«حريات الصحفيين» تدين محاولات الكيان الصهيوني التخفي وراء «معاداة السامية»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، كل محاولات التخفي وراء عبارة «معاداة السامية»، واستخدامها لتقييد الحريات كتهمة زائفة لتخويف وإسكات كل صوت مصري وعربي ودولي ينتصر لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الطغيان الصهيوني.
وشددت اللجنة على أن استخدام هذه التهمة الزائفة، التي اصطنعها الكيان الصهيوني، ظل لفترة طويلة سيفًا مسلطًا على منتقدي هذا الكيان العنصري، وواجهها، وما زال يواجهها العديد من المفكرين المعروفين، كما استهدفت عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام على مستوى العالم خلال العدوان الأخير في محاولة للتغطية على الجريمة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة، في بيان، اليوم السبت، تضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعملية قتل ممنهجة منذ أكثر من 8 أشهر في غياب واضح لضمير الإنسانية، وهو ما وضح جليًا ف
ي القرار الصادر عن الأمم المتحدة أمس بإدراج إسرائيل وجيشها المجرم على القائمة السوداء للدول، التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع، وهي القائمة الشهيرة بـ«قائمة العار»، التي تضم كل الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
وذكر البيان: «توجه اللجنة كل التحية والإجلال للمقاومة الفلسطينية، التي مازالت تُكبّد العدو الإسرائيلي خسائر ضخمة كسرت أسطورة جيشهم المجرم، رغم فارق الإمكانات، مشيرا إلى أنه ورغم الجريمة الموثقة، مازال للكيان الصهيوني نفوذ واضح دولي من خلال العديد من وسائل الإعلام، أو المراكز البحثية التابعة له، التي ترصد كل الخطابات الإعلامية، والتي تنتصر للحقيقة، ولحق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المجرم.
وأكد أن هذه هي الحالة التي رصدتها نقابة الصحفيين، وتعاملت معها بعد إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في «بي بي سي» للتحقيق في فبراير الماضي، ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد «بي بي سي» الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال تحريضي نشرته صحيفة «التليغراف»، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على تويتر.
حملة التضامن مع الإعلامية قصواء الخلاليوأضاف: «أن هذا ما ظهر للرأي العام المصري، أمس من خلال حملة التضامن مع الإعلامية قصواء الخلالي، التي تم رصد خطابها الإعلامي المنتصر للقضية الفلسطينية من خلال مركز MEMRI الإسرائيلي، وهو المركز الذي رصد مئات الخطابات لمصريين وعرب، ومن مختلف الجنسيات، التي وصفها بمعاداة السامية، جاء منهم على سبيل المثال لا الحصر الإعلامي المصري نشأت الديهي والإعلامي المصري يوسف الحسيني، ومجلة الأطفال القطرية جاسم، حيث تخصص المركز المدعوم صهيونيًا في رصد خطابات الإعلام المعادية للكيان الصهيوني».
كما تؤكد اللجنة إدانتها لأي هجوم على وسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التي تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني والعدوان الصهيوني الهمجي، وتصفها بالمعاداة للسامية، وتعتبر أن ذلك امتدادًا للموقف الغربي المنحاز للكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين لجنة الحريات الكيان الصهيوني القضية الفلسطينية مصر الشعب الفلسطینی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
المجلس المركزي الفلسطيني
المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، تأسس على عدة مراحل بدأت أولاها عام 1970، ويعد وسيطا بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي يقع على عاتقها تنفيذ قراراته، وفي 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.
التأسيس والتاريخولدت فكرة إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني أثناء اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في السادس من مايو/أيار 1970 بين أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتقرر إنشاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأقرَّ المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، في دورته السابعة التي عقدت في القاهرة بين 30 مايو/أيار والخامس من يونيو/حزيران من العام نفسه تشكيل اللجنة.
وفي عام 1973 أقرّ المجلس الوطني الفلسطيني إنشاء "المجلس المركزي"، الذي حل محل اللجنة المركزية، وقد اتخذ هذا القرار لمساعدة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وبعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تشكيل المجلس، أًصدر المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الـ17 -التي عقدت في عمان بين 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 1984- قرارا آخر بإنشاء المجلس المركزي وتنظيم عمله وصلاحياته، ومدته، ثم أجريت تعديلات لاحقة على بعض مواده.
إعلانعقد المجلس المركزي دورته الأولى في تونس في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 1985م، في ظل الجرائم التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخاصة مجزرة صبرا وشاتيلا.
فقد أعلن المجلس يومها أن منظمة التحرير الفلسطينية من واجبها ومن حقها أن تدافع عن الوجود الفلسطيني في كل مكان، ومن واجبها ومن حقها أن تدافع عن كل فلسطيني وتحميه أينما وجد، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين من مناطق وجودهم.
ومنذ 1985 وحتى 2025 عقد المجلس 32 دورة في تونس وبغداد ورام الله وقطاع غزة، ووصل عدد أعضائه إلى 180.
التنظيم والهيكلة
نص قرار إنشاء المجلس المركزي عام 1984 على أن يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس، ويرأسه رئيس المجلس الوطني، ويتكون من:
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني. الرؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية والنقابات. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني. 3 من العسكريين يمثلون المجلس العسكري، ويختارهم القائد العام. مستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
وفي عام 1999 قرر المجلس ذاته إضافة رؤساء اللجان في المجلس التشريعي وهيئة مكتب رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية.
وفي عام 2025 قرر إضافة مزيد من الأعضاء من غزة وفلسطينيي الخارج في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وينعقد المجلس دوريا بدعوة من رئيسه، مرة كل 3 أشهر، أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس.
ويكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور.
وينص النظام على سرية جلساته واقتصارها على الأعضاء، ويجوز للرئيس في حالات استثنائية دعوة غير الأعضاء للمشاركة في أعماله.
إعلان
مهام المجلس واختصاصاته
يناقش المجلس المركزي في جلساته قضايا الساعة في الشأن الفلسطيني، ويتخذ من أبرز تلك القضايا عنوانا لدوراته، ومن اختصاصاته:
اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني. الاطلاع على حسن سير عمل دوائر منظمة التحرير، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية. البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني. العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدما وعمقا واتساعا للوحدة الوطنية.
أبرز القرارات
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي منذ تأسيسه:
1989: اختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، ولاحقا أكد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ20 في الجزائر عام 1991 على القرار. 1993: إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من قيادات الداخل والخارج. 2006: إضافة عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب في حينه، والذي حصلت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأغلبية، إلى المجلس المركزي بينهم رؤساء اللجان وهيئة مكتب الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية. 2022: في الدورة الـ31، قرر المجلس إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع إسرائيل (وفي مقدمتها الاعتراف بدولة إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل، لكن القرارات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ. 2025: في الدورة الـ32 قرر المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية، وبعد يومين رشح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) حسين الشيخ للمنصب، فوافقت عليه اللجنة التنفيذية. إعلان