الحالة الصحية لرئيسة وزراء الدنمارك بعد الاعتداء عليها
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشف مكتب رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، اليوم السبت،عن الحالة الصحية والنفسية لرئيسة الوزراء بعد الاعتداء عليها بالضرب من قبل رجل، أمس الجمعة، وسط العاصمة كوبنهاغن.
وقال المكتب إن المسؤولة الكبيرة تعاني من إصابة طفيفة في الرقبة.
وأوضح المكتب في بيان "ما عدا ذلك، فإن رئيسة الوزراء بخير وصحة جيدة، لكنها تشعر بالصدمة جراء الحادثة"، مضيفا أن فريدريكسن نُقلت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي عقب الاعتداء في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
وقال مكتبها إن جميع الفعاليات الرسمية لرئيسة الوزراء المقررة اليوم السبت أُلغيت.
وذكرت الشرطة الدنمركية، اليوم، أن رجلا، يبلغ من العمر 39 عاما، سيمثل أمام محكمة مدينة كوبنهاغن لاستجواب أولي فيما يتعلق بالاعتداء على رئيسة الوزراء، لكنها أحجمت عن تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم تذكر الشرطة ولا مكتب رئيسة الوزراء أي شيء عن دوافع الرجل أو ما إذا كان يحمل سلاحا.
يأتي الهجوم قبل يومين من توجه الدنماركيين لصناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وندد عدد من قادة التكتل بالهجوم الذي وقع بعد ثلاثة أسابيع فقط من إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو بجروح خطيرة في محاولة اغتيال.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على منصة إكس "الهجوم على رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن هو عمل عنيف لا يطاق ويمثل هجوما على جوهر القيم الديمقراطية".
وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على منصة "إكس" أيضا عقب الهجوم "شعرت بصدمة كبيرة للغاية عندما علمت بنبأ تعرضك (يا فريدريكسن) للاعتداء الليلة. إنني أندد بهذا العمل الخسيس الذي يتعارض مع كل ما نؤمن به ونناضل من أجله في أوروبا. أتمنى لك القوة والشجاعة، أعلم أنك تتحلين بقدر كبير منهما". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك اعتداء رئیسة وزراء الدنمارک رئیسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بالكوربة بسبب خلافات سابقة بينهما بمصر الجديدة بالإعدام شنقا ليثير التساؤل حول الفرص المتاحة أمام المتهم بعد القضاء بإعدامه، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر ..
ما زال أمام المتهم المدان بحسب حكم المحكمة فرصتان أخيرتان وفقا للقانون لتخفيف حكم الاعدام إلى المؤبد أو المشدد، حيث أتاح القانون بعد تعديلاته درجتان قضائيتان للمتهم يمكنه اتخاذهم بعد حكم أول درجة وهما "استئناف الجنايات"، والتى يمكن للمتهم ودفاعه التقدم بطلب استئناف على الحكم كدرجة قضائية جديدة له "ثانى درجة تقاضى" خلال فترة 40 يوما من صدور الحكم وإيداع حيثياته، ففى حال قبوله يتم تحديد دائرة جديدة تنظر فى أمر المتهم مرة أخرى، وفى هذه الحالة أما أن يتم تخفيف الحكم او تأيده من قبل الدائرة الجديدة.
وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمي أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض وهى أعلى محكمة والأخيرة التى لا يوجد بعدها اى إجراءات يمكن اتخاذها من قبل المتهم ودفاعه، ويكون الحكن فى هذه الحالة واحب النفاذ، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.