المؤبد للمتهم بقتل شقيقته لشكه في سلوكها بالفيوم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وكيل نيابه طارق عياط وأسامه طارق وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، المتهم "صادق ط ص" بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شقيقته لشكه في سلوكها وذلك بقرية سيلا بمحافظة الفيوم.
تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى ر. ط ومقيمة بقرية سيلا بدائرة المركز إلى مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 30 عاما، وتبين أن شقيقها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وأقر بتعديه عليها بالخنق وشنقها، وأضاف بأنها قاومته حال تعديه عليها فأُصيب بسحجات متفرقة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية، وقررت النيابة إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
مأساة جديدة بسبب «حيازة السلاح».. شاب يقتل شقيقته
ورد بلاغ هاتفي إلى مركز شرطة “قصر الأخيار” في “مديرية أمن القره بوللي”، “يفيد بوصول فتاة إلى “المستشفى القروي بالعُلوص” مفارقةً للحياة، إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس”.
وبحسب بيان المديرية، “تم تشكيل فريق أمني بتوجيه من مدير “أمن القره بوللي”، حيث تمكنت وحدات البحث الجنائي ومركز شرطة “قصر الأخيار” من ضبط الفاعل وأداة الجريمة”.
وكشفت التحقيقات أن “المتهم طفل لم يتجاوز 17 عامًا، أطلق رصاصات قاتلة من سلاح والده، لتستقر في رأس شقيقته البالغة من العمر 18 عامًا، محولًا فرحة العائلة إلى مأساة أليمة”.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “إن حيازة السلاح دون ضوابط مسؤولية قانونية ومجتمعية فإهمال حفظه يؤدي إلى عواقب وخيمة وقد شهدت العديد من الأسر مآسي مماثلة بسبب سوء استخدام الأسلحة، مما يستدعي تعزيز التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة، وتشديد الرقابة على أماكن حفظها”.
وأكدت وزارة الداخلية “على ضرورة عدم الاحتفاظ بالأسلحة داخل المنازل أو خارج الإطار القانوني، لما قد يسببه ذلك من حوادث مأساوية، سواء عن طريق الخطأ أو العمد”.
هذا “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، حيث اعترف بجريمته، وأُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات”.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر