الإحصاء: 35 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان خلال عام 2023
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً اليوم السبت، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة أذربيجان، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان 328.
وأكد الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 35 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغ 3.41 مليون دولار عام 2022.
*أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023*
1. اسمدة بقيمة 6.2 مليون دولار
2. الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بقيمة 5.2 مليون دولار .
3. ملابس ومصنوعاتها بقيمة 2.1 مليون دولار.
4. حديد ومصنوعاته بقيمة 726 الف دولار .
5. خضر ونباتات بقيمة 695 الف دولار.
*أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023*
1- منتجات حيوانية بقيمة 109.2 الف دولار .
2- صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية بقيمة 165.9 الف دولار.
3- بذور وأثـمار زيتية بقيمة 50.2 الف دولار.
4- كاكاو ومحضراته بقيمة 784 دولار.
5- لعب أطفال للتسلية والرياضة بقيمة 690 دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة أذربيجان 511 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأذربيجيون العاملين في مصر 67 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023.
وسجــل عــدد سكان مصــر اليوم 106.4 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان أذربيجان اليوم 10.4 مليون نسمة.
وبلــغ عدد المصــريين المتواجــدين بدولة أذربيجــان طبقاً لتقـديرات البعثـة 130 مصــري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر وأذربيجان دولار خلال عام ملیون دولار خلال عام 2023 الف دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.