بعد سلسلة ارتفاعات.. بورصة مسقط تسجل تراجعًا أسبوعيًا بضغط من "المالي"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 74 نقطة بعد سلسلة من الارتفاعات على مدى 3 أسابيع قادته لتسجيل أفضل مستوى له في 14 شهرًا.
وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 4771 نقطة بعد أن أخفق في الحصول على دعم البنوك وشركات الطاقة والشركات المالية مع تراجع أسعار 35 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و28 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 141 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات حوالي 13 نقطة، في حين تمكن مؤشر قطاع الصناعة من الصعود 19 نقطة نتيجة المكاسب التي سجلتها أسهم صناعة الكابلات العُمانية وفولتامب للطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات وعدد من الأسهم المدرجة في عينة مؤشر القطاع، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 3 نقاط.
وأنهت أسهم البنوك تداولات الأسبوع الماضي على خسائر بعد الصعود الذي سجّلته في الأسابيع الماضية، وسجّل سهم البنك الأهلي أعلى الخسائر في قطاع البنوك متراجعًا بنسبة 6.1 بالمائة وأغلق على 154 بيسة، وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 153 بيسة، وتراجع سهم بنك مسقط بنسبة 2.3 بالمائة وأغلق على 253 بيسة، وسجلت البنوك الأخرى تراجعات أقل.
وتأثرت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أيضًا بتراجع أسهم شركات الطاقة مثل السوادي للطاقة والباطنة للطاقة مع حلول تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية في 2 يونيو الجاري، فقد تراجع سهم الباطنة للطاقة بنسبة 5.2 بالمائة وأغلق على 72 بيسة، وهبط سهم السوادي للطاقة بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، كما تراجعت أسهم سيمبكورب صلالة، وبركاء للمياه والطاقة، وبركاء لتحلية المياه.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة الأسبوع الماضي خسائر بـ95 مليون ريال عُماني وتراجعت إلى 24 مليارًا و383 مليون ريال عُماني.
واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالحذر من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم في الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الحذر لدى المستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة في انتظار أي توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي سيتم إعلانها بعد نحو 5 أسابيع.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط اتجاه المستثمرين المحليين الأفراد إلى البيع خلال الأسبوع الماضي لتستحوذ مبيعاتهم على 28.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 25.6 بالمائة من إجمالي التداولات.
وعكست قيمة التداول التي تراجعت الأسبوع الماضي إلى 14.3 مليون ريال عُماني مقابل 30.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه حالة الحذر لدى المستثمرين، وشهد الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 23 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي هبطت من 4066 صفقة إلى 3118 صفقة.
وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات وفولتامب للطاقة التي جاءت في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول، وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 18.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة التداول على سهم جلفار للهندسة والمقاولات حوالي 2.3 مليون ريال عُماني تمثل 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما شهد سهم فولتامب للطاقة تداولات بقيمة 1.9 مليون ريال عُماني تمثل 13.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الرابعة بـ 1.4 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 1.1 مليون ريال عُماني مستحوذا على 7.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
ومن أخبار الشركات دعت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 24 يونيو الجاري والذي ستتم فيه دراسة التقارير المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى بحث مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 250 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس جديد للإدارة.
كما دعت شركة الأنوار للاستثمارات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 26 يونيو الجاري ويبحث توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة أي 5 بيسات لكل سهم وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 3 بالمائة أي 3 أسهم عن كل سهم يمتلكه المساهم بتاريخ إقرار الجمعية لهذا المقترح.
ويشهد شهر يونيو الجاري أيضًا اجتماعًا للجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للاستثمار القابضة الذي يعقد في 27 يونيو الجاري وستتم خلاله دراسة التقارير الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وتستعد الشركة للتحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، غير أنها قالت الأسبوع الماضي إن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المخصص لبحث مقترح التحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة سيتم تأجيله لحين اكتمال باقي الإجراءات الخاصة بذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في مبيعات تيسلا.. هل ينقذها المحافظون بعد سخريتهم من تغير المناخ؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تناولت فيه الأزمة التي تواجهها شركة تيسلا، حيث تعاني من تراجع حاد في المبيعات وسط عزوف أنصار الحزب الديمقراطي عن سياراتها في ظل المواقف السياسية المثيرة للجدل التي يتبناها إيلون ماسك.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شخصيات بارزة من المحافظين بدأت تحشد الدعم لشركة تيسلا، وتهدف إلى جذب عدد كافٍ من المستهلكين الذين يشاركونهم نفس التوجهات السياسية، لتعويض الخسائر الناجمة عن المقاطعة التي يقودها الليبراليون والديمقراطيون وكل المناوئين لإيلون ماسك.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس ترامب ظهر الأسبوع الماضي وهو يركب سيارة تيسلا موديل "إس" وأعلن نيته شراء واحدة، كما أعرب مقدم البرامج بقناة فوكس نيوز، شون هانيتي، عن دعمه للشركة المتعثرة، وقال إنه اشترى سيارة موديل "إس بليد"، مشيرًا إلى أن تيسلا "تحتوي على مكونات أمريكية أكثر من أي سيارة أخرى مصنوعة في بلدنا".
ما مدى فاعلية هذه الحملة؟
نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن تخلي العديد من أنصار الحزب الديمقراطي عن سيارات تيسلا قد يجعل جهود التسويق التي يقودها ترامب غير كافية لتعويض النقص في عدد العملاء. ووفقًا لتحليلات جي بي مورغان، من المتوقع أن تُسجل تيسلا أدنى مستوى لبيع سياراتها في الربع الأول خلال ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، يقول ألكسندر إدواردز، رئيس شركة "ستراتيجيك فيجن" المتخصصة في أبحاث واستشارات السيارات: "عندما تجعل منتجك غير جذاب لنصف السوق، فإن زيادة المبيعات تصبح أمرًا مستحيلًا".
على مدى عقود، أجرى إدواردز استطلاعات رأي بين مشتري السيارات، وكشفت البيانات منذ عام 2016 أن عدد مالكي السيارات الكهربائية المنتمين للتيار الديمقراطي الليبرالي، يفوق بمعدل أربع مرات عدد الجمهوريين والمحافظين. أما بالنسبة لمالكي سيارات تيسلا، فقد ظل الفارق ثابتًا عند نسبة اثنين إلى واحد.
وبحلول عام 2024، تقلصت هذه الفجوة تقلصًا ملحوظًا. ومع تراجع المبيعات، تغيرت المعطيات، فقد أظهرت استطلاع جديد أن 30 بالمائة من مشتري تيسلا من الجمهوريين، مقارنة بـ 29 بالمائة من الديمقراطيين.
يوضح إدواردز: "يتخلى الديمقراطيون عن هذه العلامة التجارية ويصرحون بأنهم لن يفكروا في شرائها مستقبلًا، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة نسبة المشترين الجمهوريين والمستقلين".
وأشار إدواردز إلى أن اهتمام الديمقراطيين بتيسلا بدأ يتراجع لأول مرة عندما استحوذ ماسك على تويتر، ويحوّله إلى إكس في عام 2022. وفي تموز/ يوليو الماضي، عندما أعلن ماسك دعمه العلني للرئيس ترامب، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين أكدوا أنهم يفكرون في شراء سيارة تيسلا إلى النصف.
ويُظهر استطلاع إدواردز أن حوالي 8 بالمائة فقط من مالكي السيارات يفكرون في شراء سيارة تيسلا، مقارنة بـ 22 بالمائة قبل خمس سنوات، عندما كانت تيسلا تتصدر قوائم العلامات التجارية الفاخرة التي يفضلها المشترون.
واعتبر إدواردز أن تراجع مبيعات تيسلا "يرتبط ارتباطًا وثيقًا، إن لم يكن كاملاً، بتصريحات إيلون ماسك وسلوكياته".
ورغم هذا التراجع، تظهر أرقام شركة "كيلي بلو بوك" لأبحاث السيارات، أن تيسلا تظل العلامة التجارية الرائدة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إذ تستحوذ على حوالي 44 بالمائة من السوق، رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 5.6 بالمائة في عام 2024، لتصل إلى نحو 634,000 سيارة.
السيارات والتجاذبات السياسية
وحسب الصحيفة، فإن السيارات كانت منذ فترة طويلة جزءا من الصراعات السياسية، ومن بينها شيفروليه فولت، وهي سيارة هجينة قابلة للشحن بالكهرباء، والتي سخر منها بعض المحافظين واعتبروها "سيارة أوباما"، وسيارة هامر من جنرال موتورز التي تستهلك الكثير من الوقود، وقد كانت محل مديح وانتقادات حادة من الأطراف السياسية المختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأطراف التي تثق في تيسلا وماسك، ترى أن مبيعات الشركة وأسعار سهمها الذي انخفض بنحو 48 بالمائة عن ذروته في كانون الأول/ ديسمبر، ستتعافى في النهاية. لكن بعض خبراء صناعة السيارات يقولون إن الشركة قد تواجه صعوبات لأنها لم تقم بتحديث سياراتها بانتظام أو تقديم طرازات جديدة.
ويقول لورين ماكدونالد، كبير المحللين في شركة "بارين" المتخصصة في بيانات شحن السيارات الكهربائية، إن محطات الشحن التي كانت تستخدمها تيسلا في السابق بشكل حصري، أصبحت الآن متاحة تقريبًا لجميع المنافسين الرئيسيين. كما أن الشركات المصنعة الأخرى تقدم طرازات كهربائية جديدة، وغالبًا ما يتم بيعها بأقساط شهرية في متناول المستهلكين.
ورغم أن معظم المشترين لا يختارون سياراتهم بناءً على الميولات السياسية -وفقا للصحيفة-، فإن الصورة العامة للعلامة التجارية تبقى مهمة في عملية الاختيار. وقد انخفضت مبيعات تيسلا في عام 2024، رغم أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة نمت خلال هذا العام بنسبة 7.3 بالمائة، لتصل إلى 1.3 مليون سيارة.
ويرى إدواردز أن ماسك يسهل على الناس عملية شراء سيارات أخرى، بينما يؤكد ماكدونالد أن ترامب وغيره من المحافظين قضوا سنوات في شيطنة السيارات الكهربائية والسخرية من تغير المناخ، وفي الأخير أصبح من الصعب تغيير قناعات الكثير من مؤيديهم بأن سيارات تيسلا الكهربائية أفضل من السيارات التي تعمل بالوقود.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات