البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.
أخبار متعلقة
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم في خامس اجتماعات 2023
الدولار يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023.
في المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة زي النهاردة السیاسة النقدیة معدلات التضخم البنک المرکزی لجنة السیاسة خلال الربع من عام 2023
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات | البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في مصر .. تفاصيل
خلال الساعات القليلة المقبلة؛ تحسم لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري؛ مصير متوسط سعر الفائدة داخل البنوك وذلك في آخر اجتماع محدد لتلك اللجنة هذا العام.
وكان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الإبقاء على سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي بدون أي تغيير في 21 من نوفمبر الماضي، منذ مارس الماضي.
اعلن البنك المركزي المصري مع مطلع العام الجاري اعتزامه عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة في البنوك تم الانتهاء من 8 اجتماعات ليتبقي آخر اجتماع له اليوم الخميس.
وفقا للتوقعات فإن البنك المركزي قد يلجأ لتقليص سعر الفائدة للمرة الأولي منذ 6 اجتماعات ماضية بمعدل محدود لن يجاوز 100 نقطة أساس ولا يقل عن 25 نقطة مئوية؛ لكسر حالة الجمود التي سببها تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
وتبلغ معدلات الفائدة في البنك المركزي المصري في الوقت الحالي نحو 27.25 % لسعر الإيداع و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 27.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و سعري الإئتمان والخصم أيضا.
ووفقا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي فإن البنك المركزي لم يرفع معدلات الفائدة علي مدار العام الجاري سوي بنسبة 8% وهو ما يعتبره المحللون والمراقبون للشأن المصرفي بأنها نسبة كبيرة لاحتواء معدلات التضخم والتي سجلت في الوقت الحالي نحو 23.7% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%، فيما تحسن معدل التضخم الشهري بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
ويعتبر التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة وفقا للتوقعات، يتوافق مع التغييرات العالمية خصوصا بعد تقليص مجلس الإحتياطي الفيدرالي 1% لتصبح في الوقت الحالي الفائدة الأمريكية عند 4.5 و 4.75% بعد أن كسرت حاجز الـ 5% مع مطلع العام الجاري.
كما ان تقليص سعر الفائدة في مصر يسعى لتحفيز عملاء البنوك سواء الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات لزيادة الاستفادة من المنتجات البنكية خصوصا القروض وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي ويعزز فرص دوران عجلة الاقتصاد القومي بعد بعض الشكاوي من ارتفاع معدلات الفائدة والتي اعتبرها البعض أحد معوقات الاستثمار.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة