قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم تباطأ بشكل كبير ويتوقع أن يبلغ الهدف المحدد (2%) بحلول السنة المقبلة 2025، قائلة: «لا يزال أمامنا طريق طويل لإبعاد التضخم عن الاقتصاد، لن تكون رحلة سلسة تماماً»، بعد الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019.

وأضافت، أنه يتوجب على معدلات الفائدة أن تبقى تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار على مدى مستدام، بعبارة أخرى، مشيرة إلى أنه «ما زال يتوجب علينا أن نضع قدمنا على المكابح لفترة، حتى وإن كنا لا نضغط بالقوة ذاتها كما في السابق».

كان المركزي الأوروبي، بدأ الخميس خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019. وخُفضت نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75%، بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر 2023 مع 4%. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير دعم طال انتظاره لاقتصاد منطقة اليورو، إلا أن المؤسسة النقدية القارية أكدت أنها ستبقى على المعدلات تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً، مشددة على أنها لن تلتزم بشكل مسبق "نسقاً محدداً" بشأن الفوائد.

وتابعت لاغارد، «حققنا تقدماً كبيراً، لكن معركتنا ضد التضخم لم تنته بعد"، مضيفة "بصفتنا أوصياء على اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، نحن ملتزمون ضمان تضخم منخفض ومستقر لصالح كل الأوروبيين».

اقرأ أيضاًالاقتصاد العالمي في 10 كتب.. زيادة الضريبة على الدخول المرتفعة تحقق المساواة الاجتماعية

البنك المركزي الأوروبي يقترب من تخفيض الفائدة اليوم

وسيلة ضغط لإنهاء حرب غزة.. كولومبيا تحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد التضخم البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة البنك المركزي نسبة الفائدة كريستين لاغارد العملة الأوروبية الموحدة خفض معدلات الفائدة

إقرأ أيضاً:

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)

كشف بنك الكويت الوطني في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025 - 2026»، عن توقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال ما تبقي من العام الحالي، لتصل بنهايته إلى حدود 21 و22%، مدعومة ببقاء التضخم بين 14 و16%

بذلك يتوقع «الكويت الوطني» خفضاً مجمعا لأسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 4% في الاجتماعات الستة القادمة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

حقبة جديدة من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم

ويري أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 4 إلى 5% خلال اجتماعات العام 2026، بما يعني انتظار إجمالي خفض من المركزي المصري بمقدار 900 نقطة أساس (9%) خلال عامي 2025 و2026.

ومالت توقعات البنك إلى أن متوسط معدل التضخم سيتراجع بالعام 2026 حتى نسبة 12%، مقابل 13.6% في مارس 2025، مما يوفر مساحة للفائدة لمزيد من الانخفاض في الوقت الجاري.

وقال بنك الكويت الوطني، إن هذه البيئة الجديدة في مصر ستسهم في تعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص بما يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتحفيز إقبالها على الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا التوجه في كبح جماح مدفوعات الفائدة المتضخمة التي تستهلك أكثر من 50% من إجمالي النفقات العامة.

وأخيرا، يتوقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تحسن تقييمات معظم الشركات، ما يمنح برنامج الخصخصة دفعة قوية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أجرى أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماعه الثاني الشهر الماضي، حيث خفض المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%

ويحل موعد الاجتماع الثالث بالبنك المركزي المصري في 22 مايو الجاري.

اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات

فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري

بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما

بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟

مقالات مشابهة

  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
  • متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
  • صندوق النقد يحذر مصر
  • بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
  • محافظ بنك اليابان: تأخير توقيت الوصول إلى مستهدف التضخم لا يعني إرجاء رفع الفائدة
  • صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
  • للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
  • فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
  • توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • متحدث الوزراء: الدولة تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب أي تحديات إقليمية