الجيش الإسرائيلي: تحرير أربع رهائن في "عملية معقدة" وعشرات القتلى والجرحى في النصيرات وسط غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير أربع رهائن أحياء من غزة، قائلا إنهم في حالة صحية جيدة.
وكشف الجيش في بيان عن أسماء الرهائن المحررين: نوا أرغماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما).
ونوه البيان إلى أنه جرى تحرير الرهائن من موقعين منفصلين في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة في "عملية مشتركة ومعقدة، جرت في وضح النهار بالتنسيق مع الشرطة".
ولفت البيان إلى أن الرهائن نُقلوا إلى مركز شيبا الطبي في تل أبيب.
وفور الإعلان عن عملية تحرير الرهائن، انتشر مقطع فيديو لـ أرغماني، وهي إسرائيلية مولودة في الصين، رفقة والدها مبتسمة.
عملية الإنقاذ النادرة هذه، تأتي بعد ثمانية أشهر من الحرب في غزة.
ووصف منتدى عائلات الرهائن، العملية بأنها "انتصار مذهل"، معربا عن شكره للجيش الإسرائيلي على ما قال إنها "عملية بطولية".
وأضاف المنتدى في بيان له: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتذكر التزامها بإعادة جميع الـ 120 رهينة الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس – الأحياء لإعادة التأهيل، والقتلى للدفن".
وصعّدت إسرائيل هجماتها في مدينة النصيرات يوم السبت، حسب شهود عيان.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عشرات، بينهم أطفال، وقعوا بين قتيل وجريح في العملية الإسرائيلية.
ويقول شهود عيان إن الفريق الطبي يحاول إنقاذ الجرحى في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن ما لا يقل عن 15 فلسطينيا لقوا مصرعهم اليوم السبت في هجمات إسرائيلية وسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف بنية تحتية للإرهابيين" في المنطقة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أسامة حميد، القول إنه سمع دوي انفجارات وشاهد دخانا كثيفا وأسود في النصيرات، بُعيد منتصف يوم السبت".
وردًا على العملية العسكرية في النصيرات، قال القائد السياسي لحماس إسماعيل هنية إن إسرائيل لن تستطيع فرض خياراتها على الأرض.
وأضاف هنية بأن الحركة لن توافق على صفقة لوقف إطلاق النار ما لم تضمن الأمن للفلسطينيين.
نتنياهو ينتقد الأمم المتحدة
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الأمم المتحدة إدراج جيش بلاده على "قائمة العار" أو منتهكي حقوق الأطفال.
ودافع نتنياهو بالقول إن الأمم المتحدة بتلك الخطوة قد أدرجت نفسها على "القائمة السوداء للتاريخ"، وإن الجيش الإسرائيلي هو "الأكثر أخلاقًا في العالم".
وقالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي فشل في حماية الأطفال في العام الماضي.
وتغطي قائمة "العار" السنوية، التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة، مقتل الأطفال، ومنْع دخول المساعدات، فضلا عن استهداف المدارس والمستشفيات في مناطق الصراع.
وفي الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة، لقي آلاف الأطفال مصرعهم، بينما يعيش آلاف آخرون في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
ومن المقرر أن تضاف حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان إلى القائمة، حسب ما أفادت تقارير.
وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني لوكالة رويترز للأنباء إن القرار الأممي يعدّ "خطوة على صعيد محاسبة إسرائيل على جرائمها"، على حدّ تعبيره.
غانتس يرجئ الإعلان عن مصيره في حكومة الحرب الإسرائيلية
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تحرير أربع رهائن في غزة، أرجأ عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إعلانا له كان مزمعا اليوم السبت بشأن مستقبله في حكومة الحرب الإسرائيلية.
وكان مقررا أن يعقد غانتس مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة 17:40 بتوقيت غرينتش، ورجّحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان سيعلن خلال المؤتمر استقالته من مجلس الحرب.
وقالت قناة "كان نيوز" إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية اتصلوا بغانتس في الأيام القلائل الماضية لبحث إمكانية تأخير أو منع انسحابه من الحكومة بسبب المفاوضات الجارية.
وبحسب التقرير، فإن الأمريكيين يعتبرون غانتس شريكا وثيقا في الحكومة الإسرائيلية وضابطا ضد أحزاب اليمين، وأعربوا عن قلقهم بشأن انسحابه من الحكومة في هذا الوقت، فيما رفض مكتب غانتس التعليق على الأمر.
وكان غانتس أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل إن لم يوافق رئيس الوزراء نتنياهو على خطة ما بعد الحرب لقطاع غزة بحلول الثامن من يونيو/حزيران.
يأتي هذا في حين صعّد مسؤولون إسرائيليون وتيرة تهديدهم بشنّ عملية عسكرية في لبنان، بسبب زيادة الهجمات المتبادلة مع حزب الله خلال الأيام الماضية، بيد أن احتمال اندلاع مواجهة شاملة بين الطرفين لا يزال ضئيلًا، وفق محللين.
كما أعلن الحزب، مساء الخميس، أنه استخدم صواريخ دفاع جوي ضد طائرات إسرائيلية، لإبعادها عن أجواء الجنوب بعد خرقها جدار الصوت، لأول مرة، بعد استخدامه في وقت سابق صواريخ مماثلة لإسقاط مسيّرات من نوع هيرمز.
وأشار مايكل هورويتز، المحلل الجيوسياسي لدى شركة "لو باك" الاستشارية، إلى وجود "تصعيد حقيقي خلال الأسابيع الماضية، مع إطلاق صواريخ بعدد أكبر بكثير"، لافتًا إلى أن عدد الصواريخ التي جرى إطلاقها على شمالي إسرائيل "تضاعف ثلاث مرات خلال شهر مايو/أيار مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني على سبيل المثال".
وأضاف أن حزب الله يستخدم أيضا "أسلحة جديدة أكثر فاعلية، لا سيما المسيرات الانقضاضية، بينما يوسّع نطاق عملياته إلى مدن جديدة".
ويؤكد حزب الله، الذي يستهدف أحيانا مواقع عسكرية بعيدة نسبيا من الحدود، نقلا عن أمينه العام، حسن نصرالله، أنه لم يستخدم إلا جزءا يسيرا من ترسانة الأسلحة الضخمة التي يمتلكها، في هجماته ضد إسرائيل، وأنه لن يوقف هجماته قبل وقف إطلاق النار على غزة.
ويرد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات أعمق داخل الأراضي اللبنانية فضلا عن ضربات موجهة بمسيّرات، تستهدف مقاتلين وقياديين من حزب الله وفصائل أخرى أثناء تحركهم في سيارات أو على دراجات نارية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قد أعلن يوم الأربعاء، أن بلاده "جاهزة لشنّ عملية مكثفة للغاية" على الحدود مع لبنان، من أجل "إعادة الأمن" إلى شمالي إسرائيل، حسب قوله، الأمر الذي دفع عشرات الآلاف إلى مغادرة منازلهم بسبب هذا التصعيد مع حزب الله.
المساعدات في غزة
وعلى صعيد مستجدات الوضع في غزة، أعلن الجيش الأمريكي أنه أصلح، يوم الجمعة، الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى غزة، بعد أن تعرض هيكله لأضرار بسبب عاصفة.
وقالت القيادة العسكرية المركزية (سنتكوم) المسؤولة عن الشرق الأوسط في بيان إنها "نجحت في إعادة الرصيف المؤقت إلى غزة، ما يتيح الاستمرار في توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة سكان غزة إليها".
وأضافت: "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتيسير حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وكان نحو ألف طن من المساعدات الإنسانية قد جرى تسلمها عبر الرصيف في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه تضرر نتيجة أمواج عاتية بعد نحو أسبوع من بدء عمليات التسليم.
وجرى إصلاح الرصيف في ميناء أسدود الإسرائيلي قبل إعادته إلى ساحل غزة وتشغيله مجددا الجمعة.
"حماس لن تسلم أسلحتها"
أعلن مسؤول حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عدم قبوله أي مقترح لا تلتزم فيه إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار، وذلك في أول رد له على اقتراح قدمه الرئيس بايدن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وقال السنوار في رسالة بعثها لوسطاء عرب، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على مقترح يطلب ذلك".
يأتي رد الحركة، بينما يجري مسؤولان أمريكيان كبيران، من بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، محادثات في المنطقة بهدف إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة.
وكثف الوسطاء القطريون والمصريون، بدعم من الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من شأنه أن يوقف الأعمال العدائية، ويشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وعدد من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، لكن مصادر قريبة من المحادثات قالت إنه كان هناك لا توجد علامات على حدوث انفراج.
وقال مسؤول في حماس لرويترز "لقد أظهرنا كل المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق لكن إسرائيل تواصل رفض أي التزام بإنهاء العدوان وسحب قواتها من قطاع غزة".
وأضاف أن "الاحتلال والأمريكيين هم المسؤولون عن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لأنهم لا يريدون أن تنتهي هذه الحرب على شعبنا".
واعتبر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن هو مجرّد "كلمات"، مشيرا إلى أن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلّق بهدنة.
وعرض بايدن الأسبوع الماضي ما قال إنه مقترح إسرائيلي ينفذ على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للحرب والإفراج عن الرهائن وإعادة إعمار القطاع من دون أي وجود لحماس في السلطة.
لكن أسامة حمدان، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "ليس هناك مقترح، بل هي كلمات قالها بايدن في خطاب. وحتى اللحظة لم يقدم الأمريكيون شيئًا موثقا أو مكتوبا يلتزمون من خلاله بما قاله بايدن في خطابه".
وأشار إلى أن بايدن حاول "التغطية على الرفض الإسرائيلي" لاتفاق عُرض سابقا في مايو/ أيار وافقت عليه حماس.
كما أوضح حمدان أن حماس مستعدة للقبول بأي اتفاق يحقق مطالب الحركة الأساسية المتمثلة بوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى غزة مصر الرهائن تحرير حماس الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة إطلاق النار یوم السبت حزب الله قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا