زيلينسكي يقرّ بأن القتال على الجبهة صعب لكن أوكرانيا “تهيمن”.. والاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على بيلاروس ويستهدف صناعة المسيّرات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
كييف (أوكرانيا) ـ بروكسل ـ (أ ف ب) – أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بأن قواته تواجه قتالا صعبا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، الا أن كييف “تهيمن” على رغم ذلك. وقال زيلينسكي إن “المحتلين يحاولون وقف رجالنا بكل ما أوتوا من قوة. الهجمات شرسة للغاية”، مؤكدا أن القتال “صعب في كل مكان.
لكن مهما فعل العدو، قوة أوكرانيا هي التي تهيمن”. ومن جهة اخرى أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس تشديد عقوباته على بيلاروس بسبب دعمها لموسكو في حربها في أوكرانيا موسعا لائحته السوداء مع فرض قيود على الصادرات لا سيما تكنولوجيا المسيرات. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات الجديدة التي أقرتها الدول ال27 بالإجماع تهدف إلى “ضمان عدم الالتفاف على العقوبات ضد روسيا عبر بيلاروس” من خلال استهداف سلع وتقنيات “شديدة الحساسية”. هكذا، عززت الحظر المفروض على صادرات الأسلحة النارية وذخائر إلى هذا البلد، وكذلك مكونات وتكنولوجيا يمكن أن تكون موجهة للطيران وصناعة الفضاء بما يشمل تصنيع المسيّرات. في هذه المجالات يسعى الاتحاد الاوروبي إلى مواءمة العقوبات المفروضة على بيلاروس مع نظام العقوبات الأوروبي ضد روسيا. من جانب آخر، سيقّيد الاتحاد الأوروبي أيضًا الصادرات إلى بيلاروس من السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج (مدنية وعسكرية) وكذلك المكونات التي تستخدمها روسيا لشن حربها: أجهزة تستعمل أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية المتكاملة ومعدات التصنيع والاختبار والمكونات البصرية. لكن تبقى هذه العقوبات الجديدة دون توصيات وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الذي لا تزال “مقترحاته على الطاولة” من أجل تشديدها في وقت لاحق، كما أكدت المفوضية. – استهداف ثلاث شركات حكومية – بحسب الجريدة الرسمية، فقد تم وضع 38 شخصا على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي اعتبروا “مسؤولين عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان” بعد أن “ساهموا في قمع المجتمع المدني وقوى ديموقراطية” أو استفادوا من نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو. بينهم خصوصا قضاة ومروجو الدعاية وموظفو وسائل إعلام حكومية وكذلك مسؤولو سجون يواجهون اتهامات “بالتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين” لا سيما السجناء السياسيون. ويترتب على الادراج في هذه اللائحة تجميد الأصول وفرض حظر على الدخول إلى أراضي الاتحاد. كذلك تم استهداف ثلاث شركات حكومية بيلاروسية هي منتج معدات كهربائية ومجموعة تعدين ومجموعة بتروكيماويات، متهمة خصوصا بقمع موظفيها الذين شاركوا في التظاهرات والإضرابات ضد النظام. وشددت الدول ال27عقوباتها على نظام بيلاروس بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 واتهمت بيلاروس بالسماح لروسيا باستخدام أراضيها لا سيما أمام قواتها المتجهة نحو كييف. كانت بيلاروس تخضع لعقوبات بسبب قمعها المعارضة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في 2020 وبسبب خطف طائرة أوروبية في حزيران/يونيو 2021 ولتنظيم تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط الى حدود الاتحاد الأوروبي. في المجموع ، باتت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروس تستهدف الآن 233 شخصا و37 كيانًا.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع في عام 2025
بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا والشعور بالحاجة الملحة إلى الإمدادات العسكرية، فضلاً عن عدم اليقين الذي يحيط بالتزام الإدارة الأمريكية المقبلة، سوف يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي في عام 2025 أن يثبت قدرته على تمويل طموحاته الدفاعية.
وأوضحت منصة "يوراكتيف" الأوروبية - في تقرير اليوم /الجمعة/ - أن الحكومات الأوروبية تواجه حاليا تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة تمويل أسلحة فعالة بأسعار معقولة بشكل سريع لتلبية الاحتياجات الفورية، مع دعم التطوير طويل الأجل للصناعة والابتكار الأوروبي في مجال الدفاع.
وبعد مرور ثلاث سنوات على بداية الحرب في أوكرانيا، لا يزال الصراع المسلح بين موسكو وكييف في صدارة أجندة القادة الأوروبيين، الذين أكدوا مجدداً خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر الجاري على أن "روسيا لا يجب أن تنتصر".
ومع ذلك، على أرض المعركة، لا تزال القوات الأوكرانية تنتظر أنظمة الدفاع الجوي التي تم وعدها بها في يوليو الماضي، بينما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 19 نظاماً جديداً لتحقيق تأثير على الأرض، في مواجهة روسيا المجهزة جيداً وداعميها، ستحتاج القوات الأوكرانية إلى المزيد من الذخائر والدبابات والطائرات المقاتلة.
وتسعى سلطات كييف إلى تعزيز موقفها في المفاوضات مع موسكو، مع ضمان استمرار الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، كما يتعين على أوكرانيا أيضاً أن تثبت قدرتها على الصمود في انتظار إحراز تقدم ملموس نحو العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى الدول التي قدمت تبرعات من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر لأوكرانيا إلى إعادة تزويد مخزوناتها بأسعار معقولة، ومع ذلك، فإن حرب سلاسل التوريد، بين عامي 2022 و2023، أدت إلى مضاعفة تكلفة قذائف الذخيرة أربع مرات، وهي علامة على عدم كفاية القدرة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق سباق لزيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
بينما لا تزال تكلفة الدفاع الأوروبي الحقيقية غير واضحة في هذه المرحلة، تتداول العديد من الأفكار لتمويله مثل، إصدار سندات يورو من قبل المفوضية، وإعادة تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للدفاع، واستخدام الأموال غير المنفقة من آلية التعافي والقدرة على الصمود بعد الجائحة، وإنشاء كيان خاص، واستخدام آلية الاستقرار الأوروبية، أو حتى إنشاء بنك دفاع جديد بالكامل.
وعلى الرغم من أن معظم الخيارات تتضمن اقتراض الأموال، فإن السؤال المطروح هو من يرغب في الانضمام إلى هذا النادي بأي ثمن.
تواجه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تحديًا آخر: حيث يفكر بعض الحلفاء في زيادة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي يجب على كل دولة تخصيصها للدفاع، بهدف العودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت خلال الحرب الباردة.. ومع ذلك، لا يزال ثلثهم حتى الآن لم يحقق الهدف المحدد.
وفي الثالث من فبراير المقبل، سيحاول قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق حول الحلول، في مناقشات ستجري بالتوازي مع المناقشات حول الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي (الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034).
وحتى في غياب القيود المالية، يمثل التمويل واتخاذ القرارات المشتركة في مجال الدفاع تحديات كبيرة لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية السلام الأوروبية (FEP)، التي تهدف إلى تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، فإنها حالياً معطلة بسبب المجر.. في المقابل، إن العائدات من الأصول الروسية المجمدة ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ستخصص لتحديث صناعة الدفاع الأوكرانية بعد العام المقبل.
بينما تتركز المناقشات حول وقف إطلاق النار، والحفاظ على السلام، وإنهاء الحرب بسرعة، لا تزال معظم الصناعات الكبرى في أوروبا تنتظر عقوداً طويلة الأجل للاستثمار في مصانع جديدة وسلاسل الإمداد.
لقد كانت آمال السلام في أوكرانيا حتى الآن استراتيجية، كما أوضح رئيس رابطة صناعات الفضاء والدفاع الأوروبية (ASD) غيوم فوري، في بداية فصل الخريف، وتظل سلاسل الإنتاج تحت ضغط، على سبيل المثال، اضطرت هولندا إلى تأجيل إنفاق 750 مليون يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى العام المقبل بسبب فترات التسليم الطويلة.
في عام 2024، قدمت المفوضية الأوروبية برنامجاً أوروبياً للاستثمار في مجال الدفاع (EDIP) بهدف تشجيع الحكومات والشركات على زيادة الإنفاق المشترك. ومع ذلك، فإن رؤية الهيئة التنفيذية - التي تهدف إلى إصلاح صناعة عسكرية تعاني من نقص التمويل منذ سنوات - تتعارض مع رغبات الحكومات في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لحلول سريعة وقصيرة الأجل.
يواجه هذا البرنامج تحديات في المناقشات المستمرة حول معايير الأهلية، كما أوضحت الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تتولى المفاوضات منذ ستة أشهر، في مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها من قبل يوراكتيف.
سيكون من الصعب حل النزاعات بين بولندا وهولندا وفرنسا واليونان وقبرص بشأن ما إذا كان بإمكان الدول استخدام الأموال المشتركة لتمويل منتجات من شركات أجنبية.
تعود الاختلافات في الآراء حول هذا الموضوع إلى تقاليد مختلفة فيما يتعلق بأهداف الاستقلال واستراتيجيات التجارة في مجال الأسواق العامة الأوروبية.
وأقر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الهولندي مارك روت، مؤخرًا بأن هذه الجهود ستكلف ثمنًا يتطلب تضحيات، قائلاً "أعلم أن زيادة الإنفاق على الدفاع تعني تقليل الإنفاق على أولويات أخرى، لكن ذلك سيكون فقط أقل قليلاً "، مشيرًا على سبيل المثال إلى إمكانية استخدام "جزء صغير" من النفقات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
وحتى الآن، تتعلق جميع هذه المناقشات بالحروب "الكلاسيكية" ولم يتم بعد الاستعداد للأنشطة الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية، وتعطل البنى التحتية الحيوية، واستغلال الهجرة من قبل بعض الدول، والإرهاب، وانقطاع سلاسل الإمداد، أو ببساطة المعلومات المضللة وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
ومع ذلك، كما أوصى الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو في تقريره حول تعزيز الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي، يجب أن تتحول أي خطوة تهدف إلى إعداد المجتمع للحرب إلى استراتيجية حقيقية بحلول عام 2025.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف