بلغ إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال شهر مايو الماضي،  43مليار و726 مليون دينار، بينها 36 مليار دينار إيرادات نفطية، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وأظهرت بيانات المصرف، ضعف المرد د الضريبي الذي بلغ 121 مليون دينار فقط، ما يؤشر على حجم تهرب ضريبي كبير تعاني منه المالية العامة للبلاد.

وأيضا أظهرت البيانات، أن قطاعي الجمارك والاتصالات، لا يدخلان للخزينة العامة إلا بضعة ملايين لا تتناسب مع  حجم القطاعين الكبير.

وبلغت إيرادات الجمارك 123، مليون دينار، وإيرادات الاتصالات ، 11 مليون دينار فقط.

أما عن الإنفاق العام فقد بلغ بحسب بيانات المركزي، 32 مليار و 8 ملايين دينار،لتحقق البلاد فائضا قدره 10 مليارات و926 مليون دينار، على أساس شهري.

واستحوذت الرواتب و الأجور على الحصة الأكبر من الإنفاق العام للدولة، بمقدار 20.4 مليار، ما يجعل حصة المواطن الليبي وسطيا، في حال اعتبار عدد السكان 7 ملايين نسمة تصل إلى 2914 دينارا في حال اعتبار جميع الليبيين موظفين.

الارقام تبعث على التساؤل، الإنفاق كبير ولايوجد توازن بين الأبواب، وتحصل المؤسسات على ميزانيات ضخمة لاتعكس حجم عملها، ومثال على ذلك يبلغ انفاق مجلس النواب في شهر، مايو، أكثر من 300 مليون دينار، وهذه مؤسسة خدمية مستهلكة، ومثلها الكثير.

بِمناسبة إصدار البيانات أكد المصرف، أنه  لايزال يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية، عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

ودعا المصرف المركزي المواطنين للاطلاع على التفاصيل المنشورة.

آخر تحديث: 8 يونيو 2024 - 14:46

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الانفاق العام حجم الإيرادات شهر مايو مصرف ليبيا المركزي ملیون دینار

إقرأ أيضاً:

حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي

صرّح رجل الأعمال حسني بي لشبكة “الرائد” الإخبارية بأن إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لسداد المرتبات يُعدّ تجاوزاً للقانون.

وأوضح إن القانون يجيز القروض الحكومية بشرط تسويتها خلال عام وعدم وجود ديون سابقة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، حيث تجاوز الدين العام 150 مليار دينار.

وأشار بي إلى أن هذه المديونية أدت إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

ورغم تأكيده على أهمية قرار الإقراض من الناحية المجتمعية لتأمين المرتبات، شدّد على ضرورة إقرار ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات، الذي وصل إلى 60 مليار دينار حتى نوفمبر، لتحقيق عدالة التوزيع ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة.

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
  • وزارة التربية تعلن عن إعادة أكثر من (500) مليون دينار لخزينة الدولة
  • حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
  • «المركزي»: الفوز بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي حافز كبير
  • «المصرف المركزي» يخفض سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس
  • رصيد المصرف المركزي من الذهب يقفز 27.7% في 9 أشهر
  • فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من 500 مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
  • فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
  • اعتباراً من 21 ديسمبر .. المصرف المركزي يوقف عمليات بيع النقد الأجنبي
  • وزارة المالية العراقية تمول بـ631 مليار دينار رواتب موظفي الاقليم لشهر تشرين الثاني