اليوم العالمي للمحيطات.. رئة الكوكب تصارع التهديدات المناخية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
منذ عام 2002 يحتفي العالم سنويا في الثامن من يونيو/حزيران باليوم العالمي للمحيطات قبل إقرار اليوم أمميا في عام 2008 للتذكير بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، الممتدة على 70% من مساحة كوكب الأرض. ويحمل الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات للعام الحالي 2024 شعار "تحفيز العمل من أجل محيطنا ومناخنا"، للتأكيد على العلاقة الوثيقة بين الحفاظ على الموائل البحرية في المحيطات، وجهود مكافحة التغير المناخي.
وحسب إحصاءات البنك الدولي فإن المحيطات تساهم في الاقتصاد العالمي بما قيمته 1.5 تريليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أت تزداد إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وقال تقرير سابق للبنك الدولي إن 90% من البضائع الدولية يتم نقلها عن طريق البحر، رغم استخدام الوقود الأحفوري في تسيير عمليات الشحن البحري، وهو ما يستدعي بدوره ضرورة الحد من انبعاثات هذا القطاع في ظل توقعات بزيادة هذه العمليات بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.
للمحيطات دور مهم ومحوري في حياة البشر والكوكب بشكل عام، لذا يصبح التصدي للمخاطر التي تواجها المحيطات أمر ملح ولا مفر منه، ومن هنا تأتي أهمية الاحتفاء العالمي السنوي بالمحيطات في مثل هذا اليوم من كل عام.
ويسعى اليوم العالمي للبيئة لتعبئة وتوحيد جهود سكان العالم في مشروع للإدارة المستدامة لمحيطات العالم، كونها تمثل كنوز لا تنضب للكوكب لأسباب عديدة:
المحيطات تدعم بقاء البشرية وحياة كل كائن حي آخر على وجه الأرض، وهي موطن لغالبية النباتات والحيوانات على الكوكب.
النباتات والأعشاب المرجانية والطحالب في المحيطات تساهم في إنتاج 70% من الأكسجين على كوكب الكوكب.
للمحيطات أهمية اقتصادية كبرى لأن ما يرتبط بها من أنشطة تجارية وخطوط نقل وصيد "الاقتصاد الأزرق".
المحيطات موطن التنوع البيولوجي على كوكب الارض، والمصدر الرئيسي للبروتين لأكثر من مليار شخص حول العالم.
المحيطات هي من يتحكم في المناخ، حيث توفر الحرارة في الشتاء والهواء البارد في الصيف، كما توفر للبشر الغذاء والدواء ووسائل النقل.
تهديدات تواجه المحيطات
مع استنفاد 90% من التجمعات السمكية الكبيرة، وتدمير 50% من الشعاب المرجانية، فإننا نستهلك من المحيط أكثر مما يمكن تجديده.
ويحتاج سكان كوكب الأرض للتكاتف والعمل معًا لخلق توازن جديد مع المحيط لكي يستعيد حيويته ويجلب لنا حياة جديدة، ويواجه التهديدات الكثيرة التي يواجهها هذا الكنز الحيوي ولعل أبرزها:
التلوث البلاستيكي
مرارا دعت الأمم المتحدة ومنظمات البيئة إلى الحد من استخدام البلاستيك لمرة واحدة، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية والزجاجات البلاستيكية، وكان دوما موضوعًا مهمًا لليوم العالمي للمحيطات.
تغير المناخ
يمثل تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة البحر مشكلة كبيرة أيضًا، فارتفاع درجات حرارة البحر لها تأثير مباشر على أنماط الطقس ويُنظر إليه على أنه مسؤول جزئيًا عن زيادة الظروف الجوية القاسية، ومن تداعيات التغير المناخي ارتفاع منسوب مياه البحر، وتعرض مليار إنسان للخطر، كما أن الاحترار يطال المحيطات، حيث إن حرارتها تضاعفت منذ عام 1993.
زيادة التلوث الكربوني
تؤدي الزيادة في ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة مستويات الحموضة في مياه البحر وتعرض العديد من الكائنات البحرية للخطر، وفقدان التنوع البيولوجي.
النشاط البشري الضار
أعالي البحار تُشكل ثلثي سطح محيطات الكوكب، لكن 1.2% فقط منها محمية، ما يترك مساحات كبيرة من مياه المحيطات معرضة للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والصيد الجائر والتلوث والتعدين.
تعبئة الجهود الدولية للحماية
تدعو الأمم المتحدة إلى حشد التعاون الدولي لخلق توازن جديد مع المحيطات، بحيث لا يتم استنزاف خيراتها، بالتوازي مع العمل على تجديد حيويتها.
وضمن الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف اتفقت أكثر من 190 دولة على معاهدة لحماية المحيطات في مايو/آيار 2023 لتمثل خطوة كبرى لحماية التنوع البيولوجي بمحيطات العالم، خاصة في المياه الواقعة خارج الحدود الوطنية.
المعاهدة تمثل خطوة مهمة لإنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، حيث تبنت الأمم المتحدة المعاهدة في يونيو/حزيران 2023، من أجل حماية 30% من بحار الكوكب بحلول عام 2030، وتنفيذ ما أعلنت عنه قمة الأمم المتحدة التنوع البيولوجي أواخر عام 2022.
أيضا أطلق البنك الدولي مبادرة "برو بلو"، وهي صندوق إنماني متعدد المانحين، مقره في البنك الدولي، ويدعم تنمية الموارد البحرية والساحلية المتكاملة والمستدامة والصحية، وذلك من أجل تفعيل هدف التنمية المستدامة رقم 14، وهو (الحفاظ على الحياة تحت سطح الماء).
وتركز مبادرة "برو بلو" على أربعة مجالات رئيسة:
معالجة التهديدات التي يشكلها التلوث البحري على صحة المحيطات، بما في ذلك القمامة والمواد البلاستيكية، من المصادر البحرية أو البرية
التنمية المستدامة للقطاعات المحيطية الرئيسة، مثل السياحة والنقل البحري والطاقة المتجددة البحرية
بناء القدرات الحكومية لإدارة الموارد البحرية، بما في ذلك البنية التحتية القائمة على الطبيعة مثل أشجار المانغروف، بطريقة متكاملة لتحقيق فوائد أكثر، وطويلة الأمد للبلدان والمجتمعات.
تستضيف "جومبوك"، المؤسسة الاجتماعية الرائدة، التي تعمل على تعزيز الاستدامة والعمل المناخي في المنطقة، قمتها السنوية الثانية للمحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد غد الإثنين بفندق ويستن دبي مينا السياحي.
وسيستضيف الحدث مجموعة مختارة من أصحاب المصلحة، لمناقشة صحة المحيطات في أربعة محاور رئيسية: الاقتصاد الأزرق، الحوكمة البحرية، العلوم البحرية، والتعاون البحري لتعزيز الحوار والعمل التعاوني.
ويعد هذا حدثًا بارزًا في الفترة التي تسبق مؤتمر "UNOC 2025"، حيث يجمع وجهات النظر الإقليمية؛ ويبني على نتائج قمة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وقالت رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف (COP28): "من خلال الجمع بين شركاء العمل من مختلف المجالات، تعد قمة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمثابة منصة فريدة تساعد على تعزيز فهمنا الجماعي، وتعزيز التعاون الإقليمي، لمعالجة القضايا البحرية الرئيسية، ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إنه تجمع حاسم يدعم التزاماتنا البيئية المستمرة، ويعترف بالدور الأساسي للبحر في النسيج الثقافي والاقتصادي لمنطقتنا".
وتنعقد قمة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة بتطوير وتنفيذ اتفاقية عام 2001 بشأن "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه".
وتقود اليونسكو جهوداً لتنفيذ "عِقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة» (2021-2030)، وهو فرصة لتطوير المعرفة العلمية والشراكات اللازمة لتسريع وتسخير التقدم في علوم المحيطات، لتحقيق فهم أفضل لها للمحيطات.
كما تنظم "لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات" أول مؤتمر عالمي للدراية بأمور المحيطات في الفترة الممتدة من 7 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري في مدينة البندقية بإيطاليا، وذلك بالتعاون مع كل من حكومة إيطاليا، وبلدية مدينة البندقية، ومجموعة «برادا».
يجمع المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين المعنيين بالدراية والتوعية بأمور المحيطات في قطاعات مختلفة.
وحسب تقرير سابق لـ"اليونسكو"، لم يستكشف العالم سوى 10% فقط من مياه المحيطات مترامية الأطراف، ما يعني أننا بحاجة إلى الولوج لأعماق جديدة إن أردنا حشد زخم عالمي واسع النطاق من أجل المحيطات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا التنوع البیولوجی الأمم المتحدة الیوم العالمی المحیطات فی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعقد جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تشرُف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 2022. وتناولت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "من المحلية إلى العالمية: برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة في مصر نموذج فريد في توطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام"، دور المبادرة في دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وتعزيز العمل المناخي.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، حيث يُعقد لأول مرة في قارة إفريقيا منذ 20 عامًا.
وافتتح فعاليات الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما شارك عدد من رواد الأعمال الفائزين في الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي كلمتها؛ أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي انعقدت على مدار 3 دورات منذ عام 2022، حيث تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال التركيز على المشروعات المبتكرة في المحافظات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة للأثر المحقق من قبل المبادرة على مدار دوراتها السابقة للاستفادة من الدروس المُحققة، تعزيز الجهود بشأن تحقيق التنمية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودفع النمو المستدام، من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، والذي يعمل على صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه سيتم التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو القادم على التنمية الاقتصادية كموضوع رئيسي للنقاش، معبرة عن تطلعها إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية والشركاء لاستكشاف آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة يمكن أن تدعم جهودنا المشتركة في التنمية المستدامة. كما تطرقت إلى المبادرات المتعددة التي تعمل عليها الوزارة من بينها مبادرة Climatech Run، التي استهدفت دعم الشركات الناشئة من مختلف دول العالم لتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج موئل الأمم المتحدة الهابيتات، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.
وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.
بينما قال أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم ثلاثة مكونات حاسمة خضراء وذكية ومحلية، وهذه المكونات هي المجالات الرئيسية الثلاثة لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
ومن جانبه، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى عدد من الرسائل المهمة تشمل الشمولية والاستدامة ونجاح الشراكات، مؤكدًا أهمية المبادرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية. كما أوضح أن الجلسة يشارك بها عشرة من أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة في دورتيها الأولى والثانية في عدد من القطاعات ليستعرضوا مشروعاتهم وما تقدمه للبيئة المصرية، وهو ما يعد شهادة على الشمولية.