تعرف على العقوبات المقررة لتأخير تقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الأنواع أو على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .
وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة تأخير تقديم الاقرار الضريبي او تقديم بيانات خاطئة او عدم تمكين موظف الملحة من التفتيش أو المراجعة.
فقد يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة ( مقابل تأخير أو ضريبة إضافية ) كل من :
- تأخر في تقديم الاقرار – الاقرار السنوي ، الشهري ، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات – عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم .
- تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .
- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها .
- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير علي اى ورقة او بيان او ملف غيره في غير الاحوال المصرح بها .
- كل من يدير مال لحسابه او لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والاوراق والوثائق والمحررات عند طلبها او امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع .
- المختص في وزارة او هيئة او مصلحة حكومية او ادارة محلية او شركة او نقابة مهنية او اتحادات رياضية او فنية او غيرها لم يخطر المصلحة عند منح اي ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او منه.
- كل مالك او منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مامورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال .
- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات .
- كل شخص لديه معاملات تجارية او مالية مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات .
- المختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات وغيرها او تسجيلها او الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به .
- الممتنع في جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع علي ما يردونه من بيانات واوراق .
- موظف المصلحة القائم او المشارك في اي اجراءات ضريبية تخص اشخاص توجد صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية او اذا تقرر من رئيسه المباشر عدم القيام بالاجراء .
- الممول او المكلف الذي يقدم اقراره علي غير النموذج المعد او غير مستوفي لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمه خارج المنظومة الالكترونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية انواع الضرائب ضرائب والعقوبات العقوبات الضريبية القيمة المضافة ضريبة الدمغة المصلحة من
إقرأ أيضاً:
«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
آمنة الكتبي (دبي)
يعد مشروع «971» الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع، واحداً من أبرز البرامج الداعمة للأسر المنتجة، حيث يهدف إلى تمكينها اقتصادياً عبر دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، وتعمل المبادرة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم في مجالات مختلفة مثل الحرف اليدوية، وتصميم الأزياء، وصناعة المنتجات الغذائية، وغيرها.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسر المنتجة، وتساهم «971» في تعزيز الاستقلال المالي للأسر الإماراتية من خلال تزويدهم بفرص تسويقية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجع المبادرة الأفراد، خصوصاً الشباب، على تطوير مشاريعهم الخاصة وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام. كما تهدف إلى الترويج للمنتجات الإماراتية، وتتيح المبادرة للأسر عرض منتجاتهم في الأسواق والمعارض المحلية، مما يساهم في تسويق الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته، وتعمل الوزارة على بناء علاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير دعم لوجستي وتسويقي للأسر المنتجة. كما أطلقت وزارة تنمية المجتمع بطاقة ذكية للأسر المنتجة تعمل بتقنية «البلوك تشين»، وتتيح لهم الاستفادة من تسهيلات رقمية مثل التسجيل الإلكتروني، وحفظ البيانات، والاشتراك في الفعاليات بسهولة، وتوفر المبادرة للأسر المنتجة منصات عرض داخل معارض كبرى، مثل «القرية العالمية»، حيث يشارك نحو 70 % من أصحاب المشاريع الشبابية في جناح «971» لعرض منتجاتهم، وتدعم الوزارة التسويق الرقمي للأسر المنتجة، مما يمكنهم من توسيع نطاق عملهم والوصول إلى فئات أوسع من العملاء.
تمكين
ساهم مشروع «971» في دعم مئات الأسر الإماراتية المنتجة، حيث مكنتهم من تحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهم، كما عززت المبادرة مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب، ودفعتهم إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم في مشاريع ناجحة ومستدامة، كما يمثل المشروع نموذجاً ناجحاً في تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية، مما يعكس التزام وزارة تنمية المجتمع بتعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في التوسع لتشمل مزيداً من الفئات والمجالات، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. كما يعد مشروع «971» أحد مشاريع الوزارة المستدامة، الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة، والاقتصاد الوطني عامة.
تحديثات
شهد مشروع «971» تحديثات عديدة، من بينها تحويل بطاقة العضوية إلى إلكترونية بدلاً من المطبوعة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين، كما تم تعزيز المشاركة في المعارض الكبرى، وإطلاق حملات ترويجية لدعم المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث تتنوع منتجات الأسر الإماراتية المنتجة لتشمل المنتجات الغذائية والملابس، ومنتجات الصناعات الحرفية والتراثية. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر