وزير الإسكان: رؤساء أجهزة مدن السويس والشيخ زايد والشروق يتفقدون أعمال رفع الكفاءة والتطوير
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن رؤساء أجهزة مدن السويس الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، تفقدوا أعمال رفع الكفاءة والتطوير والنظافة للشوارع والميادين، والأحياء السكنية، بجانب تفقد روافع الصرف الصحي بالشروق، بهدف توفير سبل الراحة للسكان.
وفي هذا السياق، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، خلال جولة تفقدية، العمل المشترك لإدارات التنمية والنظافة والزراعة والتجميل بالجهاز بمختلف قطاعات منطقة عتاقة الصناعية، والتي شملت وضع اللافتات الجديدة وتنظيف الشوارع وتنسيق الميادين إلى جانب الأسوار والمساحات الخضراء، ومنع المخالفات وتطبيق القانون.
وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الحالة العامة في الحي التاسع مجاورات (1 – 4 – 5 )، لمتابعة أعمال النظافة والزراعة وإزالة جميع المخالفات.
وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على تكثيف أعمال النظافة وصيانة وزراعة المسطحات الخضراء، وكذلك صيانة مرمات الطرق والبلدورات، واستمرار حملات الإشغالات اليومية، موجهًا بالمتابعة اليومية ورصد جميع المخالفات بالأحياء والتعامل معها فورًا.
وتفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، روافع الصرف الصحى بالمدينة، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للروافع، والجاهزية للتعامل فى حالة الطوارئ.
وشملت الجولة التفقدية لرئيس جهاز مدينة الشروق، المرور على جميع الروافع التى تخدم قطاعى المدينة الشرقى والغربى، والبالغ عددها 4 روافع رئيسية، بهدف مراجعة الملحقات من مولدات الكهرباء وتجربتها، وذلك لكل محطة، وكذا أرصدة الوقود الاحتياطية.
وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق، على المراجعة المستمرة لمصادر التيار الكهرباء البديلة سواءً مصدرى التغذية الدائمين للتشغيل، وكذا مولدات الكهرباء ومراجعتها أولًا بأول مع تكثيف فرق الطوارئ، والمرور على مطابق الصرف والأمطار والتطهير الدورى للمطابق، واستعداد كامل المنظومة للتعامل فى حالات الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس جهاز مدینة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها