«الإفتاء» توضح حكم النسيان في صيام ذي الحجة وآراء العلماء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
صيام العشر الأوائل في شهر ذي الحجة، من الأعمال المستحبة في الإسلام لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، ويحرص المسلمون على معرفة حكم النسيان في صيام ذي الحجة، ويُستحب للمسلمين الإكثار من الطاعات والعبادات في هذه الأيام لارتباطها بأيام الحج والأعمال الصالحة.
النسيان في صيام ذي الحجةوكشفت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن حكم النسيان في صيام ذي الحجة، أي إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا، مؤكدة أنه لا يفسد صومه، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
وهذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في «الأوسط»، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».
ويوضح هذا الحديث، أن من أفطر ناسيًا في صيام التطوع أو الفرض، فلا حرج عليه، ويكمل صيامه، والله سبحانه وتعالى يغفر النسيان ويعفو عنه، وهذا من رحمته بعباده.
لذا، ينبغي للمسلم أن يستمر في الصيام ويحرص على الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصيام دار الافتاء صيام ذي الحجة
إقرأ أيضاً:
طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه، مؤكدة أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهاء المضاربة، لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه.
وتابعت «الإفتاء»: أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله