انشقاق يهز أركان “تقدم” ويبعث الأمل في حسم المأزق البرلماني
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تزايدت التوقعات بإمكانية حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي في ظل الانشقاق الذي شهده حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي. حيث أعلن 11 نائبًا وعضوًا في مجالس المحافظات انشقاقهم عن الحزب وتأسيس كتلة “المبادرة”.
ويرى محللون أن اصطفاف المنشقين الجدد مع باقي القوى السنية الأخرى، كحزبي “السيادة” و”حسم”، سيؤدي إلى تغيير موازين القوى لصالح تلك الأحزاب وإقصاء مرشح حزب “تقدم” محمود المشهداني.
وقد رحبت الأحزاب السنية المنافسة بتشكيل الكتلة الجديدة، معتبرة أنها “خطوة لانفراج أزمة رئاسة البرلمان”. كما اعتبر تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم أن الانشقاق “سيسرع انتخاب رئيس للبرلمان”.
في المقابل، يرى البعض أن الانشقاق قد يكون مجرد مناورة سياسية من الحلبوسي نفسه، ولن يغير من المعادلة شيئًا.
وتكشف الانشقاقات داخل كتلة “تقدم” حجم الخلافات والصراع الداخلي على منصب رئيس مجلس النواب العراقي. حيث يسعى محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، إلى الاستمرار في منصبه، في حين يرشح حزبه محمود المشهداني لنفس المنصب.
وتعتبر رئاسة البرلمان العراقي منصبًا مهمًا للقوى السياسية السنية، حيث تتنافس عليها عدة أحزاب وكتل برلمانية، مثل “تقدم” و”السيادة” و”حسم” و”عزم”. ويحظى الحلبوسي بدعم من تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم، في حين تلقى القوى السنية الأخرى دعمًا من كتل سياسية أخرى.
يأتي الصراع على خلفية الأزمة السياسية الطويلة في العراق والفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021. حيث لم يتم انتخاب رئيس للبرلمان حتى الآن، مما أعاق عملية تشكيل الحكومة.
وينص الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب على أن المرشح لرئاسة النواب يجب أن يحصل على النصف زائد واحد من أصوات النواب ليصبح رئيسًا للمجلس، ولم لم يتمكن أي مرشح حتى الآن من تحقيق هذا الحاجز.
وعلى مدى خمس جلسات برلمانية وثلاث عمليات تصويت، أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيس جديد له، بعد إقالة القضاء رئيسه السابق محمد الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، إثر إدانته بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية.
وتتكدس مشاريع قوانين مهمة منذ أشهر طويلة في مكتب رئاسة البرلمان العراقي بانتظار إقرارها، مثل قانون العفو العام، وقانون حق الحصول على المعلومات والتظاهر، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة العنف الأسري وحماية المرأة، إلى جانب ترقب وصول قانون الموازنة المالية لهذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی رئیس ا
إقرأ أيضاً:
اعلامي مصري لـ “الجولاني”: قتلت الابرياء في العراق بسبب خلافات قبل 1400 سنة!
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قالت صحيفة كيهان الايرانية انه ومنذ ان سيطرت الجماعات المسلحة على سوريا وبمناسبة او بدون مناسبة يهاجم قادة هذه الجماعات وعلى رأسهم الجولاني ايران والشيعة على الخصوص.
الجولاني واثناء لقاء جمعه بالسياسي اللبناني وليد جنبلاط وشيوخ من الدروز، ادلى بتصريحات مضحكة مبكية تكشف عن ان تحوله السريع من شخصية متطرفة الى تظاهره بالاعتدال جعله يقع في هفوات يصعب الخروج منها، وفق تقرير الصحيفة الايرانية.
وفي هذا اللقاء ابدى الجولاني استغرابه من رفع شعارات اعتبرها تتجنى على اهل الشام الذين وصفهم بالمسالمين وقال ما نصه: “ان اهل الشام لم يعتادوا على هذه الكراهية، اهل الشام مسالمون، ليس لنا علاقة باحداث حصلت منذ 1400 سنة، ليس لنا علاقة بها، البعض استغل مسائل فقهية وقضايا تاريخية مثل القضية الفلسطينية لاحتلال دول واسقاط عواصم كما فعلت ايران في سوريا.
الكاتب والاعلامي المصري ابراهيم عيسى رد ردا شافيا على الجولاني حين علق على حديثه بالقول:
– عندما ذهبتم إلى العراق كان بسبب خلافات وقعت قبل 1400 سنة!.. لقد ذهبتم إلى العراق وقتلتم الناس هناك، وانضممتم إلى “داعش” والقاعدة ودمرتم مساجد الشيعة، وذلك أيضًا بسبب خلافات وقعت قبل 1400 سنة!.
-أنت وقواتك ذهبتم الی قبر معاوية وألقيتم التحية على معاوية بسبب هذه الخلافات التي وقعت قبل 1400 سنة!.
-أنتم، وباقي الفصائل المسلحة في سوريا تتعاملون بفقه وآراء وأفكار أنا س عاشوا منذ 1400 سنة!.
وسألت الصحيفة الايرانية لماذا يركز الجولاني في كل تصريحاتة على إيران، ونسى او تناسى ان كل الدمار والخراب في المنطقة اساسه الصهاينة، وتغافل عن ما يدور حوله واحتلال الأراضي السورية من قبل الصهاينة والاتراك والامريكان؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts