استمرار حبس المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته في منشأة القناطر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته لرفضها الرجوع إلى عصمته في منشأة القناطر
استمعت نيابة شمال الجيزة، للمتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته لرفضها الرجوع إلى عصمته في منشأة القناطر
اعترافات المتهمواعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أن منذ فترة تركت الضحية المنزل لخلافات بينهما ومعها أطفالها، فطلبت الطلاق وبالفعل طُلقت، وبعد فترة حاول المتهم عودتها لعصمته، ولكنها رفضت، فقرر الانتقام منها، وانتظرها أثناء خروجها، وألقى عليها مادة ك أو ية، فتسبب لها بإصابات، وتعالج في المستشفى
زوج يلقي مادة ك أو ية على طليقتهتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال ربة منزل مصابة بحروق متفرقة وإدعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بإقدام طليقها على إلقاء مادة ك أو ية عليها لرفضها الرجوع لعصمته مرة أخرى
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة مركز شرطة منشأة القناطر حبس المتهم محكمة شمال الجيزة خلافات بينهما
إقرأ أيضاً:
حاصباني: المطلوب الرجوع إلى الدولة لأنها الضمانة الوحيدة
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، إلى أن "الحرب التي يشهدها لبنان خفّضت مداخيل الخزينة، فيما الكلفة الملقاة على كاهل الدولة زادت جراء كلفة النزوح ما يحتم عجزاً في الخزينة، مضيفاً: "وفي غياب مصادر التمويل الخارجية والداخلية، سيوصلنا ذلك إلى طبع العملة لدفع مستحقات الدولة والرواتب كما سيؤدي إلى انهيار إضافي لسعر الليرة".
أضاف خلال في مقابلة عبر الـ "LBCI"، ان "مع التصنيف الرمادي للبنان، ثمة خطر على حسابات اللبنانيين في الخارج وعلى التحويلات في المستقبل".
وعن القرار 1701، أوضح أنه "أتى في ما يعرف بالـ6 ونصف ولم يبلغ الفصل السابع أي تضمّن مواد تسمح بتوسيع اعمال اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية"، مشدّداً على أن "روحية الـ1701 تقوم على فرض الدولة اللبنانية سيادتها على اراضيها وضبط حدودها وحصر السلاح بها اضافة إلى انسحاب المقاتلين من جنوب الليطاني ونشر الجيش".
أضاف: "القرار 1701 ينص حرفيا على الآتي: تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان".
أردف: "قد نوضع بموقف صعب كدولة لبنانية وقد نصل الى مكان ابعد بكثير وتفرض عيلنا اموراً اكبر بكثير من الـ1701 إذا استمرت الحرب ولم تطبيق القرارات الدولية".
حاصباني الذي أشار الى ان وقف إطلاق النار جيد وأساسي ولكنه لا يكفي بمفرده من دون حلول مستدامة لأننا سنعود إلى الدمار والانهيار،مشدّداً على أنه إن كانت معايير الانتصار بقاء حزب الله عسكريا على حساب دمار لبنان فهذا كارثي على لبنان.
عن اليوم التالي للحرب ومسألة إعادة الاعمار، أوضح: "الأساس لإعادة الاعمار هو الدعم المباشر عبر هبات من دول صديقة وعلى رأسها الدول العربية الشقيقة. فالبنك الدولي وصندوق النقد يقدمان مساعدات بسيطة. لكن لن يأتي اي دعم اساسي لإعادة اعمار لبنان او دعمه اقتصاديا كما لم يأت في السنوات الماضية إن بقي السلاح بيد "الحزب". نحن امام الوعد الكاذب لا الوعد الصادق بإعادة إعمار لبنان طالما سلاح "الحزب" موجود والدولة لم تفرض سيادتها على كامل اراضيها.
ختم: "لمن يقولون ان السلاح هو ما يحمي مصالح ودور الطائفة الشيعية في لبنان، وكأنه يقول ان هذا السلاح ليس للمقاومة بل للمغانم. أما إذا كان للمقاومة، فنتج عنه دمار وموت أكثر من الحماية. لذلك فالمطلوب الرجوع إلى الدولة لأنها الضمانة الوحيدة للجميع". (الوكالة الوطنية)
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل