الجرائم الإلكترونية توجه رسالة للأردنيين بخصوص تطبيق واتساب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الأمن ينشر تعليمات لضمان الحماية من اختراق تطبيق "واتساب"
قالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام إنها تتعامل مع العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة باختراق الحسابات على تطبيق التراسل الفوري "واتساب".
اقرأ أيضاً : الأردنيون على موعد مع عطلة 3 أيام متتالية في تموز 2024
وأهابت الوحدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السبت، بالأردنيين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حساباتهم من خلال اتباع مجموعة من التعليمات.
وأكدت أنها تحرص على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع التعاون والالتزام بالإرشادات لضمان بيئة رقمية آمنة.
تعليمات لضمان الحماية من اختراق تطبيق "واتساب"1. تفعيل خاصية التحقق بخطوتين: نوصي بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر إعدادات "واتساب" ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين. هذه الخطوة تضيف طبقة إضافية من الأمان إلى حسابكم.
2. الحذر من الرسائل المجهولة: تجنبوا فتح الروابط أو الملفات المرفقة من مرسلين غير معروفين، إذ قد تكون محاولات للاحتيال أو الإختراق.
3. عدم مشاركة رمز التحقق: لا تشاركوا رمز التحقق المكون من 6 أرقام مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه من فريق دعم "واتساب"، أو حتى إذا كانت الرسالة من شخص معروف لديكم.
4. تحديث التطبيق بانتظام: تأكدوا من تحديث تطبيق "واتساب" باستمرار للحصول على أحدث الميزات الأمنية والإصلاحات.
5. استخدام كلمة مرور قوية للجهاز: احرصوا على تأمين أجهزتكم بكلمة مرور قوية ومعقدة للحماية من الوصول غير المصرح به.
اقرأ أيضاً : اختلاف موعد عيد الأضحى في عدة دول عربية وإسلامية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام الجرائم الإلكترونية واتساب اختراق
إقرأ أيضاً:
محكمة برام الله تقضي بحجب كافة المواقع الإلكترونية لشبكة الجزيرة
قضت محكمة فلسطينية في رام الله، بحجب مواقع إلكترونية تتبع شبكة الجزيرة الإعلامية، "تهديدها للأمن القومي الفلسطيني".
ووفقا لقرار المحكمة الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد طلب الادعاء العام في رام الله، حجب موقع الجزيرة نت، وإي جي بلس وموقع الجزيرة 360، وصدر قرار فوري بعد يوم واحد من قبل المحكمة.
وجاء في نص القرار: "تجد المحكمة أن الأسباب قد أتت على ان المواقع الالكترونية المستدعى ضدها تقوم بنشر مواد وافلام ومنشورات تهدد الأمن القومي وتحرض على ارتكاب الجرائم و المساس بأمن ومقدرات مؤسسات دولة فلسطين وقد استند طلب النائب العام على ما قدم له من جهات التحري والاختصاص".
إلى ذلك، كانت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد قرّرت وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
من جانبها كانت حركة حماس قد استنكرت القرار، معتبرة أنه انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضا:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طبيبا أردنيا خلال توجهه إلى غزة ضمن وفد إغاثيكذلك، أكدت أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
وسبق ذلك، بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية.
"بناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني" وفق نقابة الصحفيين.
وأضاف بيان النقابة، أنه "في أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين".
وقال: "استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي".
وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة بما أكدت أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش، على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".