"وول ستريت جورنال": جانتس يؤجل إعلان استقالته بعد العثور على 4 محتجزين إسرائيليين بغزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أرجأ الإعلان عن استقالته من حكومة الحرب بعد عثور القوات الإسرائيلية على 4 محتجزين إسرائيلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من جانتس، دون الكشف عن هويته، أنه "حتى وقت متأخر من أمس /الجمعة/، كان جانتس لايزال ملتزمًا بمغادرة الحكومة، ولكن بحلول ظهر اليوم، قرر جانتس إلغاء مؤتمر صحفي مخطط له عندما ظهرت أنباء عن عملية عسكرية معقدة خلال النهار أدت إلى تحرير المحتجزين الأربعة".
وكان جانتس قد حدد قبل ثلاثة أسابيع مهلة حتى 8 يونيو، كموعد نهائي للحكومة الحربية لصياغة خطة لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين اتفاق لإعادة بعض المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينسحب من حكومة الوحدة، وهي خطوة مرتقبة كان من شأنها أن تزيد من نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، وسط الجهود المتعثرة لوقف إطلاق النار.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن العثور على المحتجزين وتأجيل قرار جانتس يمنح نتنياهو مهلة مؤقتة على الأقل في لحظة حرجة من الحرب ومحادثات وقف إطلاق النار.
وأنضم جانتس إلى حكومة الحرب الإسرائيلية، التي تتخذ العديد من القرارات بشأن الصراع في غزة، بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر الماضي، في خطوة الغرض منها إظهار الوحدة في الصفوف السياسية أثناء الأزمة، كما أنه أضفى مكانة كبيرة على حكومة الحرب لكونه رئيس سابق لأركان الجيش، ووزير دفاع سابق وشخصية معارضة شعبية، خاصة أنه يُنظر إليه على أنه المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وول ستريت جورنال القوات الإسرائيلية استقالته حكومة الحرب غزة حکومة الحرب
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط