وزارة الاستثمار الليبية تفعل برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة للحد من البطالة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أقامت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية، اجتماعًا لمناقشة سبل تفعيل البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة للحد من البطالة.
ووجهت مدير إدارة المشروعات بالوزارة، عبير العوامي، الدعوة إلى مدير مركز أعمال بنغازي بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، فرج الصابر، ومدير حاضنة أعمال بنغازي، طارق الغرياني، والمسؤول في وزارة الاستثمار، صلاح بن قدارة، لبحث سبل التعاون ووضع آلية لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاعتماد على الذات.
ناقش مدير مركز أعمال بنغازي بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة العقبات والصعوبات التي تواجه سير العمل، فيما استعرض مدير حاضنة أعمال بنغازي الآلية التي كان المركز يعمل بها. اتفق الطرفان على إعادة تفعيل عمل المركز ضمن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
يُذكر أنه سيتم عقد لقاءات عمل مشتركة في المدة القادمة بين المسؤولين المعنيين بهذا الملف، للسعي الحثيث نحو تحقيق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل للشباب الليبي.
الوسومالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ليبيا مركز أعمال بنغازي وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ليبيا مركز أعمال بنغازي وزارة الاستثمار أعمال بنغازی
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد