بعد سلسلة ارتفاعات.. بورصة مسقط تسجل تراجعًا أسبوعيًا بضغط من "المالي"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 74 نقطة بعد سلسلة من الارتفاعات على مدى 3 أسابيع قادته لتسجيل أفضل مستوى له في 14 شهرًا.
وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 4771 نقطة بعد أن أخفق في الحصول على دعم البنوك وشركات الطاقة والشركات المالية مع تراجع أسعار 35 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و28 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 141 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات حوالي 13 نقطة، في حين تمكن مؤشر قطاع الصناعة من الصعود 19 نقطة نتيجة المكاسب التي سجلتها أسهم صناعة الكابلات العُمانية وفولتامب للطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات وعدد من الأسهم المدرجة في عينة مؤشر القطاع، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 3 نقاط.
وأنهت أسهم البنوك تداولات الأسبوع الماضي على خسائر بعد الصعود الذي سجّلته في الأسابيع الماضية، وسجّل سهم البنك الأهلي أعلى الخسائر في قطاع البنوك متراجعًا بنسبة 6.1 بالمائة وأغلق على 154 بيسة، وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 153 بيسة، وتراجع سهم بنك مسقط بنسبة 2.3 بالمائة وأغلق على 253 بيسة، وسجلت البنوك الأخرى تراجعات أقل.
وتأثرت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أيضًا بتراجع أسهم شركات الطاقة مثل السوادي للطاقة والباطنة للطاقة مع حلول تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية في 2 يونيو الجاري، فقد تراجع سهم الباطنة للطاقة بنسبة 5.2 بالمائة وأغلق على 72 بيسة، وهبط سهم السوادي للطاقة بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، كما تراجعت أسهم سيمبكورب صلالة، وبركاء للمياه والطاقة، وبركاء لتحلية المياه.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة الأسبوع الماضي خسائر بـ95 مليون ريال عُماني وتراجعت إلى 24 مليارًا و383 مليون ريال عُماني.
واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالحذر من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم في الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الحذر لدى المستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة في انتظار أي توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي سيتم إعلانها بعد نحو 5 أسابيع.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط اتجاه المستثمرين المحليين الأفراد إلى البيع خلال الأسبوع الماضي لتستحوذ مبيعاتهم على 28.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 25.6 بالمائة من إجمالي التداولات.
وعكست قيمة التداول التي تراجعت الأسبوع الماضي إلى 14.3 مليون ريال عُماني مقابل 30.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه حالة الحذر لدى المستثمرين، وشهد الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 23 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي هبطت من 4066 صفقة إلى 3118 صفقة.
وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات وفولتامب للطاقة التي جاءت في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول، وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 18.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة التداول على سهم جلفار للهندسة والمقاولات حوالي 2.3 مليون ريال عُماني تمثل 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما شهد سهم فولتامب للطاقة تداولات بقيمة 1.9 مليون ريال عُماني تمثل 13.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الرابعة بـ 1.4 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 1.1 مليون ريال عُماني مستحوذا على 7.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
ومن أخبار الشركات دعت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 24 يونيو الجاري والذي ستتم فيه دراسة التقارير المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى بحث مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 250 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس جديد للإدارة.
كما دعت شركة الأنوار للاستثمارات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 26 يونيو الجاري ويبحث توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة أي 5 بيسات لكل سهم وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 3 بالمائة أي 3 أسهم عن كل سهم يمتلكه المساهم بتاريخ إقرار الجمعية لهذا المقترح.
ويشهد شهر يونيو الجاري أيضًا اجتماعًا للجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للاستثمار القابضة الذي يعقد في 27 يونيو الجاري وستتم خلاله دراسة التقارير الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وتستعد الشركة للتحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، غير أنها قالت الأسبوع الماضي إن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المخصص لبحث مقترح التحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة سيتم تأجيله لحين اكتمال باقي الإجراءات الخاصة بذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.