تعرف على العقوبات المقررة لتأخير تقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الأنواع أو على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .
وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة تأخير تقديم الاقرار الضريبي او تقديم بيانات خاطئة او عدم تمكين موظف الملحة من التفتيش أو المراجعة.
فقد يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة ( مقابل تأخير أو ضريبة إضافية ) كل من :
- تأخر في تقديم الاقرار – الاقرار السنوي ، الشهري ، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات – عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم .
- تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .
- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها .
- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير علي اى ورقة او بيان او ملف غيره في غير الاحوال المصرح بها .
- كل من يدير مال لحسابه او لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والاوراق والوثائق والمحررات عند طلبها او امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع .
- المختص في وزارة او هيئة او مصلحة حكومية او ادارة محلية او شركة او نقابة مهنية او اتحادات رياضية او فنية او غيرها لم يخطر المصلحة عند منح اي ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او منه.
- كل مالك او منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مامورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال .
- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات .
- كل شخص لديه معاملات تجارية او مالية مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات .
- المختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات وغيرها او تسجيلها او الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به .
- الممتنع في جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع علي ما يردونه من بيانات واوراق .
- موظف المصلحة القائم او المشارك في اي اجراءات ضريبية تخص اشخاص توجد صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية او اذا تقرر من رئيسه المباشر عدم القيام بالاجراء .
- الممول او المكلف الذي يقدم اقراره علي غير النموذج المعد او غير مستوفي لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمه خارج المنظومة الالكترونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية انواع الضرائب ضرائب والعقوبات العقوبات الضريبية القيمة المضافة ضريبة الدمغة المصلحة من
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.