لاغارد: التضخم تباطأ بشكل كبير وسيبلغ 2% العام المقبل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم تباطأ بشكل كبير ويتوقع أن يبلغ الهدف المحدد (2%) بحلول السنة المقبلة 2025، قائلة: «لا يزال أمامنا طريق طويل لإبعاد التضخم عن الاقتصاد، لن تكون رحلة سلسة تماماً»، بعد الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019.
وأضافت، أنه يتوجب على معدلات الفائدة أن تبقى تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار على مدى مستدام، بعبارة أخرى، مشيرة إلى أنه «ما زال يتوجب علينا أن نضع قدمنا على المكابح لفترة، حتى وإن كنا لا نضغط بالقوة ذاتها كما في السابق».
كان المركزي الأوروبي، بدأ الخميس خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019. وخُفضت نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75%، بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر 2023 مع 4%. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير دعم طال انتظاره لاقتصاد منطقة اليورو، إلا أن المؤسسة النقدية القارية أكدت أنها ستبقى على المعدلات تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً، مشددة على أنها لن تلتزم بشكل مسبق "نسقاً محدداً" بشأن الفوائد.
وتابعت لاغارد، «حققنا تقدماً كبيراً، لكن معركتنا ضد التضخم لم تنته بعد"، مضيفة "بصفتنا أوصياء على اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، نحن ملتزمون ضمان تضخم منخفض ومستقر لصالح كل الأوروبيين».
اقرأ أيضاًالاقتصاد العالمي في 10 كتب.. زيادة الضريبة على الدخول المرتفعة تحقق المساواة الاجتماعية
البنك المركزي الأوروبي يقترب من تخفيض الفائدة اليوم
وسيلة ضغط لإنهاء حرب غزة.. كولومبيا تحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد التضخم البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة البنك المركزي نسبة الفائدة كريستين لاغارد العملة الأوروبية الموحدة خفض معدلات الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.