إيران تسخّر الذكاء الاصطناعي لتشديد حملتها على النساء

بدأ النظام الإيراني يعتمد على الذكاء الاصطناعي أكثر لتعزيز حملته لفرض الحجاب على النساء ومعاقبة المخالِفات لذلك في الفضاء العام.

وينقل تقرير من شبكة "فوكس نيوز" أن استخدام طهران للذكاء الاصطناعي لقمع الإيرانيين له تأثير خاص على حريات المرأة الإيرانية.

ويقول بهنام بن طاليبلو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، للشبكة إن النظام الإيراني "ينتقل إلى عالم الذكاء الاصطناعي للاستفادة أكثر من التكنولوجيا التي تربط بين العناصر المتباينة للتعرف على الوجه، وتحليل الهواتف المحمولة، وتحديد الموقع الجغرافي لحركة المرور ومراقبة الإنترنت".

ويرى الباحث أن ذلك يعزز "حملته الإلكترونية على المتظاهرين في الشوارع أو النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح".

ستكون أدوات الذكاء الاصطناعي المحسنة جانبا رئيسيا من مشروع قانون الحجاب والعفة القادم، الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في سبتمبر 2023 وينتظر المصادقة عليه من مجلس صيانة النظام.

وقال طاليبلو إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة في القمع الرقمي في إيران من خلال أدوات مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة في المتاجر لرصد السلوك الإجرامي المزعوم الذي يضعه النظام لدى أدوات الفرز بالذكاء الاصطناعي.

وتنص المادة 30 من مشروع قانون الحجاب والعفة على أن الشرطة "ستنشئ وتعزز أنظمة ذكية لتحديد مرتكبي السلوك غير القانوني باستخدام أدوات مثل الكاميرات الثابتة والمتنقلة".

وتجبر المادة 60 الشركات الخاصة على تسليم لقطات الفيديو إلى موظفي إنفاذ القانون للتحقق من الامتثال. والشركات التي لا تمتثل قد تخسر "أرباحا من شهرين إلى ستة أشهر".

وتواجه النساء اللواتي لا يغطين شعرهن بشكل صحيح عواقب تتراوح بين الغرامات و "الإقصاء الاجتماعي والنفي وإغلاق صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة جوازات السفر لمدة تصل إلى عامين" وربما السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح طالبلو أن مشروع قانون الحجاب والعفة يسمح للسلطات باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من "الحرب القانونية والاقتصادية ضد المرأة" من خلال ملاحقة منازل النساء غير الممتثلات وسياراتهن وحساباتهن المصرفية وسبل عيشهن.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن مشروع القانون يسمح لإيران بالحكم "من خلال التمييز المنهجي بقصد قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام"، وهو ما يرقى إلى الاضطهاد بين الجنسين، أو الفصل العنصري بين الجنسين.

وقبل وقت طويل من إقرار مشروع القانون، بدأ النظام بالاستعداد لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتركيب كاميرات جديدة في جميع أنحاء إيران في وقت مبكر من أبريل 2023.

وفصل تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية الضغوط المتزايدة على النساء الإيرانيات بين 15 أبريل 2023 و14 يونيو 2023. وخلال هذه الفترة، ادعى متحدث باسم الشرطة الإيرانية أن الشرطة أرسلت "ما يقرب من مليون رسالة تحذير نصية قصيرة إلى النساء اللواتي تم القبض عليهن بدون حجاب في سياراتهن" و 133،174 رسالة حول حجز السيارات. وتمت مصادرة حوالي 2000 سيارة، وأحيلت أكثر من 4000 من "المخالفات المتكررة" إلى القضاء الإيراني.

وتشير الشهادات إلى أن أوامر المصادرة كانت "تستند إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة أو تقارير من عملاء يرتدون ملابس مدنية يقومون بدوريات في الشوارع ويستخدمون تطبيقا للشرطة ... للإبلاغ عن لوحات الترخيص". كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن بعض النساء حكم عليهن بالسجن أو الجلد، وواجهن غرامات أو أرسلن إلى دروس "الأخلاق".

واقترح طاليبلو طرقا إضافية للسيطرة على التكنولوجيا التي يمكن أن "تعزز جهاز إيران القمعي الرقمي أو السيبراني". ويوصي الولايات المتحدة بالعمل مع الشركات الأوروبية لزيادة ضوابط التصدير وتتبع الشركات الصينية الجديدة التابعة للتكنولوجيا العاملة في إيران عن كثب. من خلال فضح الشركات الجديدة ومعاقبتها باستمرار.

وشهدت إيران في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب، لكن قادة البلاد أصروا على المضي قدما في سياسة معتمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. 

المصدر: الحرة