بالتفاصيل.. "الأحوال": تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول أو حذف اسم الشهرة/عاجل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.
وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.
أخبار متعلقة "السياحة": 227 ألف غرفة مرخصة في العاصمة المقدسة خلال موسم الحج35 مليون رسالة نصية توعوية لإرشاد ضيوف الرحمن خلال الحجوأوضحت الأحوال المدنية أن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عامًا، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف.
#الأحوال_المدنية تعلن تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.https://t.co/hp7MI8VQ6e pic.twitter.com/DkfEX04q6G— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 8, 2024تعديل اسم الشهرة والقبيلةوأكدت الأحوال المدنية أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، فيتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة.
وأضافت أن تعديل اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة يكون وفقاً للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن، وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة.
ويُستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض تغيير الاسم الأول حذف اسم الشهرة أو القبيلة الأحوال المدنية وزارة الداخلية السعودية الأحوال المدنیة الاسم الأول
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز