رئيسية مجلس الشورى ترحب بخطوات ومبادرات فتح الطرقات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت|
رحبت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بالخطوات الإيجابية المتضمنة فتح الطرقات بين المحافظات.
وأشادت اللجنة في اجتماعها بحضور نائبي رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام بموجهات المجلس السياسي الأعلى والمبادرات الوطنية القبلية والمجتمعية التي ساهمت في إنجاح هذه الخطوات وتنفيذها على ارض الواقع.
واعتبرت اللجنة فتح الطرقات بين المحافظات خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لبناء الثقة والتخفيف عن كاهل المواطنين عناء مشقة الطريق والحد من جرائم قطاع الطرق التي يتعرض لها المسافرين .
وطالبت اللجنة بتنفيذ المزيد من هذه المبادرات والخطوات الفاعلة والتي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على النسيج الوطني.
وأشادت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى، بقرار الأمم المتحدة ادراج الكيان الصهيوني في قائمة العار السوداء لقتلة الأطفال نتيجة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية على يد قوات جيش الاحتلال.
وطالبت الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ القرار وإقراره عبر مجلس الامن لما من شأنه تعريه الكيان الصهيوني وكشف حقيقة إجرامه بحق أطفال فلسطين للعالم.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، تقرير لجنة البيئة والسياحة بالمجلس حول الجزر اليمنية “سياحة وبناء وتكالب الأعداء “.
وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الشورى إلى الأهمية التي تمتلكها الجزر اليمنية من حيث الموقع الجغرافي والاهمية الاقتصادية والتنوع البيئي ما جعلها عرضها للأطماع الاستعمارية العالمية لا سيما من الامارات.
وأشار إلى أهمية العمل على إعادة إصدار قرار إنشاء هيئة الجزر اليمنية حتى تنال الجزر بالاهتمام والتطوير الذي يتناسب مع أهميتها الجغرافية والطبيعية والسياحية.. مشيدا بجهود لجنة البيئة والسياحة في إعداد التقرير وتسليط الضوء على عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتنمية الموارد السياحية للجزر اليمنية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة خالد محمد حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بأهمية تنمية الجزر اليمنية سياحيا ودورها المستقبلي في النهضة الاقتصادية، والتنوع البيئي والحيوي لها وما خلص اليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
حيث تطرق التقرير إلى الأهمية الاقتصادية للجزر الوطنية والضرورة الملحة لاستغلالها بالشكل الأمثل وتقديم الفرص الاستثمارية والسياحية وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى المخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها الجزر اليمنية جراء مؤامرات العدوان الأمريكي الصهيوني الإماراتي السعودي، الهادفة السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية ونهب ثرواتها الطبيعية والاقتصادية وتهجير سكانها خدمة لأطماعها الاستعمارية.
وأُثري الاجتماع بعدد من ملاحظات الأعضاء أكدت في مجملها على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية بأهمية الجزر اليمنية من النواحي الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية.
وأكدت المداخلات على ضرورة العمل على تسمية بقية الجزر اليمنية التي يصل عددها إلى أكثر من 150 جزيرة وادراجها ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة البيئة والسياحة عن الجزر اليمنية وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس بعد استيعاب الملاحظات الإيجابية عليه.
وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق واقرته، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ووافقت عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعز فتح الطرقات الجزر الیمنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية