حرمان عامين من الامتحان.. وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة من هذا الأمر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان امتحانات الثانوية العامة 2024.
كما أكد حجازي، أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101) بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.
استعدادات امتحانات الثانوية العامةجاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم لمناقشة استعدادات امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومتابعة أعمال الهيئة الفنية بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، والدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ووليد شلبي مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأشرف سليم مدير عام الإدارة العامة للأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الإلكترونية الإدارة العامة الإدارة المركزية التربية والتعليم التعليم الفني التليفون المحمول الثانوية العامة اللجان الفنية الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
شولتس يحذر من فرض قيود على حق اللجوء في ألمانيا
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فرض قيود على حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في البلاد) لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وفي بيان حكومي أدلى به في البرلمان، قال شولتس، اليوم الأربعاء، على خلفية هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورج في أواخر الأسبوع الماضي «إن حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا. لا يجوز لنا المساس به».
تجدر الإشارة إلى أن هجوم أشافنبورج الذي نفذه طالب لجوء أفغاني مريض نفسياً يوم الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل شخصين، تسبب في تأجيج النقاش الوطني حول سياسة الهجرة وذلك في أوج الحملة الانتخابية الحالية.
وشدد شولتس على أنه لا ينبغي لهذا الأمر أن يتكرر أبدا، وأردف: «ولا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يحدث مرة أخرى أبدا وخصوصاً في ألمانيا».
واختتم شولتس تصريحاته قائلاً إنه عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني، بعد 80 عاماً على تحرير معسكر أوشفيتس، حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضاً التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسياً.