صور لعائلة حسام حسن مع محمد صلاح في معسكر منتخب مصر.. تخطف الأضواء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تداول بعض مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لقطات من لقاء بعض أفراد عائلة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع قائده محمد صلاح، على هامش معسكر "الفراعنة".
وحرص بعض من أفراد عائلة المدرب، البالغ من العمر 57 عاما، على التواجد في مقر إقامة الفريق والتقاط صور تذكارية مع صلاح.
عائلة حسام حسن تلتقط صور تذكارية مع صلاح ونجوم المنتخب قبل لقاء غينيا بيساو???????? pic.
يارا حسام حسن تحتفل رفقة والدها ولاعبي منتخب مصر بالفوز على بوركينا فاسو عبر إنستجرام????????#المصري_اليوم#20_عاما_في_خدمة_القارئ#20_سنة_مصريpic.twitter.com/TksKF84dAZ
— المصري الرياضي (@AlMasrySports) June 8, 2024وكان حسام حسن قاد محمد صلاح ورفاقه للفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين لواحد، الخميس الماضي، وضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
إقرأ المزيد
ويستعد محمد صلاح وزملاؤه، تحت إشراف حسام حسن، لمواجهة منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو (2-1) يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.
وكانت تقارير صحفية زعمت بوجود خلاف بين حسام حسن ونجم فريق "الريدز"، قبل أن ينفي المسؤولون الرياضيون في مصر والمدرب ذلك.
المصدر: منصات التواصل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب المصري كأس العالم محمد صلاح من التصفیات منتخب مصر محمد صلاح حسام حسن
إقرأ أيضاً:
العدالة أم التصفيات السياسية؟.. ولد عبد العزيز يواجه الحكم بعد اتهامات بالفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة الاستئناف في نواكشوط، التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها ستصدر حكمها النهائي في القضية يوم 14 مايو المقبل، وذلك بعد سلسلة من الجلسات استمرت منذ نوفمبر الماضي، شهدت الاستماع إلى مرافعات الدفاع وشهادات 11 شخصاً، من بينهم شخصيات بارزة كانت ضمن أركان حكم الرئيس السابق.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى ولد عبد العزيز تهم فساد، استغلال نفوذ، غسل أموال، والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي نفى الرئيس السابق صحتها بشكل قاطع، واعتبرها محاكمة سياسية يقودها خصومه في السلطة الحالية.
دفاع قانوني يستند إلى الدستورمحامي الرئيس السابق، محمدن أشدو، دافع عن موكله بالاستناد إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تنص على منح رئيس الجمهورية حصانة قضائية، معتبراً أن المحكمة الحالية غير مختصة بالنظر في التهم الموجهة إلى موكله، مطالباً بإعلان عدم الاختصاص وتبرئة الرئيس السابق بالكامل، بحجة غياب الأدلة أو الضرر الملموس على الدولة أو المواطنين.
وقد أعاد أشدو التأكيد على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة ذات الصلاحية الدستورية لمحاكمة رئيس الجمهورية، سواء أثناء ولايته أو بعدها.
وفي جلسة ختامية تميزت بتصريحات قوية، قدّم ولد عبد العزيز مرافعة سياسية ودفاعية مطوّلة، استعرض فيها ما قال إنها "إنجازات كبرى" تحققت خلال فترة حكمه، في مجالات البنية التحتية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، مشيراً إلى أنه كان حازماً في محاسبة المفسدين.
إلا أن الرئيس السابق وجّه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، متهماً إياها بتقويض ما تحقق خلال فترته، وفشلها في تقديم بدائل حقيقية أو تنفيذ مشروعات وطنية ملموسة. وقال: "ما يجري ليس محاكمة قانونية، بل محاكمة سياسية تستهدف إرثي وإنجازاتي".
وشدد على تمسكه بـ"الامتياز القضائي" وعدم اختصاص المحكمة، مذكراً بقرار المجلس الدستوري الذي أكد في وقت سابق ما وصفه بحق رئيس الجمهورية في محاكمة خاصة عبر محكمة العدل السامية فقط.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في وقت سابق بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات بعد أن أدانته بتهمة واحدة فقط هي الإثراء غير المشروع، من أصل 12 تهمة وُجّهت له، فيما طالبت النيابة العامة خلال جلسات الاستئناف بالحكم عليه بالسجن 20 عاماً، خاصة في ظل ما قالت إنه أدلة على غسل الأموال والفساد المالي.
تداعيات سياسية محتملةهذه القضية تثير أسئلة حساسة عن التوازن بين المحاسبة القضائية والاعتبارات السياسية في الأنظمة الانتقالية، خاصة أن ولد عبد العزيز كان شخصية محورية في السياسة الموريتانية لعقد من الزمن، وجاء إلى السلطة من خلفية عسكرية ثم سلّمها بطريقة دستورية.
ويتابع الشارع الموريتاني والدوائر السياسية الدولية هذا الملف عن كثب، نظراً لانعكاساته المحتملة على مصداقية العدالة واستقرار المناخ السياسي في البلاد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة