إدراج موضوع العلاقات الرضائية في امتحان جهوي يثير جدلا واسعا بين المغاربة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثار إدراج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت العلاقات الرضائية بين الجنسين، في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكالوريا، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منهم أساتذة وآباء وأولياء التلاميذ.
وبينما رأت شريحة بأن صيغة وضع المسألة تحمل بين طياتها دعوة غير مباشرة للتطبيع مع بعض السلوكات الدخيلة على المجتمع المغربي والمنافية لتعاليم الدين الإسلامي، اعتبرها آخرون أمرا صحيا يروم تطوير ملكة التحليل والمحاججة خاصة وأنه يتماشى مع بعض الدروس التي تلقاها التلاميذ خلال السنة الدراسية.
وفي السياق ذاته؛ علق أحد النشطاء قائلا: "إذا صح الأمر فقد أصبحنا في منظومة تشجع على الفاحشة، كيف يعقل أن نفتح باب نقاش العلاقات الرضائية لتلميذات وتلاميذ مراهقين للإدلاء برأيهم في موضوع كهذا، التغيرات الفيزيولوجية التي يعيشها المراهقون في هذه المرحلة والطاقة الجنسية التي تتفجر لديهم في هذه المرحلة تقتضي من المنظومة التربوية أن توجههم إلى أن الزواج حفظ للنفس والفرج وأن الزنا أذى وجب اجتنابه".
وعكس الرأي الأول تفاعل آخر مع الموضوع معلقا: "بالعكس إنه شيء صحي أن يساير الامتحان النقاش المجتمعي الحالي.. لماذا أنتم منزعجون".مضيفا؛ "التلميذ دوره إعطاء رأيه بالدليل والبرهان، والموضوع يتماشى مع المقرر الذي درس فيه التلميذ درسي الزواج وحماية المجتمع من الفواحش".
وعلق آخر؛ "أظن أن الأمر عادي جدا، خاصة وأن تلاميذ السنة الأولى باكالوريا درسوا الزواج ووقاية المجتمع من تفشي الفواحش، والتلاميذ عادة يستعملون وسائل التواصل الإجتماعي فقد يصادفون مثل هذه الأفكار التي يروَّج لها فيكون عنده مناعة ضد هذه الأفكار من خلال هذه الدروس، أضف إلى ذلك سورة يوسف التي تذكر عفة سيدنا يوسف".
وطالبت أكاديمية جهة درعة تافيلالت من تلاميذ الأولى باكالوريا، عبر سؤال في مادة التربية الإسلامية، مناقشة دعوة أحد الأشخاص لصديقه إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وتعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين، مع تبيان موقفهم من هذه الوضعية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أنّه في تل أبيب يتحدثون عن تقديم في المفاوضات، وعن محادثات مستمرة في قطر.
وذكرت الصحيفة أن "الطرفين يرغبان في صفقة، ومع ذلك ما زالت الفجوات في طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبيرة، وكذلك في بعض القضايا"، منوهة إلى أن "حماس أرسلت قائمة بالمطلوبين للإفراج عنهم، وهناك مناقشات حول ذلك، بما في ذلك فرض الفيتو على الإفراج عن بعضهم، وطالبوا بنقل آخرين إلى دول أخرى. لكن إلى جانب ذلك، ورغم التقارير حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تحتفظ بهم".
الثغرة الأساسية
وتابعت: "إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة وقف الحرب. في مقابلة نُشرت أول أمس في وول ستريت جورنال، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب مع حماس"، مؤكدة أن أهالي الأسرى الإسرائيليين استنكروا هذه التصريحات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك خشية بين العاملين في القضية من أن تصريحات نتنياهو قد تعرقل المفاوضات، حتى وإن كانت قد قيلت سابقًا".
ونوهت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، مضيفة أن "إسرائيل قدمت قائمة تضم 34 أسيرًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة - بما في ذلك 11 أسيرًا لا يلبون معايير هذه المرحلة. وقد وافقت حماس على إطلاق سراح من تطلب إسرائيل عودتهم في المرحلة الأولى بشرط أن يُعطوا تعويضًا خاصًا".
قبول صفقة صغيرة
وأوضحت أن "المرحلة الأولى من خطة صفقة تبادل الأسرى لن تشمل في كل الأحوال انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي، لكن حماس مع ذلك تصر على ضمانات لوقف الحرب. إذا استمرت الصفقة إلى المرحلة الثانية - التي تعني وفقًا للخطة الأصلية من مايو الماضي انتهاء الحرب - فسيتم إطلاق سراح أسرى من الذكور والشباب والجنود. في المرحلة الثالثة، وفقًا للخطة الأصلية، يجب أن يتم إطلاق سراح الجثث".
وبحسب "يديعوت"، الإصرار الإسرائيلي على إنهاء حكم حماس في غزة، كما أبرز نتنياهو في المقابلة التي أُجريت معه مساء أمس، قد يضع علامة استفهام حول موافقة حماس على قبول صفقة صغيرة، مع العلم أن إسرائيل قد تعود إلى القتال بعد المرحلة الإنسانية.