقول إن الزمن بين مغادرة محمد المنزل وبين صوت إطلاق النار لم يتجاوز 5 دقائق، وإن المسافة بين منزله وموقع استشهاده لا تتجاوز 100 متر.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت الطفل حمارشة البالغ من العمر 13 عاما أمام منزله خلال اقتحامها بلدة يعبد ليلة أمس الأحد، حيث أطلقت النار عليه من مسافة قريبة وبطريقة متعمدة، ثم أطلقت النار أيضا على الشاب أحمد زيد (20 عاما) حين حاول الاقتراب من حمارشة لسحبه وإسعافه، فاستشهد هو أيضا.
ويصف جيران حمارشة ما حدث بأنه "إعدام بدم بارد" لطفل لا يمكن أن يشكل أي خطر لمجموعة من الجنود المدججين بالسلاح، الذين كانوا أصلا داخل جيب عسكري مصفح.
"تركوه ينزف"يقول أحد السكان الملاصقين لمنزل حمارشة، "كنت في الحي حين اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، فجأة سمعنا صوت إطلاق النار بشكل كثيف وقريب، ثم سمعنا صوت صراخ، حاولنا تفقد ما يجري، شاهدنا الجيب العسكري بالقرب من الشهيد الطفل حمارشة، وإطلاق النار لم يتوقف، حاول الشاب أحمد مساعدته لكنهم بدؤوا برشه بالرصاص فسقط فوق حمارشة، لذا لم نستطع الاقتراب أكثر، خوفا من استهدافنا نحن أيضا".
ويؤكد الجار في شهادته على ما حدث أن جيش الاحتلال واصل إطلاق النار على جثمان الشهيدين، ومن ثم منع سيارات الإسعاف من الوصول إليهما حتى تأكد من استشهادهما.
ويصف والد محمد ما حدث للجزيرة نت قائلا: "تفاجأ محمد بوجود جيش الاحتلال في حينا، لأن عادة الجنود حين اقتحام البلدة أن يدخلوا من مدخلها الرئيسي، بينما نحن نسكن في شمالها"، ويضيف: "قتلوه على الفور، لم يسألوه ماذا تفعل؟ ولم يسمحوا له أن يقول لهم إنه خرج من المنزل للتو، وسوف يعود على الفور".
ويقول حمارشة "سمعت صوت الرصاص، وحين خرجت، كان الجيب العسكري فوق رأس ابني، والإسعاف في الخلف، ولم يتحرك الجيب العسكري حتى تأكدوا من أن محمد قد سلم روحه، لقد تركوه ينزف لأكثر من ربع ساعة".
يقول رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، للجزيرة نت، إن ما حدث جريمة إعدام بحق طفل "من المفترض أن كل المواثيق الدولية والعالمية تضمن له الحق بالعيش بحرية وبأمان في بلده"، مذكرا أنه قبل أيام كانت مناسبة اليوم العالمي للأطفال، "بينما أطفالنا يقتلون، ويعذبون، ويحرمون من التعليم والأمان والكرامة وأن يعيشوا طفولتهم بشكل طبيعي كبقية أطفال العالم".
ويؤكد عطاطرة أن حادثة إعدام الطفل حمارشة يمكن أن تتكرر مرات ومرات، "لأن العالم كله يصمت أمام كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم، في كل فلسطين".
ويضيف رئيس البلدية أن يعبد محاصرة من جهاتها الثلاث بالمستوطنات الإسرائيلية، وتعاني بشكل شبه يومي من اقتحام قوات الاحتلال، ومداهمة منازل المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، كما يهاجم المستوطنون الأهالي والمزارعين في ظل توسع السعي لمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، مما يعني إمكانية تكرار تعرض أهالي البلدة للإصابات والقتل.
وذكرت منظمة "يونيسيف" في تقرير، نشر أواخر يوليو/تموز الماضي، أن الخسائر في أرواح الأطفال تصاعدت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة بوتيرة كبيرة، موضحة أنه منذ ذلك الحين "تقتل إسرائيل طفلا فلسطينيا واحدا كل يومين في الضفة الغربية والقدس"، وهو ما يمثل 3 أضعاف ونصف ما تم تسجيله قبل الحرب على غزة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف كاثرين راسل في التقرير إن "الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بقوا معرضين منذ سنوات لعنف فظيع، وقد تدهور الوضع بشكل شديد تزامنا مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة".
وأضافت راسل أن المنظمة تحصل على أخبار بشكل متواتر "بشأن أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، أو يتعرضون لإطلاق الرصاص بينما يسيرون في الشوارع"، وتقول "يجب أن يتوقف هذا العنف الآن".
خلال الأشهر الماضية، سجلت حالات إعدام لأطفال في عدة مدن فلسطينية، كان من آخرها مشهد استشهاد الطفل عبد الله هواش (11 عاما) الشهر الماضي، الذي أطلق عليه قناص إسرائيلي رصاصة نحو الصدر في أثناء انسحاب قوات الاحتلال من البلدة القديمة في نابلس، مما أدى لاستشهاده على الفور.
ورغم أن عملية جنود الاحتلال كانت في البلدة القديمة لاعتقال أحد المقاومين، فإن القناص الإسرائيلي تعمد إصابة هواش، في شارع فطاير، البعيد نسبيا عن البلدة القديمة وسط المدينة، وذلك في أثناء انسحاب الجيش.
وفي بلدة كفر دان غرب جنين، أعدم الاحتلال الطفلة جنى عابد داخل غرفتها بعد أن أطلق قناص إسرائيلي رصاصة على رأسها، في أثناء حصاره منزلا في البلدة.
ومنذ تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، قتلت إسرائيل قرابة 167 طفلا في الضفة الغربية، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وعلى مدى السنوات الماضية، سجلت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عددا كبيرا من جرائم الإعدام بحق أطفال في مدن الضفة الغربية، وعلى الرغم من توثيقها وتقديم عدة أدلة بحق جنود الاحتلال من قبل الحركة، فإنه لم يتم النظر بشكل جدي لهذه القضايا في المحاكم الإسرائيلية، ولم يعاقب أي جندي إسرائيلي بتهمة قتل طفل فلسطيني، حسب مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد قطيش.
ويؤكد قطيش للجزيرة نت أن غياب المساءلة القانونية لإسرائيل وحكومتها هو السبب في استمرارها باستهداف الأطفال، ويقول إن "كل حوادث إطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين تكون بالضرورة لقتلهم بشكل مباشر، وفي كلها لم يكن الطفل يشكل خطرا على جنود الاحتلال، لكن عملية استسهال القتل وعدم المساءلة هي ما تعطي المبرر بشكل دائم للجنود لتكرار هذه العمليات".
ويضيف "خلال السنوات العشر الأخيرة لم تتم مسائلة أي جندي قام بإطلاق النار وقتل طفلا في الضفة وغزة، وعلى العكس لم تقم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ولا المحاكم بأي تحقيق حقيقي ومهني لهؤلاء الجنود، والتحقيقات التي تمت كانت فقط لذر الرماد في العيون".
ويذكر قطيش أنه خلال سنوات عمله في المؤسسة، تم فقط فتح تحقيق واحد عام 2014 بحق جندي أطلق النار على طفلين بالقرب من سجن عوفر في ذكرى النكبة من ذلك العام، "وعلى الرغم من محاولة إسرائيل التنصل من الجريمة حينها واتهام شرطي فلسطيني بالأمر، فإننا قدمنا تسجيلات تثبت قيام جندي إسرائيلي بقتل الطفلين".
ويؤكد مدير برنامج المساءلة أنه بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن ثلث الحالات التي تم فيها إطلاق النار على الأطفال بشكل خاص والمواطنين بشكل عام في الضفة مُنعت سيارات الإسعاف من نقل المصابين وتركوا للنزف فترات طويلة بهدف قتلهم.
ووفق الحركة، فإن كل التقارير الدولية التي صدرت عن لجان التحقيق أدانت إسرائيل لاستهدافها المباشر للأطفال، "لكن المجتمع الدولي لم يقم بأي تصرف لمحاسبة إسرائيل ومحاكمتها على هذه الجرائم ضد الأطفال، رغم صدور أحكام في المحاكم الدولية باعتبارها جرائم" يقول قطيش.
ويضيف المتحدث ذاته أنه رغم مرور ذكرى اليوم العالمي للأطفال في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن جرائم الاحتلال من قصف مراكز الإيواء وتجويع الأطفال وحرقهم، وإطلاق النار من المسيرات عليهم في غزة، وإعدام الأطفال في الضفة وترويعهم وحرمانهم من مدارسهم في القرى النائية، كلها لم تلق أي تحرك من قبل الدول الموقعة على قانون حماية الطفولة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات