البورصة المصرية تصدر الدليل الاسترشادي المحدث لقواعد التداول
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أصدرت البورصة المصرية التحديث الأول (يونيو 24) للإصدار الخامس من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول الصادر في مارس 24، ومن الجدير بالذكر أن الإصدار الخامس جاء في شكل جديد وتبويب أكثر وضوحًا للقواعد والإجراءات وذلك في إطار زيادة الوعي والثقافة المالية بصفة عامة، ورفع مستويات معرفة كافة الأطراف ذات الصلة خاصة المستثمرين الحاليين أو المحتملين بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات التداول والتعديلات والتحديثات التي تتم عليها.
وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند رقم (42) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
وأوضح الشيخ أن البورصة المصرية قد أصدرت النسخة الأولى من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول في عام 1998، ومنذ ذلك التاريخ حرصت إدارات البورصة المتعاقبة على نشر إصدارات جديدة لهذا الدليل تتضمن كافة التعديلات التي تتم على قواعد وإجراءات التداول إرساءً لمبدأ الشفافية في السوق وتيسيرا لكافة أطراف التداول، ويأتي هذه الإصدار بعد نحو أربعة سنوات من الإصدار السابق له نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل لتطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية على نحو يُسهِم في تعزيز التداول والسيولة كأحد المستهدفات الرئيسية لأي بورصة تسعى للمنافسة وجذب استثمارات أجنبية.
وقال الشيخ: يأتي هذا الإصدار في إطار عمل إدارة البورصة على زيادة كفاءة وفعالية السوق على جانبي الطلب والعرض. فبالنسبة إلى جانب الطلب يتأتى ذلك من خلال جذب مزيد من المتعاملين للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهم، أما بالنسبة إلى جانب العرض فعن طرق زيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية للاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها أسواق المال للتوسع والنمو في الأنشطة والاستثمارات وخلق فرص عمل ومن ثم دعم النمو الاقتصادي ككل.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن قواعد ونظم التداول بأسواق المال هي عصب السوق، فهي دليل العمل لتنفيذ الوظيفة الرئيسية للسوق والمتمثلة في توفير نظم تداول تتسم بأعلى درجات السيولة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال آلية تسعير تعتمد على تلاقي فعال لقوي العرض والطلب، على أن تتسم تلك القواعد والإجراءات بالوضوح وتشمل كافة نظم التداول المطبقة والآليات المتنوعة والمسموح بها وفق الإطار القانوني المنظم.
وأشار الشيخ إلى أن تطوير قواعد وإجراءات التداول يتم عبر حزمة من القرارات التي تصدرها إدارة البورصة المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لذا فإنَّ هذا الدليل صمم لكي يكون الجامع لهذه القرارات بعد إجراء كافة التحديثات المطلوبة وإعادة صياغة البعض الآخر لضمان وحدة الصياغة والاتساق.
ولتعظيم فعالية وزيادة وضوح هذا الإصدار فقد تم إعادة تقسيم الدليل إلى سبعة أبواب رئيسية تتناول كافة القواعد المنظمة بشكل واضح ومبسط، وكل الإجراءات المتعلقة بعملية تداول كل الأدوات والأوراق المالية المسموح تداولها من خلال السوق سواء المقيدة منها أو غير المقيدة، كما يتناول الدليل بشكل مفصل الأنشطة المتخصصة، وضوابط تنفيذ العمليات ذات الاشتراطات الخاصة، كما يتضمن أهم ضوابط الرقابة على التعاملات وإجراءات معالجة الأخطاء المرتبطة بتنفيذ التعاملات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحضور الدكتورة سلمى دوارة عضو المجلس القومي للمرأة، واستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.
وشهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية للمرأة والفتاة التي تتعرض للعنف، والذي يعد مرجعا هاما لمقدمي الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
القضاء على العنف ضد المرأةوفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، مشددة على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة أن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما استعرضت مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التي يقدمها المركز لتمكين المرأة اقتصاديا وتطرقت إلى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.
دور الأطباء في دعم المرأة المعنفةوأكدت سالي ذهني ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات، لافتة إلى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني، أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التي تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
كما أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية الدعم النفسي والعلاجي، وكذلك التثقيف الصحي الذي تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية، والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذي شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع «الصحة النفسية لضحايا العنف والرعاية الذاتية لمقدمي الخدمات الصحية».
وتتواجد وحدات المرأة الآمنة في محافظات «القاهرة، بنها، أسيوط، المنيا، قناة السويس، الدقهلية، الإسكندرية، الزقازيق، الغربية، بني سويف، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، كفر الشيخ».
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق