النزاهة: شبهات فساد ومغالاة بتجهيـز أجهزة طبية بأكثر من 10 مليارات بكركوك
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، رصدها شبهات فسادٍ ومغالاة في عقود تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ لمصلحة دائرة صحَّة مُحافظة كركوك، مُبيّـنةً أنَّ قيمة تلك العقود بلغت (١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليارات دينار.
وذكرت الهيئة، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك لاحظ شبهات فسادٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ أبرمته الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة "كيماديا" مع إحدى الشركات التجاريَّة، لمصلحة دائرة صحَّة المُحافظة"، مُوضحاً أنَّ "أغلب الأجهزة المُجهَّزة في العقد الذي بلغت قيمته (٥,٦٩٧,٨٧٠) خمسة ملايين دولارٍ أمريكي تعرَّضت للأعطال دون تصليحها، فضلاً عن عدم تنصيب وتشغيل أجهزة السونار وتركها لحين انتهاء مُدَّة الضمان".
وأضافت أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة كركوك، كشف مُغالاة في عقد شراء جهاز رنين لدائرة صحة كركوك بمبلغ (٢,٦٨٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار"، مُوضحاً أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كركوك كشف مغالاة في أسعار الشراء، فضلاً عن خروقاتٍ أخرى في إجراءات الإحالة".
وأشارت إلى أنَّه "بالانتقال إلى دائرة الصحَّة تمَّ ضبط أوليات العقد، استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ".
وتابعت أنَّ "دائرة الصحَّة أبرمت ثلاثة عقودٍ أخرى، الأول لشراء جهاز فصل مشتقات الدم لمصرف الدم بمبلغ (٩٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وتسعين مليون دينارٍ، والذي أظهرت أعمال التحرّي والتدقيق أنَّ شراء الجهاز الذي تمَّ تسليمه إلى مستشفى الحويجة العام تمَّ خارج الدليل القياسيّ المُعمِّ من قبل المركز الوطنيّ لمصارف الدم الذي يشترط وجود الجهاز في مصرف الدم الرئيس في المُحافظة، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمَّ شراء (٢٨) جهاز فصل السيرم عن الدم، و(٢٨) جهاز فحص نسبة فقر الدم بمبلغ (١٨٧,٦١٠,٠٠٠) مئة وثمانية وسبعين مليون دينار، بأسعارٍ مبالغٍ فيها".
ولفتت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها رفقة الأوليَّات التي تمَّ ضبطها خلال العمليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركرك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية