البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.
أخبار متعلقة
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم في خامس اجتماعات 2023
الدولار يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023.
في المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة زي النهاردة السیاسة النقدیة معدلات التضخم البنک المرکزی لجنة السیاسة خلال الربع من عام 2023
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تواصل التضخم وتباطؤ النمو
أبقى بنك إسرائيل -اليوم الاثنين- على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي، إذ استمر التضخم الناجم عن استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان في الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
وأبقى البنك المركزي، الذي يشعر بالقلق أيضا بشأن علاوة مخاطر الاستثمار في إسرائيل التي ترتفع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سعر الفائدة القياسي عند 4.50%.
وخفض المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني بعد أن تراجع التضخم وتباطأ النمو الاقتصادي بسبب حرب غزة، لكنه أبقى على السياسة النقدية دون تغيير في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول.
ولم يتوقع أي من المحللين الـ13 الذين استطلعت رويترز آراءهم أي تغير في أسعار الفائدة اليوم.
وسجل التضخم السنوي في إسرائيل 3.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليظل أعلى من نطاق مستهدف الحكومة بين 1-3% بعد انخفاضه إلى 2.5% في فبراير/شباط وبلغ ذروته عند 3.6% في أغسطس/آب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حذر واضعو السياسات في البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إذا استمر ارتفاع التضخم، الذي يترتب بشكل أساسي على أزمات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.
وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.5% فقط، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.5%، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.