"التعليم": اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة كافة الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
ووجه الوزير بتوفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.
واطمأن الوزير على إعداد خريطة التصحيح، والانتهاء من تشكيل الكنترولات والتى يبلغ عددها ١١ كنترول، وإعداد غرف التصحيح، مشددًا على منع التواجد بها منعًا باتًا إلا أعضاء المركز القومى للامتحانات المشاركين.
كما اطمأن الدكتور رضا حجازى على الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الاسئلة، وتسفيرها إلى المناطق البعيدة والنائية.
وفي إطار مكافحة الغش الإلكتروني، استعرض الدكتور رضا حجازى كافة الاجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها.
واطمأن الوزير كذلك على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، والتى يتوافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما تم توفير كافة وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.
وأكد الوزير على أهمية دور غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث إنها المنوط بها متابعة سير أعمال الامتحانات أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وايضًا خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل اجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، وكذا متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش اثناء فترة أداء الامتحانات.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (٢٠٥٤٥٠٨٣- ٢٠٥٤٥٠٨٢- ٢٠٥٤٥٠٩٥).
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.
كما أكد الدكتور رضا حجازى أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومتابعة أعمال الهيئة الفنية بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، والدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني والدكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ووليد شلبى مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأشرف سليم مدير عام الإدارة العامة للأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة الدکتور رضا حجازى الغش الإلکترونی سیر الامتحان شهادة إتمام
إقرأ أيضاً:
الوزير: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراض غير صناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدانا، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدانا، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا