لشكه في سلوكها.. المؤبد للمتهم بقتل شقيقته في الفيوم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قضت اليوم السبت 8 يونيو، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، ووكيل النيابة طارق عياط وأسامة طارق وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، بالحكم المؤبد على المتهم صادق طنطاوي صادق، وذلك لاتهامه بقتل شقيقته والمقيمين بقرية سيلا بمحافظة الفيوم، وذلك لشكه في سلوكها.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى ر. ط ومقيمة بقرية سيلا بدائرة المركز إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 30 عاما، وتبين أن شقيقها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وأقر بتعديه عليها بالخنق وشنقها، وأضاف بأنها قاومته حال تعديه عليها فأُصيب بسحجات متفرقة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي، صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيقات، وتم إحالة المتهم للجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة جنايات الفيوم لشكه في سلوكها
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية