انتخاب السلطنة عضوا أصيلا في مجلس إدارة "العمل الدولية"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فازت سلطنة عُمان بعضوية أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (٢٠٢٤-٢٠٢٧)، وذلك بعد حصولها على عدد ٢٠٠ صوت في الانتخابات التي جرت أول أمس الجمعة، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ١١٢ التابع لمنظمة العمل الدولية والذي يستمر حتى 14 يونيو الجاري.
ويأتي هذا الانتخاب بعد أن أثبتت سلطنة عُمان قدرتها بصفتها عضوا مناوبا عن الفترة السابقة المنتهية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (٢٠٢٠-٢٠٢٤) إضافة إلى دورها الفعّال منذ انضمامها كعضو بمنظمة العمل الدولية بموجب المرسوم السلطاني رقم (١٩٩٤/١٠).
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، إن اختيار سلطنة عمان كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها إقليميًا ودولياً، خاصة في ظل تطبيق معايير العمل الدولية وتحقيق العمل اللائق وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، إلى جانب ذلك تنال سلطنة عُمان تقدير واعتراف الدول الأعضاء في المنظمة بجهودها ومنجزاتها في تطوير سوق العمل.
ووفقًا للفقرة (5) من المادة (7) من دستور منظمة العمل الدولية، تُجرى انتخابات لتحديد أعضاء مجلس إدارة المنظمة كل ثلاث سنوات، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة بانتخاب أعضاء المجلس خلال مؤتمر العمل الدولي عن الفرق الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال).
ويحق لسلطنة عُمان بصفتها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة المنظمة التصويت وابداء الرأي حول السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة لتعزيز دورها وتوجهاتها في خدمة الدول، حيث حرصت سلطنة عُمان منذ انضمامها عام 1994 على أن يكون لها دور فعّال وملموس في جميع فعاليات المنظمة من خلال مشاركاتها السنوية في أجهزة المؤتمر من لجان تقنية متخصصة وتقديم الملاحظات عند صياغة معايير العمل الدولية، وكذلك في عضوية أجهزته الرئيسية مثل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضامن لحقوق الإنسان تدين استمرار “الإخلاء القسري” وهدم البيوت في بنغازي
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات “الخطيرة” للحق الأساسي في السكن بمدينة بنغازي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعات مسلحة تابعة لما سمته “سلطات الأمر الواقع” في بنغازي، أقدمت على هدم منازل السكان في منطقة جليانة بشكل تعسفي ودون أي التزام بالإجراءات القانونية.
وقالت المنظمة إن السلطات في بنغازي مارست ضغوطا على الأهالي لإجبارهم على قبول تعويضات مالية زهيدة لا تساوي شيئا يُذكر من قيمة العقار ولا تكفي لتغطية إيجار بدل سكن فضلا عن شرائه، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات “المجحفة” فاقمت من معاناة العائلات المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، بحسب نص البيان.
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت رسالة رسمية في الـ20 من أكتوبر الماضي، إلى شركة “إعمار” العقارية، ومقرها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، داعية إياها إلى اتخاذ موقف مسؤول وضمان عدم التورط في مشاريع مرتبطة بعمليات الإخلاء القسري، وفق قولها.
وأوضحت المنظمة أنها لم تتلق أي رد من الشركة حتى الآن، مجددة دعوتها للشركة المذكورة بعدم الانخراط في أي مشاريع على الأراضي المغتصبة في وسط وضواحي مدينة بنغازي، معتبرة ذلك شراكة في هذه الانتهاكات، على حد تعبيرها.
وجددت المنظمة تأكيدها أن الإخلاء القسري للسكان الذي يجري في مدينة بنغازي يعد خرقا جسيما للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن العقارات والأراضي التي تم انتزاعها بقوة السلاح تعتبر أملاكا مغتصبة، بحسب البيان.
وطالبت منظمة التضامن بضمان حصول العائلات المتضررة على حقوقها كاملة، بما في ذلك التعويض العادل للأضرار التي لحقتها، وتوفير أي تدابير أخرى تراها مناسبة لضمان كرامتها وأمانها، مؤكدة التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، وفق البيان.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
الإخلاء القسريالتضامن لحقوق الإنسانبنغازي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان