إتاحة خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات أثناء امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل لجان الثانوية العامة، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (٢٠٥٤٥٠٨٣- ٢٠٥٤٥٠٨٢- ٢٠٥٤٥٠٩٥).
وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومتابعة أعمال الهيئة الفنية بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، والدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني والدكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ووليد شلبى مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأشرف سليم مدير عام الإدارة العامة للأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة الثانویة العامة شهادة إتمام
إقرأ أيضاً:
أولياء أمور يلجأون للقضاء رفضا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات
أكد عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ، أنه تم توكيله رسميا من قبل عدد كبير من أولياء الأمور بمختلف المحافظات ، لرفع دعوى قضائية للطعن على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بنقل مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من المدارس إلى الجامعات حال صدوره رسميا.
وقال عمرو عبدالسلام : إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بنقل امتحانات الثانوية العامة 2025 من المدارس إلى الجامعات في بعض المحافظات تحت ذريعة تأمين اللجان لمنع الغش ، هو قرار يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والتعلمية التي نهت عنها الدساتير المصرية والعهد الدولي لحقوق الانسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز في مجال التعليم
وأضاف في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك : قرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات ، سيؤدي الي إلحاق الضرر بالطلاب وتحميلهم أعباء ومشقة في التنقل من أماكن اقامتهم إلي مقار الجامعات التي تبعد عشرات الكيلو مترات
واستكمل عمرو عبدالسلام تصريحاته قائلا : إن الدولة المصرية قادرة على تأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وضمان سيرها علي الوجه الذي يحقق الطمأنينة والعدل والمساواة لجميع الطلاب في أي مكان .
وقال عمرو عبدالسلام : سبق للقضاء الإداري التصدي لقرار وزير التربية والتعليم عام 2020 بإلغاء قراره بنقل مقار لجان الامتحانات من قرى ومراكز مدينة مدينة بيلا بكفر الشيخ إلى مقر المحافظة تخفيفا علي الطلاب مشقة التنقل لأماكن بعيدة عن محال اقامتهم
عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات .. هل قررت التعليم ذلك ؟من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيانات رسمية للرد على الأنباء المتداولة بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك العديد من المقترحات تم طرحها ومناقشتها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الجهات والوزارات المعنية في الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ولكن الوزارة مازالت تتحفظ على سرية القرارات النهائية حتى الآن حرصا على تأمين وسرية منظومة عمل امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ومن المقرر أن تعلن في الوقت المناسب تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 .
تداول خطاب رسمي “جامعي” يكشف جزء من الخطةوفي نفس الإطار ، انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مخاطبة رسمية من الدكتور أحمد محمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب يؤكد مساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والمساهمة في آداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية .
وشدد الخطاب على أن الجامعة سوف تلتزم بوضع جداول الامتحانات الجامعية في موعد مناسب على أن يكون آخر موعد للامتحانات بجميع الكليات 2 يونيو 2025 قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2025
في حين لم تصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا المجلس الأعلى للجامعات أي بيان يؤكد أو ينفي صدور قرارا رسميا نهائيا بهذا الشأن حتى الان