«حريات الصحفيين» تدين استخدام عبارة «معاداة السامية» في تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين كل محاولات التخفي وراء عبارة "معاداة السامية"، واستخدامها لتقييد الحريات وتكميم الأفواه، كتهمة زائفة لتخويف وإسكات كل صوت مصري وعربي ودولي ينتصر لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الطغيان الصهيوني.
وتشدد اللجنة على أن استخدام هذه التهمة الزائفة، التي اصطنعها الكيان الصهيوني، ظل لفترة طويلة سيفًا مصلتا على منتقدي هذا الكيان العنصري، وواجهها، وما زال يواجهها العديد من المفكرين المعروفين، كما استهدفت عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام على مستوى العالم خلال العدوان الأخير في محاولة للتغطية على الجريمة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وتعلن اللجنة تضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعملية قتل ممنهجة منذ أكثر من 8 أشهر في غياب واضح لضمير الإنسانية، وهو ما وضح جليًا في القرار الصادر عن الأمم المتحدة أمس بإدراج إسرائيل وجيشها المجرم على القائمة السوداء للدول، التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع، وهي القائمة الشهيرة بـ"قائمة العار"، التي تضم كل الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
كما توجه اللجنة كل التحية والإجلال للمقاومة الفلسطينية، التي مازالت تُكبّد العدو الإسرائيلي خسائر ضخمة كسرت أسطورة جيشهم المجرم، رغم فارق الإمكانات.
ورغم الجريمة الموثقة، مازال للكيان الصهيوني نفوذ واضح دولي من خلال العديد من وسائل الإعلام، أو المراكز البحثية التابعة له، التي ترصد كل الخطابات الإعلامية، والتي تنتصر للحقيقة، ولحق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المجرم.
وهي الحالة التي رصدتها نقابة الصحفيين، وتعاملت معها بعد إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في «بي بي سي» للتحقيق في فبراير الماضي، ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد "بي بي سي" الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال تحريضي نشرته صحيفة "التليغراف"، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على تويتر.
وهو ما ظهر للرأي العام المصري، أمس من خلال حملة التضامن مع الإعلامية قصواء الخلالي، التي تم رصد خطابها الإعلامي المنتصر للقضية الفلسطينية من خلال
مركز "MEMRI" الإسرائيلي، وهو المركز الذي رصد مئات الخطابات لمصريين وعرب، ومن مختلف الجنسيات، التي وصفها بمعاداة السامية، جاء منهم على سبيل المثال لا الحصر الإعلامي المصري نشأت الديهي والإعلامي المصري يوسف الحسيني ، ومجلة الأطفال القطرية جاسم، حيث تخصص المركز المدعوم صهيونيًا في رصد خطابات الإعلام المعادية للكيان الصهيوني.
إن لجنة الحريات إذ تعلن كل تضامنها مع مَن استهدفهم هذا المركز برصد خطاباتهم، التي جاءت لفضح العدوان الصهيوني، فإنها تشير إلى خطورة هذا المركز صاحب المشروع البحثي الضخم، الذي يطلق عليه مشروع "فضح معاداة السامية في العالم العربي، والذي يعتبر المحفز الرئيسي للحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا بالسنوات الأخيرة".
وتؤكد اللجنة أن ذلك يحدث في غيبة أي صوت مصري وعربي لمراكز بحثية بالخارج تدافع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يحتاج لتضافر كل الجهود العربية لمواجهة ومجابهة هذا المشروع من خلال مراكز توثق للحقيقة.
كما تؤكد اللجنة إدانتها لأي هجوم على وسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التي تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني والعدوان الصهيوني الهمجي، وتصفها بالمعاداة للسامية، وتعتبر أن ذلك امتدادًا للموقف الغربي المنحاز للكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
وتشدد اللجنة على أن قوتنا الأساسية في مواجهة مثل هذه الحملات هي إرساء قواعد الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير وفتح المجال العام، وهو ما سيكون مدخلًا أساسيًا لترسيخ حرية الصحافة.
كما أن انتصارنا للقضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بانتصارنا لدعم الحريات بإطلاق سراح كل سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، وترك المساحة للصحفيين لإبداء آراءهم بكل حرية وتقديم صحافة حرة تعبر عن المواطنين، على أن تكون البداية بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات، ومن بينهم الطالب زياد بسيوني نجل الزميلة الصحفية فايزة هنداوي، الذي تسببت ظروف حبسه الصعبة ووضعه في زنزانة انفرادية طبقًا لأسرته، في إعلانه الإضراب عن الطعام بما يهدد حياته.
إن لجنة الحريات إذ تجدد إدانتها لأي خطاب كراهية في مواجهة كل الضعفاء، بما فيهم "اللاجئون في مصر"، وكل دول العالم، فإنها تجدد مساندتها لكل صحفي ينتصر للقضية الفلسطينية.
وتشدد على أن اللحظة الراهنة تتطلب تضافر كل الجهود لنصرة القضية الفلسطينية، ومنع آلة الإبادة الجماعية الصهيونية من تحقيق أهدافها بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على ما تبقى منه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين للقضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی وسائل الإعلام فی مواجهة من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل