قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ "الأونروا "بقطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تدين دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي أدى لاستشهاد وجرح العشرات من بينهم أطفال ونساء، وتعتبره مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزّل، وتعدياً سافراً على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وتجدد وزارة الخارجية، مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، وتدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الخارجية القطرية الوفد غزة الأونروا
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
وأعربت الوزارة أيضاً عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
كما أدانت المملكة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد طبقاً لبيان الخارجية على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وأهابت بالمجتمع الدولي بضرورة وضع حدّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوآنين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.