11 فئة تستحق منحة عيد الأضحى 2024.. قيمتها 500 جنيه
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، أنّ مديريات العمل بالمحافظات بدأت في إجراءات صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة، وتبلغ قيمتها 500 جنيه، تحصل عليها العمال غير المنتظمة المحددة من قبل مفتشي وزارة العمل، والمسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منحة عيد الأضحى 2024 تُصرف للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من أي برامج حماية اجتماعية أخرى، لافتة إلى أنّ مديريات العمل فحصت بيانات جميع العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها لصرف المنحة وقيمتها 500 جنيه للمستحقين.
ولفتت المصادر إلى أنّ العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف المنحة 11 فئة، وهي:
عمال التراحيل. الباعة الجائلين، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف. ماسحو الأحذية. الحرفيون الذين سجل بياناتهم مفتشو وزارة العمل من مواقع العمل. ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. عمالة المنازل. محفظو القرآن الكريم. المرتلون وخدام الكنائس. العاملون المؤقتون في الأعمال الزراعية مثل: عمال التشجير والبساتين والحدائق. العاملون في مشروعات تربية الحيونات والماشية أوالدواجن أو المناحل أوالاستزراع السمكي. حائزو الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين. 5 منح للعمالة غير المنتظمة سنوياجدير بالذكر أنّ وزارة العمل صدقت على 5 منح سنوية يحصل عليها أفراد العمالة غير المنتظمة رسميًا، وهي منحة عيد العمال في أول مايو، ومنحة شهر رمضان، منحة أعياد الفطر والأضحى والميلاد «رأس السنة الميلادية في يناير»، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 12 الصادر سنة 2019 من رأس السلطة المختصة «وزارة العمل»، حيث حددت قيمة كل منها 500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة منح العمالة غير المنتظمة وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل منحة عید
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات.
الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان".
مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد".
اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية".
ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة".
وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة".
فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية".
مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".
وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية".
ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي.
وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".
وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار.
وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
كلمات دالة:سورياالعراقالحكومة العراقيةوزير العمل العراقيقانون الضمان الاجتماعيبغدادعمالة الأجنبيةحملة البحث الاجتماعيالقطاع الخاصقروض© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل