ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طواف الإفاضة هو الطواف الذي يُقام في يوم التروية «الثامن من شهر ذي الحجة»، ويعد جزءا من مناسك الحج، ويأتي بعده يوم عرفة؛ إذ يذهب الحجاج إلى مشعر منى، بعد وقوفهم في عرفات، ويتنحون عن الازدحام في المشعر، ويبدأون الطواف بـ7 لفات حول الكعبة، ثم يسعون بين الصفا والمروة.
طواف الإفاضةوخلال الحديث عن طواف الإفاضة، أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟، قائلة إن أداءُ الحاجّ طوافَ الإفاضةِ قبل رمي جمرة العقبة أمرٌ جائزٌ شرعا، ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية، لافتة إلى أن الله تعالى قال في كتابه العزيز:«وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
وتابعت الافتاء حديثها عن طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، فالمختار للفتوى: أنَّ مَن قَدَّم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر (العاشر مِن شَهْر ذي الحجة)، فإنَّ حجه صحيحٌ شرعا، ولا يجب عليه في هذه الحالة دمٌ؛ إذ قد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أنه ما سُئل عن شيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا أجازه مِن غير حرج.
واستشهدت «الإفتاء» في فتواها عن حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، بقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقَف في حجة الوداع بمنًى للناس يسألونه، فجاءه رجلٌ، فقال: لم أَشْعُرْ فحلقتُ قبل أن أذبح. فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخَر فقال: لم أَشْعُرْ فنحرتُ قبل أن أرمي. قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» متفق عليه.
أسماء طواف الإفاضةوأوضحت دار الإفتاء، أن طواف الإفاضة له عدد من الأسماء، هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدَر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طواف الإفاضة الإفاضة الطواف الحج شعائر الحج
إقرأ أيضاً:
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية.. داعية تجيب
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى منشور لأب كتب فى قائمة المنقولات الزوجية "اتقِ الله في بنتي" دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
وقد أثار هذا الأمر جدلا واسعا بين الرواد وسط مؤيد ومعارض، متسائلين عن حقوق ابنته وهل هذا الامر يضر بها وهل له الحق فى التنازل عن حقوقها وما الحكم الشرعي فى ذلك.
وردت على هذه التساؤلات وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلة: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الخولي، خلال تصريحات لها الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
قائمة المنقولات تحفظ حقوق الزوجة ولا تضر الزوج
كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قال إن قائمة المنقولات «القايمة» إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة؛ فليست أمرا قبيحا.
وأوضح علام، خلال حوار سابق مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن قائمة المنقولات؛ هي أمر حَسَن يَحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية.
وتابع: هي متسِقَةٌ مع الوسائل التي استحَبها الشرع في العقود كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها.
وأكد علام عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.