قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمو العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية)، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى جلسة 9 يوليو المقبل.

وكانت النيابة العامة، أمرت يوم الاثنين 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

أمر إحالة المتهمين في قضية فساد التموين

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة، قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

بدأت الواقعة، عندما كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحة في بيان رسمي لها ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، بتهمة التلاعب في أذون الصرف دون وجه حق، وأحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بينها وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

اقرأ أيضاًلشكه في سلوكها.. المؤبد للمتهم بقتل شقيقته في الفيوم

حجز النطق بالحكم على متهمي «أحداث فض اعتصام النهضة»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التموين حوادث حوادث الأسبوع شمال القاهرة فساد فساد التموين قضية محاكمة محكمة بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة العضو المنتدب مشروع جمعیتی فساد التموین من أصحاب

إقرأ أيضاً:

تأجيل قانون “محاكمة الوزراء” بسبب خلافات وزارية

أجلت خلافات وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

وتوصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين على الأقل، لتعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي بحكم أنه وضع فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين من وزراء وغيرهم.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية "الخلايا النوعية للإخوان"
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان للأسبوع الثانى من أكتوبر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق لـ28 يوليو
  • تأجيل محاكمة "بلوجر" نشرت فيديوهات خادشة لجلسة 6 يوليو
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بـ "خلية الشروق" لهذا السبب
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى فى بولاق أبو العلا لـ 28 يوليو
  • تأجيل جديد يطال محاكمة شبكة “إسكوبار الصحراء”
  • تأجيل قانون “محاكمة الوزراء” بسبب خلافات وزارية