وزير الصحة يتفقد نقطتي الإسعاف بالكيلو 58 و41 أثناء استكمال زيارته من محافظة البحيرة إلى مطروح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة العمل على رفع كفاءة نقطتي إسعاف الكيلو 58 والكيلو 41 الواقعتين على طريق «مصر إسكندرية الصحراوي».
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها الدكتور خالد عبدالغفار، لعدد من نقاط الإسعاف أثناء مروره على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، لاستكمال جولته الميدانية من محافظة البحيرة، إلى مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمدن الساحلية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على تلك المدن خلال فصل الصيف.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مبنى نقطة إسعاف الكيلو 58، معربًا عن استيائه من المبنى والذي لم يخضع لأي تطوير منذ عام 2008، موجهًا الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية بسرعة تطوير المبنى وتجهيزه بكافة سبل المعيشة للعاملين بالنقطة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع مروره المفاجىء أثناء خط سير الزيارة، بتفقد نقطة إسعاف الكيلو 41 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والجار العمل على تطويرها للعمل بنموذج سيارتين، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتجديد الفرش غير الطبي للعاملين من الطاقم الإسعافي.
رافق الوزير خلال زيارته بمحافظتي البحيرة ومطروح، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور محمد فوزي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، والدكتور محمد أبو حمص رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور محمد وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يراعي المنتفعين ومقدمي الخدمات
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إنّ فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، يراعي المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد أنّ مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أنّ مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأشار إلى إنشاء لجان المسؤولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
ولفت إلى أنّه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانونا على مستوى العالم، واستطلاع رأي النقابات المعنية.
وأوضح أنّه لن يكون هناك قانونا إنسانيا يرضي الأطراف كافة، فالمكتسبات دائما تحتاج إلى تنسيق وإجراءات متعددة، لافتا إلى أنّه من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكمل أنّ الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وحرص وزير الصحة على حضور جلسة الشيوخ اليوم أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، بعدما وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابا للوزير لعدم حضوره الجلسة أمس أثناء مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
معالجة قضايا الأخطاء الطبيةوواصل مجلس الشيوخ لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض لليوم الثاني، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة وتحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025