انشقاق يهز أركان “تقدم” ويبعث الأمل في حسم المأزق البرلماني

8 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تزايدت التوقعات بإمكانية حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي في ظل الانشقاق الذي شهده حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي. حيث أعلن 11 نائبًا وعضوًا في مجالس المحافظات انشقاقهم عن الحزب وتأسيس كتلة “المبادرة”.

ويرى محللون أن اصطفاف المنشقين الجدد مع باقي القوى السنية الأخرى، كحزبي “السيادة” و”حسم”، سيؤدي إلى تغيير موازين القوى لصالح تلك الأحزاب وإقصاء مرشح حزب “تقدم” محمود المشهداني.

وقد رحبت الأحزاب السنية المنافسة بتشكيل الكتلة الجديدة، معتبرة أنها “خطوة لانفراج أزمة رئاسة البرلمان”. كما اعتبر تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم أن الانشقاق “سيسرع انتخاب رئيس للبرلمان”.

في المقابل، يرى البعض أن الانشقاق قد يكون مجرد مناورة سياسية من الحلبوسي نفسه، ولن يغير من المعادلة شيئًا.

وتكشف الانشقاقات داخل كتلة “تقدم” حجم الخلافات والصراع الداخلي على منصب رئيس مجلس النواب العراقي. حيث يسعى محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، إلى الاستمرار في منصبه، في حين يرشح حزبه محمود المشهداني لنفس المنصب.

وتعتبر رئاسة البرلمان العراقي منصبًا مهمًا للقوى السياسية السنية، حيث تتنافس عليها عدة أحزاب وكتل برلمانية، مثل “تقدم” و”السيادة” و”حسم” و”عزم”. ويحظى الحلبوسي بدعم من تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم، في حين تلقى القوى السنية الأخرى دعمًا من كتل سياسية أخرى.

يأتي الصراع على خلفية الأزمة السياسية الطويلة في العراق والفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021. حيث لم يتم انتخاب رئيس للبرلمان حتى الآن، مما أعاق عملية تشكيل الحكومة.

وينص الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب على أن المرشح لرئاسة النواب يجب أن يحصل على النصف زائد واحد من أصوات النواب ليصبح رئيسًا للمجلس، ولم لم يتمكن أي مرشح حتى الآن من تحقيق هذا الحاجز.

وعلى مدى خمس جلسات برلمانية وثلاث عمليات تصويت، أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيس جديد له، بعد إقالة القضاء رئيسه السابق محمد الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، إثر إدانته بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية.

وتتكدس مشاريع قوانين مهمة منذ أشهر طويلة في مكتب رئاسة البرلمان العراقي بانتظار إقرارها، مثل قانون العفو العام، وقانون حق الحصول على المعلومات والتظاهر، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة العنف الأسري وحماية المرأة، إلى جانب ترقب وصول قانون الموازنة المالية لهذا العام.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة