"أمين الاتحاد البرلماني العربي" لـ"الرؤية": الدبلوماسية البرلمانية تتواءم مع السياسة الخارجية العمانية لتعزيز العلاقات مع الدول
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
◄ تكليفي بالمنصب يُعزز الحضور القوي لعُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي
◄ نسعى لدعم المواقف العربية وتحقيق أهداف الاتحاد
◄ القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات عمل الاتحاد
الرؤية- فيصل السعدي
أكد سعادة الدكتور أحمد بن علوي بن حفيظ باعبود الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أن اختيار الأمين العام للاتحاد من سلطنة عُمان يعكس المكانة المرموقة والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها البارز في دعم أهداف العمل البرلماني العربي، مضيفًا: "تشرفت بهذا التكريم والمسؤولية التي أحسبها عظيمة في مكانتها ومهامها".
وأشار إلى أنَّ هذا الاختيار جاء وفقاً لعددٍ من الشروط والإجراءات التي وضعها الاتحاد وفق معايير واضحة في الشخصيات التي تتولى هذا المنصب، مبينًا: "إننا أمام هذه الثقة التي أولتها لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لتمثيلها في هذه المنظمة البرلمانية لنستشعر حجم هذه الثقة والأمانة الكبيرة لنمضي مستلهمين الحكمة والنهج القويم من سياسة بلادنا الغالية في دعم المواقف العربية والتعامل مع مختلف القضايا بما يُسهم في دعم وتحقيق أهداف الاتحاد، مستحضرين أهمية هذا التكليف الذي يُعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي".
وأوضح باعبود أنَّ الدبلوماسية البرلمانية تشكل محوراً هاماً في مسار العمل بالمجالس البرلمانية وتأتي منسجمة مع السياسة الخارجية للدول؛ وأن سلطنة عمان تعنى بهذا الجانب من خلال الأدوار التي يقوم بها مجلس عُمان، عبر تبادل الزيارات بين المجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة، واجتماعات الاتحادات التشريعية الدولية والعربية والإسلامية، بهدف مناقشة الأحداث السياسية والقضايا المجتمعية والمجالات التنموية، للدول الأعضاء بتلك الاتحادات على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يأتي دور أعضاء المجالس التشريعية الخليجية ضمن صلاحيات حددتها لهم القوانين، وفي إطار ما ترتكز عليه الدول من قواعد ومبادئ واضحة بسياستها الخارجية.
وأشار الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي إلى أن مجلس عُمان عبر أدوار مجلسي الدولة والشورى، سجل حضورًا فاعلًا من خلال موقفه الذي يعكس موقف سلطنة عُمان من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية التي مثلتها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مبيناً أنَّ تلك الأدوار ساهمت في تعزيز العلاقات بين الدول في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثماريّة كهدف تعمل عليه الدبلوماسية البرلمانية بشكل يوازي الأهداف التي تعمل عليها سلطنة عمان عبر مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها المتبادلة بين مختلف الدول.
وذكر باعبود: "يُعد الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تتكون من ٢٢ شعبة برلمانية تمثل كافة البرلمانات والمجالس العربية، تأسس في شهر يونيو عام ١٩٧٤م في دمشق، ويهدق إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية عبر البرلمانات التي تمثلهم، كما يعمل على التنسيق والتعاون لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، ويساهم في تعزيز التواصل مع السلطة التنفيذية للبلدان العربية عبر رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات لتنفيذ قرارات الاتحاد، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا التي تهدد العالم العربي في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم حقوق المرأة والشباب والطفل إقليميًا ودوليًا عبر الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات، وتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني كما يهدف إلى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة، وتعميق ثقافة حقوق الانسان، ومفاهيم الديمقراطية النيابية".
ولفت سعادة الدكتور إلى أن هناك تنسيق عربي يأتي ضمن أهداف الاتحاد البرلمان العربي في التواصل مع ممثلي الحكومات في البلدان العربية من خلال رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، لتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بدعم التضامن والتعاون العربي في القضايا التي يتبناها، مؤكدا: "تأتي القضية الفلسطينية كإحدى أهم القضايا التي يناقشها الاتحاد في أغلب اجتماعاته وتوصياته، وهذا ما أكد عليه اجتماعنا الأخير بالجزائر الأسبوع الماضي، كما توجد بالاتحاد لجنة مختصة تسمى لجنة فلسطين، وتقدم تقريرها مع كل مؤتمر ليقدم وصفاً واضحاً لأوضاعها وأهم التوصيات بشأنها".
وبين باعبود أنَّ الأمين العام للاتحاد يتمثل دوّره في تسيير الجوانب الإدارية وتقديم الدعم الفني لرئيس الاتحاد حول القرارات اللازمة والمرتبطة بالقضايا والملفات التي يتابعها، وكذلك الموضوعات العربية الطارئة، إضافة إلى إعداد التقارير اللازمة له، كما يتابع الأمين العام للاتحاد وفق اختصاصاته تنفيذ قرارات الاتحاد والتواصل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية سعيًا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد البرلماني العربي، كما يُساهم في تقديم المقترحات اللازمة لتطوير وتحسين عمل المنظمة وفق مختلف الإمكانيات والممكنات المتاحة ، مضيفًا: "للأمين العام دور هام ومحوري لترجمة الأهداف التي يعمل عليها الاتحاد، وسنعمل جاهدين وفق ما أتيح لنا من اختصاصات وما توفره ظروفنا من ممكنات في دعم هذا الاتحاد وترجمة أهدافه وتفعيل أدواره على مختلف الأصعدة، بما يخدم القضايا العربية وفق رؤية واضحة تتوافق في مسارها مع الأهداف التي تسير عليها البرلمانات العربية مجتمعة في الرأي والفكر بما يُحقق مصالحها المشتركة".
يشار إلى أنَّ سعادة الدكتور أحمد باعبود كان يشغل منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى خلال الفترة (2017-2020م) كما تدرج باعبود في عدد من الوظائف والمهام خلال فترة عمله بالمجلس لمدة أكثــر من 20 عاماً خلال الفترة من (1997- 2020م)، قبل تقاعده من المجلس.
وانضمت سلطنة عمان إلى الاتحاد من خلال عضوية مجلس الشورى في الاتحاد البرلماني العربي عام ٢٠٠٠م، إذ يهدف الاتحاد كمؤسسة برلمانية إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهريّاً في التضامن العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية، والتنسيق والتعاون بين الدول، والتواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية في البلدان العربية، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل، إضافة إلى دعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي، وتعزيز التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى، وتعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف المجالات .
ويتكون الاتحاد من (المؤتمر، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، اللجان) ومن أهم لجان الاتحاد (اللجنة القانونية وحقوق الإنسان- لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- لجنة قضايا المجتمع - لجنة شؤون المرأة والطفل- لجنة الفريق القانوني- لجنة التميز البرلماني العربي- لجنة فلسطين).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: الدبلوماسية الاقتصادية تنعش العلاقات بين مصر وعمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العلاقات بين مصر وسلطنة عمان خلال السنوات الماضية قفزة كبيرة ونقلة نوعية في التعاون بكل المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية في ظل مساعي الجانبين لتعظيم الدبلوماسية الاقتصادية بينهما.
ويلعب مجلس الأعمال المصري العماني دورا مهما وبارزا في تنشيط هذه العلاقات وتقويتها وتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين كما تلعب سفارتي البلدين في القاهرة ومسقط ايضا الدور نفسه في التقريب بين البلدين الشقيقين فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه السلطان هيثم بن طارق.
ويكفي ان نعرف ان حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وعمان يصل إلى نحو مليار دولار سنويا، كما ذكر السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وبالأمس شاركت في فعالية تطوير العلاقات المشتركة بين القاهرة ومسقط علي كل المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاستثمارية وغيرها.. والحقيقة ان العلاقات المصرية العمانية شهدت تطورا كبيرا منذ زيارة السلطان قابوس الأولى إلى مصر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وما تبعتها من زيارات متبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات..وفي هذا المقام نقول ان الشعب المصري يكن تقديرا وحبا كبيرين لسلطنة عمان والبلدان تسعيان إلى توظيف الاستفادة من الجغرافيا السياسية وتعزيز الاقتصاد الأخضر ولديهما فرصا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بينهما وقد سجل التبادل التجاري بين مصر وعمان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6% ومن أهم السلع التي تصدرها مصر لسلطنة عمان الفواكه والأثاث والأجهزة الكهربائية والألبان ولدائن المصنوعات، في مقابل استيراد الأسماك وخامات المعادن والألومنيوم والمنتجات الكيميائية العضوية.
ومصر وعمان ضاربتان في التاريخ وراسختان في الجغرافيا فكما أن مصر تمتد لآلاف السنين كذلك يقدر الباحثون عمر سلطنة عمان بـ 106 آلاف سنة، لذا فهي من أقدم الأماكن التي عمر فيها الإنسان الأرض، وهذا البلد الطيب تشعر فيه بالأمن والأمان لحسن أخلاق شعبه وسياسة حكومته وسلطانها هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.
وقد نجح السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم، في تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، ضمن "رؤية عمان 2040" التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات الشعب العماني، في النهضة والتنمية وعلى مستوى السياسة الخارجية، تسير السلطنة على ثوابت سياسة تتمثل في التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الغير، واحترام سيادة الدول، وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون والأخوة مع دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام.
ومنذ آلاف السنين ترسخت العلاقات المصرية العمانية منذ بداية عصر النهضة في سلطنة عمان وتطورات في العصر الحديث وازدادت رسوخا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وقد زار السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان القاهرة في 21 مايو 2023 في زيارة هي الأولى من نوعها بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو 2022.
ودعمت سلطنة عمان مصر عقب المقاطعة العربية لمصر إثر توقيع معاهدة كامب ديفيد التي نتج عنها استعادة مصر لكامل أراضي سيناء وهو الموقف الذي كان له دور كبير في تعميق وتقوية وازدهار العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وهناك توافق كبير بين رؤيتي البلدين للتنمية المستدامة بالمستقبل "عمان 2040" و"مصر 2030".