ديفيد كاميرون "ضحية" مكالمة "خادعة" من شخص ادعى إنه رئيس دولة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
نشرت وزارة الخارجية بيان، أفات فيه، أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، وقع ضحية لمكالمة فيديو "خادعة" من شخص ادعى أنه الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو.
وتضمن البيان الرسمي للوزارة أن سلسلة من الرسائل النصية تبعتها مكالمة فيديو قصيرة جرت بين كاميرون وشخص يدعي أنه بوروشينكو.
ورغم أن المكالمة بدت بوضوح وكأنها مع بوروشينكو، إلا أن كاميرون اشتبه بالأمر بعد انتهاء المحادثة وطلب تفاصيل اتصال إضافية، لكنه توقف عن الرد نظرا لقلقه المتزايد.
وأكدت وزارة الخارجية أنها قامت بالتحقيق وتوصلت إلى أن المكالمة والرسائل لم تكن حقيقية بل كانت خدعة. وأشارت الوزارة إلى أنها قررت الإعلان عن الأمر لتجنب أي تلاعب بالفيديو الخاص بوزير الخارجية واستخدامه لاحقا، ولضمان وعي الآخرين بهذا الخطر.
وقالت الوزارة في بيانها: "التلاعب بالمعلومات أصبح أكثر انتشارا. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية يأسف لوقوعه في هذا الخطأ، إلا أنه يرى أهمية الكشف هذا السلوك وزيادة الجهود لمواجهة استخدام المعلومات المضللة".
تأتي هذه الحادثة في وقت تلقى فيه السياسيون تحذيرات متكررة بشأن التهديد المتزايد للمعلومات المضللة، خاصة مع تحسن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل، ذكرت القنوات التلفزيونية أن يوم الانتخابات لن تتمكن القنوات من تحذير المشاهدين بشأن الفيديوهات المزيفة والمعلومات المضللة. وقالت الرئيسة التنفيذية لشبكة ITN، راشيل كورب: "سنكون مغمورين" بالدعاية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل يوم الانتخابات.
وكان كاميرون قد كشف في عام 2015 عن اكتشافه لمكالمة احتيالية أخرى عندما أجاب على هاتفه البلاك بيري خلال نزهة عائلية. وقد أدرك حينها أن المكالمة من شخص يدعي أنه مدير GCHQ، روبرت هانيغان، كانت احتيالية وأنهى المكالمة. وأكد في ذلك الوقت أن أي معلومات حساسة لم تُكشف وأنه سيتم إجراء مراجعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ديفيد كاميرون الخارجية البريطانية الرئيس الأوكراني السابق
إقرأ أيضاً:
ائتلاف رئيس سريلانكا يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة
منح الناخبون في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي فوزا ساحقا في انتخابات عامة مبكرة مما يمنح الرئيس اليساري الجديد سلطات تشريعية أكبر لمتابعة سياسات تهدف إلى تخفيف الفقر ومحاربة الفساد في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من الانهيار المالي.
ووفق لوكالة رويترز، فاز ديساناياكي، وهو شخص غريب على الساحة السياسية في بلد تهيمن عليه الأحزاب العائلية لعقود من الزمن، بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة في سبتمبر.
ولكن ائتلافه ذو التوجه الماركسي، "حزب السلطة الشعبية الوطنية"، لم يكن لديه سوى ثلاثة مقاعد من أصل 225 مقعدا في البرلمان قبل الانتخابات التي جرت أمس الخميس، مما دفعه إلى حله والسعي للحصول على تفويض جديد.
وأظهرت أحدث النتائج التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات في سريلانكا أن حزب المؤتمر الوطني الجديد فاز بـ107 مقاعد، وحصل على ما يقرب من 62% أو 6.8 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وهو ما جعله يتجاوز الأغلبية في البرلمان، ويبدو أن أغلبية الثلثين في متناول الائتلاف.
كما ينتخب الناخبون بشكل مباشر 196 عضوًا في البرلمان من 22 دائرة انتخابية وفقًا لنظام التمثيل النسبي، وسيتم تخصيص المقاعد الـ 29 المتبقية وفقًا للتصويت النسبي على مستوى الجزيرة الذي حصل عليه كل حزب.
وقال ديساناياكي بعد الإدلاء بصوته أمس "نرى أن هذا يمثل نقطة تحول حاسمة بالنسبة لسريلانكا، ونتوقع تفويضًا لتشكيل برلمان قوي، ونحن على ثقة من أن الشعب سيمنحنا هذا التفويض".
وهناك تغيير في الثقافة السياسية في سريلانكا بدأ في سبتمبر، ويجب أن يستمر هذا التغيير.
وكانت الاحتفالات صامتة إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل من الموالين للحزب الوطني الجديد الذين أشعلوا الألعاب النارية في ضواحي العاصمة كولومبو.
وكان أكثر من 17 مليون مواطن سريلانكي مؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات، وكان عدد الأحزاب السياسية والجماعات المستقلة التي تنافست في الانتخابات عبر 22 دائرة انتخابية، وهو رقم قياسي بلغ 690 حزبا.
وفاز حزب ساماجي جانا بالاويجايا بزعامة زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، المنافس الرئيسي لائتلاف ديساناياكي، بـ 28 مقعدًا ونحو 18% من الأصوات، أما الجبهة الديمقراطية الجديدة، التي يدعمها الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغ، فلم تفز إلا بثلاثة مقاعد.
وعادة ما تدعم سريلانكا حزب الرئيس في الانتخابات العامة، خاصة إذا تم إجراء التصويت بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية.
ويتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية، لكن ديساناياكي لا يزال بحاجة إلى أغلبية برلمانية لتعيين حكومة كاملة وتنفيذ الوعود الرئيسية بخفض الضرائب ودعم الشركات المحلية ومحاربة الفقر.
كما لديه خطط لإلغاء نظام الرئاسة التنفيذية المثير للجدل في سريلانكا، لكن تنفيذه يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
وسريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، سحقتها أزمة اقتصادية في عام 2022 ناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية مما دفعها إلى التخلف عن سداد الديون السيادية وتسبب في انكماش اقتصادها بنسبة 7.3٪ في عام 2022 و 2.3٪ في العام الماضي.
وبفضل برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ الاقتصاد يتعافى بشكل مؤقت، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل قضية حرجة بالنسبة للكثيرين، وخاصة الفقراء.
ويسعى ديساناياكي أيضا إلى تعديل الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي للسيطرة على ضريبة الدخل وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية للملايين من المتضررين بشدة من الأزمة.
لكن المستثمرين يخشون أن تؤدي رغبته في إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الدفعات المستقبلية، مما يجعل من الصعب على سريلانكا تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 الذي حدده صندوق النقد الدولي.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام