«تنمية الموارد البشرية» يوفر أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دبي - الخليج
قدم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أكثر من 100 فرصة عمل حصرية للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح تم تنظيمه ضمن مبادرات المجلس، لمنح المواطنين وظائف في القطاع الخاص وتميّز الحدث بمشاركة مجموعة بارزة من شركات القطاع الخاص التي تمثل مختلف القطاعات الاستراتيجية للقطاع الخاص، وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.
وشهد اليوم المفتوح إقبال الباحثين عن عمل وعرض مجموعة واسعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات. تضمنت الشركات المشاركة مركز دبي للسلع المتعددة DMCC، تكافل، كي بي إم جي، نيورون، مجموعة غباش، تعاونية الاتحاد، أزاديا، أيبكس، مجموعة القرق، مجموعة البطحاء، وانوفينتشر للتعليم، حيث قدّموا فرصاً متنوعة في مجالات عملهم.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «دخلنا مرحلة جديدة من المهمة الوطنية المتمثلة بالتوطين مؤخراً عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن منح الأولوية للعمل في القطاع الحكومي لمن يعمل في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أعوام، وهي بنظري رؤية قيادية تُريد جعل تجربة القطاع الخاص الفريدة جزءاً من الحمض النووي لسلوك المواطنين الوظيفي، وهو ما سيجعل المواطنين جزءاً من ازدهار اقتصاد الدولة الذي يمثّل القطاع الخاص أهم دعائمه، وهذه الفعاليات التي ننظمها تصُب في تحقيق هذه الأهداف».
وأضاف: «عبر هذه الفعاليات نحن لا نوفر وظائف فحسب، بل نبني مسارات مهنية ومستقبلية نابعة من اهتمامات المواطنين، ونجاح هذه المبادرات غير ممكن دون تكامل الأدوار وتعاوننا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، إلى جانب المشاركة النوعية لشركات القطاع الخاص».
وتخلل اليوم المفتوح سلسلة من الأنشطة كالمقابلات الفورية والتواصل مع قيادات الموارد البشرية في القطاع الخاص، وتأتي هذه المبادرة مع الجهود المستمرة للمجلس لتمكين الإماراتيين ودمجهم في القوى العاملة، مما يسهم في التنمية المستدامة لاقتصاد دبي.
يظل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ملتزماً بتنظيم هذه الفعاليات في المستقبل، مستمراً في تسهيل فرص العمل والنمو المهني للمواطنين. ويشجع المجلس جميع المواطنين الباحثين عن فرص عمل على المشاركة في مبادراته وأحداثه المستمرة. من خلال تعزيز بيئة تعاونية مع قادة الصناعة، يهدف المجلس إلى تمهيد الطريق لقوى عاملة مزدهرة وشاملة في دبي.
ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة مجلس تنمیة الموارد البشریة فی القطاع الخاص فی دبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025