"أمين الاتحاد البرلماني العربي" لـ"الرؤية": الدبلوماسية البرلمانية تتواءم مع السياسة الخارجية العمانية لتعزيز العلاقات مع الدول
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
◄ تكليفي بالمنصب يُعزز الحضور القوي لعُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي
◄ نسعى لدعم المواقف العربية وتحقيق أهداف الاتحاد
◄ القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات عمل الاتحاد
الرؤية- فيصل السعدي
أكد سعادة الدكتور أحمد بن علوي بن حفيظ باعبود الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أن اختيار الأمين العام للاتحاد من سلطنة عُمان يعكس المكانة المرموقة والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها البارز في دعم أهداف العمل البرلماني العربي، مضيفًا: "تشرفت بهذا التكريم والمسؤولية التي أحسبها عظيمة في مكانتها ومهامها".
وأشار إلى أنَّ هذا الاختيار جاء وفقاً لعددٍ من الشروط والإجراءات التي وضعها الاتحاد وفق معايير واضحة في الشخصيات التي تتولى هذا المنصب، مبينًا: "إننا أمام هذه الثقة التي أولتها لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لتمثيلها في هذه المنظمة البرلمانية لنستشعر حجم هذه الثقة والأمانة الكبيرة لنمضي مستلهمين الحكمة والنهج القويم من سياسة بلادنا الغالية في دعم المواقف العربية والتعامل مع مختلف القضايا بما يُسهم في دعم وتحقيق أهداف الاتحاد، مستحضرين أهمية هذا التكليف الذي يُعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي".
وأوضح باعبود أنَّ الدبلوماسية البرلمانية تشكل محوراً هاماً في مسار العمل بالمجالس البرلمانية وتأتي منسجمة مع السياسة الخارجية للدول؛ وأن سلطنة عمان تعنى بهذا الجانب من خلال الأدوار التي يقوم بها مجلس عُمان، عبر تبادل الزيارات بين المجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة، واجتماعات الاتحادات التشريعية الدولية والعربية والإسلامية، بهدف مناقشة الأحداث السياسية والقضايا المجتمعية والمجالات التنموية، للدول الأعضاء بتلك الاتحادات على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يأتي دور أعضاء المجالس التشريعية الخليجية ضمن صلاحيات حددتها لهم القوانين، وفي إطار ما ترتكز عليه الدول من قواعد ومبادئ واضحة بسياستها الخارجية.
وأشار الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي إلى أن مجلس عُمان عبر أدوار مجلسي الدولة والشورى، سجل حضورًا فاعلًا من خلال موقفه الذي يعكس موقف سلطنة عُمان من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية التي مثلتها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مبيناً أنَّ تلك الأدوار ساهمت في تعزيز العلاقات بين الدول في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثماريّة كهدف تعمل عليه الدبلوماسية البرلمانية بشكل يوازي الأهداف التي تعمل عليها سلطنة عمان عبر مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها المتبادلة بين مختلف الدول.
وذكر باعبود: "يُعد الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تتكون من ٢٢ شعبة برلمانية تمثل كافة البرلمانات والمجالس العربية، تأسس في شهر يونيو عام ١٩٧٤م في دمشق، ويهدق إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية عبر البرلمانات التي تمثلهم، كما يعمل على التنسيق والتعاون لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، ويساهم في تعزيز التواصل مع السلطة التنفيذية للبلدان العربية عبر رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات لتنفيذ قرارات الاتحاد، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا التي تهدد العالم العربي في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم حقوق المرأة والشباب والطفل إقليميًا ودوليًا عبر الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات، وتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني كما يهدف إلى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة، وتعميق ثقافة حقوق الانسان، ومفاهيم الديمقراطية النيابية".
ولفت سعادة الدكتور إلى أن هناك تنسيق عربي يأتي ضمن أهداف الاتحاد البرلمان العربي في التواصل مع ممثلي الحكومات في البلدان العربية من خلال رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، لتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بدعم التضامن والتعاون العربي في القضايا التي يتبناها، مؤكدا: "تأتي القضية الفلسطينية كإحدى أهم القضايا التي يناقشها الاتحاد في أغلب اجتماعاته وتوصياته، وهذا ما أكد عليه اجتماعنا الأخير بالجزائر الأسبوع الماضي، كما توجد بالاتحاد لجنة مختصة تسمى لجنة فلسطين، وتقدم تقريرها مع كل مؤتمر ليقدم وصفاً واضحاً لأوضاعها وأهم التوصيات بشأنها".
وبين باعبود أنَّ الأمين العام للاتحاد يتمثل دوّره في تسيير الجوانب الإدارية وتقديم الدعم الفني لرئيس الاتحاد حول القرارات اللازمة والمرتبطة بالقضايا والملفات التي يتابعها، وكذلك الموضوعات العربية الطارئة، إضافة إلى إعداد التقارير اللازمة له، كما يتابع الأمين العام للاتحاد وفق اختصاصاته تنفيذ قرارات الاتحاد والتواصل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية سعيًا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد البرلماني العربي، كما يُساهم في تقديم المقترحات اللازمة لتطوير وتحسين عمل المنظمة وفق مختلف الإمكانيات والممكنات المتاحة ، مضيفًا: "للأمين العام دور هام ومحوري لترجمة الأهداف التي يعمل عليها الاتحاد، وسنعمل جاهدين وفق ما أتيح لنا من اختصاصات وما توفره ظروفنا من ممكنات في دعم هذا الاتحاد وترجمة أهدافه وتفعيل أدواره على مختلف الأصعدة، بما يخدم القضايا العربية وفق رؤية واضحة تتوافق في مسارها مع الأهداف التي تسير عليها البرلمانات العربية مجتمعة في الرأي والفكر بما يُحقق مصالحها المشتركة".
يشار إلى أنَّ سعادة الدكتور أحمد باعبود كان يشغل منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى خلال الفترة (2017-2020م) كما تدرج باعبود في عدد من الوظائف والمهام خلال فترة عمله بالمجلس لمدة أكثــر من 20 عاماً خلال الفترة من (1997- 2020م)، قبل تقاعده من المجلس.
وانضمت سلطنة عمان إلى الاتحاد من خلال عضوية مجلس الشورى في الاتحاد البرلماني العربي عام ٢٠٠٠م، إذ يهدف الاتحاد كمؤسسة برلمانية إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهريّاً في التضامن العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية، والتنسيق والتعاون بين الدول، والتواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية في البلدان العربية، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل، إضافة إلى دعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي، وتعزيز التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى، وتعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف المجالات .
ويتكون الاتحاد من (المؤتمر، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، اللجان) ومن أهم لجان الاتحاد (اللجنة القانونية وحقوق الإنسان- لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- لجنة قضايا المجتمع - لجنة شؤون المرأة والطفل- لجنة الفريق القانوني- لجنة التميز البرلماني العربي- لجنة فلسطين).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الأجندة التي يحملها بزشكيان خلال زيارته إلى القاهرة؟
طهران- في زيارة هي الثانية من نوعها لرئيس إيراني إلى مصر منذ انتصار الثورة الإسلامية التي تسببت بقطع العلاقات بين البلدين، شارك الرئيس مسعود بزشكيان في قمة مجموعة الثماني الإسلامية النامية (دي-8) بالقاهرة، في حين تصف الأوساط السياسية في طهران الزيارة بأنها خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية.
وقبيل مغادرته طهران، مساء أمس الأربعاء، اعتبر بزشكيان أن قمة القاهرة "تمثل فرصة للدبلوماسية النشطة والتقارب أكثر فأكثر في المنطقة"، مؤكدا أنه "كلما استطعنا تحسين العلاقات مع الدول الإسلامية سنتمكن من إحباط مؤامرات الأعداء".
يأتي ذلك، عقب تكثيف الجانبين الاتصالات الدبلوماسية بينهما منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ سبق وسافر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طهران في يوليو/تموز الماضي لحضور حفل تنصيب بزشكيان، قبل أن يقوم نظيره الإيراني عباس عراقجي بزيارة القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وعلّق المستشار السياسي للرئاسة الإيرانية مهدي سنائي، على زيارة بزشكيان إلى مصر، وكتب على منصة إكس، أنها "تحظى بأهمية على مستوى المعادلات الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية المنضوية في مجموعة الثماني النامية، وكذلك التمهيد لإقامة العلاقات بين إيران ومصر".
من ناحيته، يستهدف وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، عبد الناصر همتي، زيادة أنشطة بلاده في التكتل، مذكرا بمرور نحو 3 عقود على تأسيس مجموعة دي-8 "من دون الاستفادة من هذه الفرصة كما يجب لأسباب مختلفة"، دون الخوض في التفاصيل.
ومن على متن الطائرة التي أقلته إلى القاهرة، نشر همتي شريطا مصورا شرح فيه الحجم الحالي للتجارة بين أعضاء المجموعة، مؤكدا أنه لم يبلغ المستوى المنشود بعد، مستدركا أن حوالي 7 إلى 8 بالمئة من التجارة بين الدول الأعضاء تتم بالعملة الوطنية، وأنه يتوقع ارتفاعها إلى 10% مستقبلا، وأوضح أن حجم التجارة بين دول المجموعة سيصل إلى 500 مليار دولار بنهاية 2030.
إعلانوفضلا عن طموحات إيران لتطبيع علاقاتها مع مصر وتفعيل الطاقات الاقتصادية للدول الإسلامية النامية، فإن قمة القاهرة عقدت في ظروف إقليمية دقيقة بدأت تنعكس سلبا على مصالح طهران الإقليمية، بدءا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والاغتيالات الإسرائيلية التي طالت قيادات عليا للمقاومة في لبنان، مرورا بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتفاقم الهجمات الإسرائيلية الغربية على اليمن.
في السياق، نشرت صحيفة "آرمان أمروز" الإيرانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع القاهرة، وإمكانية عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين القادة المشاركين في القمة، مؤكدة أنه من شأن مباحثات القاهرة تمكين الجانب المصري من إقامة قناة تواصل بين طهران وأنقرة بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي والسفير الإيراني الأسبق في بريطانيا جلال ساداتيان، قوله إن أهمية زيارة بزشكيان إلى القاهرة تكمن في المساعي الرامية إلى إحياء الدور الإقليمي الذي خسرته إيران بعد سقوط الأسد، وليس الحضور في قمة (دي-8).
ولدى إشارة ساداتيان إلى تغييب طهران عن اجتماع العقبة حول سوريا مؤخرا، يستشرف الدبلوماسي الإيراني أن ثمة مساعي إقليمية ودولية تهدف إلى تقويض دور طهران في معادلات الشرق الأوسط بعد الإطاحة بحليفها في دمشق.
وبرأي المتحدث، فإنه برغم المساعي لردم الهوة في العلاقات الإيرانية المصرية، فإن القاهرة سوف تأخذ الملاحظات الإقليمية بدءا من الدول الخليجية حتى تركيا بعين الاعتبار قبل التحرك لترميم علاقاتها مع طهران.
وبما أن تعزيز العلاقات الإيرانية من بوابة المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية بما فيها مجموعة الثماني النامية لن تجدي الاقتصاد الوطني نفعا في ظل العقوبات المفروضة على طهران وبقائها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "فاتف"، يحث ساداتيان على تعزيز دبلوماسية إيران حتى تجعل أي اتفاق حول مستقبل سوريا والمنطقة أمرا مستحيلا من دون منح طهران دورا فاعلا فيه.
إعلان الميزان التجاريوعلى وقع الجدل حول أولويات الاقتصاد الإيراني بين من يرى في توطيد العلاقات مع الدول الإقليمية والإسلامية سياسة ناجعة للالتفاف على الضغوط الغربية، وفئة أخرى تعتقد بضرورة التحرك الدبلوماسي لخفض التوتر مع الأوساط الدولية وشطب اسم البلاد من القوائم السوداء، تشير الأرقام الرسمية إلى أن تجارة طهران الخارجية مع مصر تكاد لا تذكر مقارنة مع شركائهما الآخرين.
وأعلن المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم" روح الله لطيفي، أن تجارة بلاده الخارجية مع مصر لم تتجاوز 17 مليونا و186 ألف دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الإيراني (من 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، مسجلة نموا بنسبة 67% في القيمة و65% في الحجم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الإيراني الماضي.
وفي تقرير أرسله إلى الجزيرة نت بطهران، أوضح لطيفي أن حجم الصادرات الإيرانية إلى مصر خلال الأشهر الـ8 الماضية بلغ 28 ألفا و116 طنا، بقيمة 13 مليونا و798 ألفا و476 دولارا، في حين بلغت الواردات من مصر 7 آلاف و767 طنا بقيمة 3 ملايين و387 ألفا و872 دولارا، مسجلة نموا بنسبة 592% في القيمة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت الصادرات الإيرانية إلى مصر نموا بنسبة 30% في الحجم و41% في القيمة.
وبعيدا عن المبادلات التجارية المناسبة مع إرادة الجانبين الإيراني والمصري بشأن التقارب، فإن هناك من يشكك في إيران على قدرة مجموعة الثماني الإسلامية النامية على تحقيق ما عجزت عنه خلال العقود الماضية.
وفي السياق، نشر الكاتب السياسي صابر كل عنبري مقالا في قناته على منصة تليغرام، يستذكر إطلاق التكتل قبل نحو 27 عاما بمشاركة أهم الدول الإسلامية من دون السعودية، موضحا أن عنصر "الإسلامية" كان دافعا أساسيا حينها لتشكيل تكتل إسلامي قوي في العالم، وأن الجهات المؤسسة رفعت أهدافا مثل "السلام بدلا من الصراع، والحوار بدلا من التقابل، والتعاون بدلا من الغطرسة".
إعلانويستنتج الكاتب أنه بعد مرور نحو 3 عقود على تأسيس مجموعة الدول الإسلامية النامية لم تتحقق الأهداف آنفة الذكر، بل حدث نقيضها في الأغلب، فعلى سبيل المثال خيّم التوتر على العلاقات بين إيران وتركيا ولم ترتقِ علاقاتهما -سوى في بعض الفترات لضرورة مبدأ الجوار- إلى التعاون الإستراتيجي، كما أنهما لم تتمكنا من حل الأزمة السورية عبر التعاون، كونها مثلت أهم تحدٍّ في علاقات الدولتين خلال السنوات الماضية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف