من المقرر أن يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد ساعات أمام محكمة فدرالية بواشنطن لمواجهة تهم مرتبطة بأحداث الهجوم على الكونغرس. وهي تهم عدّها مرتبطة بالانتخابات الرئاسية القادمة لمنعه من الفوز، وذلك في وقت تواجه فيه حملته الانتخابية أزمة مالية بسبب عدد الدعاوى القضائية التي يواجهها.

ويواجه ترامب تهما مرتبطة بالسعي لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية وبالهجوم على مبنى الكونغرس.

وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن للجزيرة إنها تعمل عن كثب مع الأمن الرئاسي ووكالات أمنية فدرالية لضمان الأمن خلال مثول ترامب أمام المحكمة.

وأضافت أنه من المتوقع إغلاق بعض الطرق وتعطل حركة المرور لفترة قصيرة، تزامنا مع مثول الرئيس السابق أمام المحكمة، ودعت شرطة العاصمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

وهذه المرة الثالثة التي يمثل فيها ترامب أمام المحكمة لمواجهة تهم ضده خلال 4 أشهر، حيث اتهم المحقق الخاص جاك سميث ترامب بالسعي إلى عكس خسارته في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وحمل سميث الرئيس السابق المسؤولية المباشرة عن اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2020، معتبرا أن الهجوم استهداف صريح ومباشر لـ"رمز الديمقراطية" في البلاد.

وقال سميث إن مكتبه سيطلب أن تكون محاكمة ترامب سريعة، مع استمرار التحقيقات لمحاسبة أفراد آخرين شاركوا في اقتحام مقر الكونغرس ولم تشملهم هذه اللائحة.

وتعد هذه أخطر تهمة يتم توجيهها لترامب -الذي يلاحق في قضية تعامله مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض- وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.

وفي سياق متصل، وقبل يوم من مثول ترامب أمام المحكمة، فاجأ نائبه مايك بنس المتابعين بإعلانه أن الرئيس السابق طلب منه في السادس من يناير/كانون الثاني 2020 أن يختاره "هو بدلا من الدستور لكنني اخترت الدستور"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أي شخص يضع نفسه فوق الدستور لا يصلح أن يكون رئيسا للولايات المتحدة"

تهم جنائية

وتأتي تلك الاتهامات في وقت يخوض فيه الملياردير الجمهوري حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر عدة ولايات أميركية وقدم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة، لذا نشر على مدار شهرين بعد انتخابات 2020 ما وصفته الوثيقة بأكاذيب حول وجود عمليات تزوير غيّرت النتيجة.

كما تشير لائحة الاتهام إلى أن هذه الادعاءات كانت كاذبة، والمتهم (ترامب) يعلم أنها كانت كاذبة، لكنه كررها ونشرها على نطاق واسع رغم كل شيء.

في حين اعتبر ترامب تلك الاتهامات "قرارا يائسا من قبل الرئيس جو بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرأي"، مضيفا أنه لم يفعل شيئا "خاطئا وتم توثيق طلبي من الأميركيين بالتصرف بسلام وعدم اللجوء إلى العنف".

الدعاوى القضائية قد تكلف ترامب حملته الانتخابية بسبب التكاليف الباهظة (رويترز) تكاليف باهظة

في السياق ذاته، تسببت المحاكمات المستمرة لترامب في تكبده ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع.

ولا يفتقر الرئيس الأميركي السابق للسيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيسي في الانتخابات المنتظرة العام القادم.

غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وسددت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترامب القانونية حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في حين قالت لجنة العمل السياسي (باك) -التي تجمع معظم أموالها من تبرعات صغيرة جدا- إنها دفعت 21.6 مليون دولار لشركات قانونية تدافع عن ترامب وحلفائه هذا العام، أي أكثر بـ5 ملايين دولار عن مجموع فواتيرها القانونية في 2021 و2022، وقدرت مجلة "فوربس" أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أمام المحکمة

إقرأ أيضاً:

مات في الزنزانة.. أول رئيس دولة لاحقته المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)

في إحدى ضواحي العاصمة الصربية بلجراد، ألقت السلطات اليوغوسلافية القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، في أبريل 2001، بعد الإطاحة به بعام واحد، لتقرر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليكون أول رئيس يخضع للمسائلة في «لاهاي» بتهم ارتكاب جرائم إبادة، خلال الحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو.

وصول سلوبودان ميلوسوفيتش إلى السلطة

في عام 1987، أصبح ميلوسوفيتش رئيسا لرابطة شيوعيي صربيا، واعتبر مخلصا للصرب في إقليم كوسوفو ذي الغالبية الألبانية، ليستخدم بعد ذلك شعبيته المتزايدة للإطاحة بمعلمه السابق ستامبوليتش في ديسمبر من العام نفسه بصفته زعيم حزب صربيا، بحسب «أسوشيتد برس».

التخلص من إيفان ستامبوليتش

ولاحقا تمكن من التغلب على خصمه ومرشده السابق إيفان ستامبوليتش، إذ طرده من رئاسة صربيا عام 1989، وانتخب ميلوسوفيتش رئيسا للبلاد، وأسس الحزب الاشتراكي الصربي، وفي عام 1990 أجرى ميلوسوفيتش تغييرات في الدستور الصربي حدت من استقلالية المقاطعات، حيث ألغى ميلوسوفيتش نظام الحكم الذاتي الذي منح في عام 1974 لكوسوفو، حيث توجد غالبية ألبانية، مكرسا تفوق الصرب في هذا الإقليم، وحظي قراره بتأييد واسع من الرأي العام المحلي.

انفصال سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا 

وحولت القوات الصربية في عهده مدينة فوكوفار الكرواتية إلى خراب، لكنه تلقى هزيمة عام 1991 حيث انفصلت كل من سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا عن اتحاد جمهوريات يوغسلافيا، الذي كانت تقوده صربيا، كما حارب ميلوسوفيتش في كرواتيا وخرج مهزوما في سلافونيا الشرقية.

حرب البوسنة

بعد 3 سنوات من الحرب الشاملة في البوسنة، خلف حصار سراييفو الذي استمر من عام 1992إلى 1995 مقتل أكثر من 8 آلاف مسلم في مجزرة في سربرينيتشا وحدها.

ولاحقا اضطر ميلوسوفيتش نيابة عن صرب البوسنة إلى توقيع اتفاقية دايتون في نوفمبر من العام 1995 وبالتالي إنهاء القتال في البوسنة بشكل فعال، متخليا عن جزء كبير من حلم صربيا، لكنه في عام 1998 أصر على إبادة الألبان في إقليم كوسوفو، بعد تشكيله ائتلافا مع القوميين المتشددين.

حملة حلف «ناتو» على صربيا

وفي عام 1999 قامت قوات «ناتو» بحملة قصف جوي عنيف على صربيا، استمرت 11 أسبوعا، لمنع ميلوسوفيتش من مواصلة تنفيذ سياسة التطهير العرقي في كوسوفو، وأجبرت القوات الصربية على الانسحاب من الإقليم.

جرائم ميلوسوفيتش والمحكمة الجنائية الدولية

وجهت إلى ميلوسوفيتش لائحة اتهام في مايو 1999، باعتباره مسؤولا عن أي جرائم ضد القانون الدولي ارتكبت أثناء نزاع كوسوفو، حيث وصلت إلى 60 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم يعترف ميلوسوفيتش بشرعية المحكمة الجنائية الدولية لأنها لم تُنشأ بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفاة ميلوسوفيتش في زنزاته

وفي 6 مارس 2006، توفي ميلوسوفيتش بأزمة قلبية في زنزانته بالسجن الذي كان يقبع به في مدينة لاهاي، واتهم ميلوسوفيتش المحكمة منذ البداية أنها غير قانونية، ورفض تعيين محام له.

مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت، حيث أوضحت المحكمة أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وجالانت تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • 6 ساعات داخل المحكمة.. كواليس محاكمة عمرو دياب بتهمة صفع شاب
  • ثروة إيلون ماسك زادت بقوة بعد فوز ترامب.. وهذه قيمتها الآن
  • «الصحة العالمية»: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
  • مات في الزنزانة.. أول رئيس دولة لاحقته المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)
  • ميركل: بوتين استغل خوفي من الكلاب وهذه قصة مصافحة ترامب
  • بينهم الرئيس السابق.. «بوركينا فاسو» تجمد ممتلكات 100 شخص
  • بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 98 ألف دولار مدفوعة بفوز ترامب
  • البتكوين تتجاوز 97 الف دولار
  • عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
  • الرئيس تبون يخصص 2000 دفتر حج إضافي.. وهذه شروط الاستفادة منها