بنسبة 40% تركيا تفرض رسوما إضافية على واردات السيارات من الصين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قررت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين، وذلك حسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.
وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة، ويسري القرار اعتبارا من 7 يوليو/تموز المقبل.
ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبّق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.
وفي عام 2023، كانت تركيا قد فرضت رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.
وتعد تركيا نفسها سوقا مهما، حيث شكّلت السيارات الكهربائية 7.5% من إجمالي مبيعات المركبات في 2023 بالبلاد.
وتتوقع هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن يزداد عدد المركبات الكهربائية في البلاد بنحو 180 ألفا بحلول عام 2025، مع توقعات تشير إلى أن المركبات الكهربائية ستشكل 30.4% من مبيعات السيارات المحلية بحلول عام 2032، وفق بلومبيرغ.
والخطوة التركية الجديدة تعتبر محاولة لكبح الواردات وتضييق العجز في الحساب الجاري.
كما تتخذ الحكومة التركية إجراءات للتصدي للتضخم الذي وصل لنحو 75.5% في نهاية مايو/أيار بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، وتعزيز موقفها المالي وتضييق عجز الحساب الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت