اللواء عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة بدأت برفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا وبينها حي الزهور والضواحي.
أخبار متعلقة
اللواء عادل الغضبان يتفقد مصنعًا جديدًا لإنتاج اللحوم ببورسعيد
«الغضبان» يتفقد ميناء بورسعيد البري لمتابعة سير وانتظام العمل بعد تعديل أسعار الوقود
عادل الغضبان: 54% من صادرات الملابس الجاهزة تخرج من مصانع بورسعيد
عادل الغضبان يهنىء أبناء بورسعيد بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
وتابع الغضبان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «كنت من مواطني بورسعيد الذين هاجروا وقت الحرب عام 1969، حينها كنت في الصف الثاني الابتدائي وانتقلنا للمعيشة في روكسي بمصر الجديدة، حينها انتقلنا في أتوبيس جميع ركابه من المهجرين»، مضيفا: «إحنا النهاردة في نعمة، ونحمد ربنا على نعمة الاستقرار والأمن وبناء البلد».
وأضاف محافظ بورسعيد: «من أهم المشكلات التي نواجهها مشكلة الوعي، لكن في الوقت ذاته نتواصل مع الشباب ونستقي أفكار التطوير منهم»، معلقا: «أنا بورسعيدي، وموجود في الشارع على طول، كوني من أبناء المحافظة فهذا أمر لا يؤثر سلبا».
وأشار إلى أن من أهم الملفات التي نجح فيها تحويل بورسعيد من بلد تجاري لصناعي، إضافة إلى القضاء على كل العشوائيات لتصبح بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات منذ عام 2018.
وأشار إلى أن تكلفة التخلص من العشوائيات وصلت إلى 2 مليار جنيه.
بورسعيد خالية من العشوائيات بورسعيد والعشوائياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
قانون العشوائيات في أروقة الحكومة والبرلمان ينتظر وصوله.. نائب يتحدث للسومرية
السومرية نيوز – سياسة
أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو 2024، عدم وصول قانون العشوائيات الى مجلس النواب مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية بعد اعادته اليها نتيجة اعتراض اللجنة على بنوده في القراءة الاولى، فيما اشارت الى ان العاصمة بغداد تحتل الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة.
وتقول عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان العشوائيات هي المساكن التي أقيمت في المناطق دون تصريح من الدولة العراقية وبالتالي أصبحت الخدمات المقدمة لهذه العشوائيات من جانب انساني فقط، حيث من الجانب القانوني لا يمكن تقديم الخدمات لها من قبل الجهات المختصة كأمانة بغداد والمحافظة وحتى في المحافظات الأخرى.
وتضيف اللامي، انه عند اعداد قانون العشوائيات وارساله من الحكومة العراقية الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية للقراءة الأولى وفق الضوابط الدستورية والقانونية، تمت بالفعل القراءة الأولى له في مجلس النواب، لكن صراحة لم يكن في المستوى الذي يتناغم مع حجم المشكلة، مشيرة الى ان هذه المشكلة تحتاج الى وقفة جادة للقضاء على العشوائيات في العراق، بالوضع الذي يتناغم مع المواطن الذي هو بأمس الحاجة للتخلص من هذه العشوائيات والمحافظة على الاراضي التي تم التجاوز عليها والتي قد تكون محرمات نفط او بنى تحتية أو مستشفيات أو غيرها.
وبحسب اللامي، فانه في قانون العشوائيات والذي أرسل من الحكومة كان فيه بند ينص على اخذ مبالغ معينة من المواطن ويبقى الحال كما هو في ما لو كانت المناطق السكنية المتجاوز عليها هي أصلا مناطق تعد سكنية وبالإمكان فقط ترقيتها وإعادة التوطين فيها، لافتة الى ان هذه يمكن ان يكون جزء من الحل لكن أمر غير صحيح، حيث كانت هناك وقفة للجنة الخدمات النيابية في القراءة الأولى ولم يؤخذ للتأويل للقراءة الثانية وأرسل الى الحكومة العراقية مرة أخرى للنظر في التعديلات التي تتناغم مع حجم المشكلة التي تعد من المشاكل المعقدة في العراق.
وتحتل العاصمة بغداد الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة وأقل منها النجف، ثم محافظة كربلاء، وفقاً للامي، التي أكدت ان تعديلات القانون لم تنتهي لحد الان من قبل الحكومة العراقية ولم يرسل الى مجلس النواب مرة ثانية على الرغم من المخاطبات الكثيرة التي ترسل الى الحكومة، بعد التعديل للنظر فيه مرة ثانية وقراءة ايضاً القراءة الأولى وقراءة ثانية ويظهر الى النور.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024