البورصة المصرية تصدر الدليل الاسترشادي المحدث لقواعد التداول
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أصدرت البورصة المصرية التحديث الأول (يونيو 24) للإصدار الخامس من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول الصادر في مارس 24، ومن الجدير بالذكر أن الإصدار الخامس جاء في شكل جديد وتبويب أكثر وضوحًا للقواعد والإجراءات وذلك في إطار زيادة الوعي والثقافة المالية بصفة عامة، ورفع مستويات معرفة كافة الأطراف ذات الصلة خاصة المستثمرين الحاليين أو المحتملين بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات التداول والتعديلات والتحديثات التي تتم عليها.
وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند رقم (42) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
وأوضح الشيخ أن البورصة المصرية قد أصدرت النسخة الأولى من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول في عام 1998، ومنذ ذلك التاريخ حرصت إدارات البورصة المتعاقبة على نشر إصدارات جديدة لهذا الدليل تتضمن كافة التعديلات التي تتم على قواعد وإجراءات التداول إرساءً لمبدأ الشفافية في السوق وتيسيرا لكافة أطراف التداول، ويأتي هذه الإصدار بعد نحو أربعة سنوات من الإصدار السابق له نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل لتطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية على نحو يُسهِم في تعزيز التداول والسيولة كأحد المستهدفات الرئيسية لأي بورصة تسعى للمنافسة وجذب استثمارات أجنبية.
وقال الشيخ: يأتي هذا الإصدار في إطار عمل إدارة البورصة على زيادة كفاءة وفعالية السوق على جانبي الطلب والعرض. فبالنسبة إلى جانب الطلب يتأتى ذلك من خلال جذب مزيد من المتعاملين للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهم، أما بالنسبة إلى جانب العرض فعن طرق زيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية للاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها أسواق المال للتوسع والنمو في الأنشطة والاستثمارات وخلق فرص عمل ومن ثم دعم النمو الاقتصادي ككل.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن قواعد ونظم التداول بأسواق المال هي عصب السوق، فهي دليل العمل لتنفيذ الوظيفة الرئيسية للسوق والمتمثلة في توفير نظم تداول تتسم بأعلى درجات السيولة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال آلية تسعير تعتمد على تلاقي فعال لقوي العرض والطلب، على أن تتسم تلك القواعد والإجراءات بالوضوح وتشمل كافة نظم التداول المطبقة والآليات المتنوعة والمسموح بها وفق الإطار القانوني المنظم.
وأشار الشيخ إلى أن تطوير قواعد وإجراءات التداول يتم عبر حزمة من القرارات التي تصدرها إدارة البورصة المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لذا فإنَّ هذا الدليل صمم لكي يكون الجامع لهذه القرارات بعد إجراء كافة التحديثات المطلوبة وإعادة صياغة البعض الآخر لضمان وحدة الصياغة والاتساق.
ولتعظيم فعالية وزيادة وضوح هذا الإصدار فقد تم إعادة تقسيم الدليل إلى سبعة أبواب رئيسية تتناول كافة القواعد المنظمة بشكل واضح ومبسط، وكل الإجراءات المتعلقة بعملية تداول كل الأدوات والأوراق المالية المسموح تداولها من خلال السوق سواء المقيدة منها أو غير المقيدة، كما يتناول الدليل بشكل مفصل الأنشطة المتخصصة، وضوابط تنفيذ العمليات ذات الاشتراطات الخاصة، كما يتضمن أهم ضوابط الرقابة على التعاملات وإجراءات معالجة الأخطاء المرتبطة بتنفيذ التعاملات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية