مسقط- الرؤية

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"- ممثلة بأكاديمية الابتكار الصناعي- برنامج تعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ بهدف ربط المناقصات الحكومية بالمنتجات المحلية.

ويأتي هذا التعاون ضمن المساعي المستمرة لدعم القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي المرتبط بالمشروعات والعقود والمشتريات الحكومية.

وقَّع الاتفاقية عن المؤسسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ"مدائن"، وعن الأمانة سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري أمين عام مجلس المناقصات.

وبموجب هذا التعاون، سيتم ربط المناقصات الحكومية بالمنتجات المحلية عبر منصة "ربط" التي قامت أكاديمية الابتكار الصناعي- الذراع التمكيني لـ"مدائن"- بإنشائها لتكون منصة بيانات ذكية موحدة لربط الصناعات القائمة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع المناقصات الحكومية، بحيث تُدرج المنتجات والخدمات المحلية في مستندات المناقصات (عن طريق ربطها بفاتورة الكميات) والمشتريات الحكومية لتفضيلها كمنتجات ذات أولوية يجب استخدامها أو شرائها وتوريدها للمشاريع، وكذلك تحليل جميع منتجات وخدمات الشركات العاملة في القطاع الصناعي بهدف دراستها وربطها مع الشركات والقطاعات الأخرى.

وتتمثل أهداف المنصة في تمكين نمو القطاع الصناعي وتعظيم المحتوى المحلي داخل سلطنة عمان، وتنفيذ وإدارة نظام دعم القرار DSS المتعلق بإرساء المناقصات الحكومية، وتطبيق نظام اعتماد المحتوى المحلي العماني المبني على الابتكار، بالإضافة إلى المساهمة في رفع ترتيب سلطنة عمان في مرتبة مؤشر التنافسية العالمي.

وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات، مثل: إيجاد فرص استثمارية جديدة عبر التشبيك التجاري بين المصانع، وربط المنتج المحلي بالمناقصات والمشتريات الحكومية إلى جانب احتساب نسبة المساهمة في رفع القيمة المحلية المضافة.

يشار إلى أنَّ من الأدوار المحورية للأمانة العامة لمجلس المناقصات رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشروعات والعقود والمشتريات الحكومية؛ وذلك بموجب المرسوم السلطاني (32/ 2022)، وتقوم الأمانة العامة بهذا الدور بالتكامل مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية والمجتمعية، حيث إن المحتوى المحلي أصبح من أهم السياسات الاقتصادية ، لتحقيق أكبر عائد للسلطنة من إجمالي الإنفاق على عوامل الإنتاج المحلية؛ لاسيما الإنفاق الحكومي؛ لخلق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الرفاهية للمجتمع، وقد تتجسد هذه السياسة، في خلق الوظائف، ودعم المنتجات والصناعات المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والتطوير، وجذب الاستثمار.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.

 تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.

 الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.

وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص

وأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.

مقالات مشابهة

  • المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري لإبراز دوره في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي
  • اجتماع في ذمار يناقش تعزيز دور المكاتب التنفيذية في الجوانب الخدمية وتعزيز الصمود
  • وزير الصحة: خطط لدعم المستشفيات الحكومية وتعزيز خدماتها
  • «وزيرة التنمية المحلية»: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات للمواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية: تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بأولويات المواطن
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • توقيع اتفاق تعاون بين اللجنة الوطنية ومركز البيان لمكافحة التطرف وتعزيز التماسك المجتمعي
  • الرئيس الشرع يناقش خلال اجتماعه مع المحافظين واقع الخدمات العامة وخطط التنمية المحلية
  • محافظ المنوفية يحيل عدد من موظفي الوحدة المحلية بقويسنا للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية
  • بدء استلام القمح المحلي