هل ستقضي مناورات الحرس الثوري بالخليج علی حالة لا سلم ولا حرب مع الولایات المتحدة؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
طهران- خلافا لما دأبت عليه إيران خلال السنوات الأخيرة بتنظيم مناورات عسكرية مجدولة مسبقا من حين لآخر، تحت مسميات مختلفة؛ منها "مدافعو سماء الولاية وذو الفقار ومدافعو خيبر" وغيرها، فإن بحرية الحرس الثوري بدأت أمس الأربعاء مناورات مفاجئة تحت عنوان "الاقتدار" بجزيرة أبو موسى في المياه الخليجية ستستمر حتى غد الجمعة.
وخلال المناورات، كشف الحرس الثوري عن صاروخي كروز "غدير" البحري و"فتح 360″ الباليستي اللذين يستخدمان الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مسيّرات وسفن مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر، مضيفا -في بيان- أن الهدف من المناورات هو "حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية"، حسب تعبير البيان.
وعلى هامش المناورات، وصف قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري الخليج بأنه "ملك لكافة دوله"، وأن أمن المنطقة "منفعة مشتركة لجميع الدول المطلة" عليه، في حين لخّص القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي رسالة المناورات بأن الدول الإسلامية المطلة على المياه الخليجية قادرة بمفردها على ضمان أمنها.
ويقرأ مراقبون في إيران تصريحات قادة الحرس الثوري في سياق الدعوة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية للدول الخليجية عام 2019 للانضمام إلى "مبادرة هرمز للسلام" الداعية للتعاون الإقليمي من أجل ضمان أمن المنطقة وسد الطريق أمام القوات الأجنبية فيها.
من ناحيته، يرى الباحث في الشؤون العسكرية مهدي بختياري أن اختيار منطقة "نازعات" البحرية لإجراء المناورات يدل على الجزر المتنازع عليها، موضحا أن هذه المناورات موجهة في الأساس إلى الحضور العسكري الأجنبي في المنطقة.
مضيق هرمز
وبعد إرسال الولايات المتحدة الشهر الماضي سفينة حربية ومزيدا من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35″ و"إف-16" إلى الشرق الأوسط، جددت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) -قبل أسبوعين- عزمها على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة "لمراقبة مضيق هرمز والمياه المحيطة به".
وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر بختياري مناورة تحالف الأمن البحري الدولي بعنوان "الدرع الحارس" الأسبوع الماضي قرب مضيق هرمز، ويقرأ عنصر المفاجأة وعدم الإعلان المسبق عن مناورات الحرس الثوري في سياق استعداده الدائم في المياه الخليجية لمواجهة التطورات التي من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي، وفق تعبيره.
وكشف عن تدشين الحرس الثوري "فرقة الشهيد حججي لضمان أمن منطقة نازعات البحرية" بالتزامن مع المناورة، مؤكدا أن المهمة المعلنة للفرقة البحرية الجديدة والتجهيزات العسكرية التي أصبحت بحوزتها لا تدع مجالا للشك في أن الحرس الثوري قد زاد دائرة المراقبة في المياه الخليجية ومضيق هرمز انطلاقا من جزيرة أبو موسي حتى شعاع 600 كيلومتر على أقل تقدير.
"السن بالسن"
واعتبر الخطوة الأميركية الأخيرة تحديا لبلاده عقب تحدي بحرية الجيش الإيراني نظيرتها الأميركية ورسوها قبل أشهر في شواطئ البرازيل، موضحا أن التجهيزات العسكرية التي كشف عنها الحرس الثوري مؤخرا مناسبة لمواجهة التعزيزات العسكرية الأميركية التي في طريقها إلى المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قامت بمضايقات على عدد من دول أميركا اللاتينية لمنعها من استقبال أسطول البحرية الإيرانية "360" خلال مهمته الأخيرة حول الكرة الأرضية على مدى 8 أشهر، والكلام للباحث الإيراني الذي يرى أن بلاده لن تقبل بعد اليوم التواجد العسكري الأميركي قرب أراضيها ومياهها وسمائها.
وخلص إلى أن بحرية الجيش الإيراني ستواصل إبحارها في المحيطات، لا سيما الهادي والأطلسي، والمضايق القريبة من الولايات المتحدة، وستكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحرك للبحرية الأميركية من شأنه زعزعة أمن الشرق الأوسط.
من جهته، يعتقد الباحث السياسي قيس القريشي أن مناورات الحرس الثوري ترسل رسالة تحذيرية مزدوجة إلى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من مغبة الاقتراب من مياه إيران الإقليمية، موضحا أن إسرائيل التي تعاني أزمة داخلية حقيقية تريد مصادرتها إلى المنطقة الخليجية.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح القريشي أن إيران تحاصر إسرائيل عبر حلفاء طهران في سوريا ولبنان وقطاع غزة، ولن تسمح لتل أبيب بجر المعركة إلى عقر دارها بمساعدة الولايات المتحدة، موضحا أن الحضور الأميركي والإسرائيلي في المياه الخليجية سيزعزع أمنها، مثل حوادث السفن التي شهدتها المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
ورأى أن حالة "لا سلم ولا حرب" حكمت العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، وأن منافسي الإدارة الديمقراطية ينتقدون حرصها على المحافظة على هذه المعادلة ويرون أن استمرارها لا يصب في مصلحة واشنطن.
وقرأ القريشي مناورات الحرس الثوري بأنها تمرين عملي لمواجهة أي تحرك أميركي محتمل ضد إيران عقب فشل جميع المفاوضات والوساطات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الذي راهنت إدارة بايدن عليه لوضع حد للقضايا الشائكة مع إيران، وفق تعبيره.
وختم بأن الحرب الخفية بين محور المقاومة والولايات المتحدة على أشدها في المنطقة، وأن التوتر الناجم عن حضور القوات الأميركية في شرق الفرات بسوريا يأتي في سياق معركة طرح القوات الأميركية من المنطقة التي دشنتها طهران عقب اغتيال قائدها العسكري قاسم سليماني في غارة أميركية على طريق مطار بغداد مطلع 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مناورات الحرس الثوری الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن إدارة ترامب من حل مشكلة الديون الأميركية؟
تتّجه أنظار المراقبين في العالم إلى القرارات السريعة والمثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس الأميركي ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، لتشمل نواحيَ عديدة في الحياة العامة الأميركية، مثل محاولة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وكذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، مثل دعوات الاستيلاء على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية رقم 51، وكذلك رغبته في شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، ورغبته في الحصول على المعادن الثمينة من أوكرانيا، والاستيلاء على قطاع غزة.
ولكن تظل هنالك قضية لم تهتم بها كثيرًا الدوائر الإعلامية، وهي قضية الديون الأميركية التي ستكون بلا شك هي القضية الهامة والحاسمة في تحديد مصير الولايات المتحدة على المدى البعيد.
ولقد اختار الرئيس الأميركي ترامب، إيلون ماسك -الذي يعتبر أغنى رجل في العالم حاليًا ومقرّبًا جدًّا من الرئيس ترامب – ليتولى منصبًا مستحدثًا لأول مرة في الحكومة الفدرالية الأميركية لتحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة الأميركية، ومن ثم تقليص الديون الخارجية الأميركية.
حذّر إيلون ماسك من أن خدمة الدين الأميركي – الفوائد الربوية – ستبلغ حوالي تريليون دولار أميركي سنويًا بما يمثّل حوالي ربع الميزانية العامة الأميركية.
إعلانويبلغ إجمالي الدين الأميركي العام حاليًا حوالي 36 تريليون دولار أميركي، بزيادة يومية تبلغ قرابة ستة مليارات دولار أميركي منذ العام الماضي. أعدّ بعض المهتمين بشأن الديون الأميركية موقعًا على الإنترنت اسمه ساعة الدين الأميركي؛ من أجل إعطاء تصوّر حول كيفية زيادة الديون الأميركية على مستوى الدقيقة الواحدة.
لم تكن مشكلة الديون الأميركية وليدة اللحظة بل هي مشكلة قديمة، ولكن ازدادت حدتها خلال العقود الأخيرة. عندما ترشّح الرئيس الأميركي رونالد ريغان للرئاسة الأميركية في عام 1980، رافعًا شعار "الحكومة ليست هي الحل لمشاكلنا بل هي المشكلة بعينها"، من خلال إنفاقها أموالًا لا تملكها مما سيشّكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الأجيال الأميركية القادمة.
ولكن حينما وصل رونالد ريغان إلى سدة الحكم، لم يكن الدين الأميركي حينئذ يتجاوز أكثر من تريليون دولار أميركي واحد، ولم تمضِ فترتا رونالد ريغان الرئاسيتان حتّى بلغ الدين الأميركي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ومن هنا بدأت عجلة الدين الأميركي تسير بوتيرة متسارعة تنذر بمخاطر كثيرة ليست فقط للاقتصاد، ولكن للعالم أجمع.
وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية زادت الديون الأميركية زيادةً مخيفةً؛ نتيجةً لتعرّض أميركا لثلاث أزمات أمنية واقتصادية سنتناولها سريعًا في هذا المقال.
فاتورة حربَي أفغانستان والعراق الباهظةعندما كان جورج بوش الابن يتجادل مع آل غور نائب الرئيس الأميركي آنذاك والمرشح الديمقراطي في مناظرة رئاسية شهيرة قبيل انتخابات عام 2000 حول كيفية إنفاق فائض الميزانية الفدرالية لإدارة كلينتون، كانت تلك هي المرة الأخيرة لعقود خلت تحقّق فيها الولايات المتحدة الأميركية فائضًا في ميزانيتها.
تبنّى جورج دبليو بوش الابن آنذاك سياسة الاستفادة من هذا الفائض في خفض الضرائب الأميركية لمدة عشر سنوات، استمرّت حتى السنتين الأوليَين في عهد الرئيس باراك أوباما.
إعلانولكن ما إن تعرّضت الولايات المتحدة الأميركية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية، حتّى وجد الرئيس جورج بوش الابن إدارته في حاجة ماسّة لزيادات الإنفاق في مجال الدفاع الوطني؛ لتغطية تكاليف حربين في فترة واحدة في أفغانستان والعراق دون اللجوء لرفع الضرائب المفروضة على المواطنين الأميركيين.
لقد أدّت هذه السياسة الخاطئة لنتائج كارثية تمثّلت في إضعاف نفوذ الولايات المتحدة وتورّطها لعقدين من الزمان في حربين لم تجنِ منهما سوى خسائر فادحة في المال والعتاد والأرواح.
لقد كلّفت حربا العراق وأفغانستان ما بين أربعة إلى ستة تريليونات دولار أميركي، مما زاد معدل الديون الخارجية للولايات المتحدة من بداية عهد جورج بوش الابن إلى نهاية عهده الذي مثّل بداية الانحدار السريع في مشكلة الديون الأميركية.
الكساد الاقتصادي العظيم 2008كانت أزمة ما يعرف بالكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، هي الكارثة الثانية التي ساهمت إسهامًا كبيرًا في ارتفاع وتيرة الديون الأميركية. لم يجد جورج بوش الابن في نهاية فترته الرئاسية، وكذلك الرئيس أوباما في بداية عهده من مفر سوى ضخ أموال ضخمة عن طريق الاقتراض؛ لتحفيز الاقتصاد الأميركي، ووقف انهيار أسواق المال الأميركية، تجنبًا لكارثة مماثلة لكارثة الكساد الاقتصادي العظيم لسنة 1929، وما تلاها من نزاعات دولية انتهت إلى حرب عالمية ثانية طاحنة.
جاءت أزمة الكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، نتيجةً لجشع البنوك الاستثمارية، وتطبيق سياسات مالية متساهلة في مجال الرهن العقاري، مما تسبّب في خسارة ملايين الأميركيين وظائفَهم وعقاراتهم السكنية.
لقد شعرت شريحة عريضة من المواطنين الأميركيين بالغضب الشديد تجاه الحكومة الفدرالية والرئيس أوباما، معترضةً على سياسة الإنقاذ المالي والدعم الفدرالي للبنوك والشركات الأميركية الكبرى.
إعلانمهّدت هذه الأصوات الشعبية الناقمة لظهور حركة احتجاجية محافظة تعرف بحركة حزب "الشاي" كان إحدى ثمارها انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عامَي 2016 و2024.
وتقدّر بعض الدراسات الاقتصادية العريقة تكلفة الحزم الاقتصادية التحفيزية لسنة 2008، بحوالي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ولقد نجح الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس أوباما في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي كادت أن تسبّب انهيارًا بأسواق المال الأميركية، وكذلك بالاقتصاد العالمي برمته، إلا أن هذه الأزمة أيضًا قد زادت من أعباء الديون الأميركية.
أزمة فيروس كورونا الصحيةكانت الأزمة الثالثة الطاحنة التي أثقلت كاهل الديون الأميركية هي أزمة فيروس كورونا الصحية، حيث عصفت بكثير من اقتصادات العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان لرد الفعل الأميركي آنذاك خلال رئاسة الرئيس ترامب الأولى تأثيره الكبير في الحفاظ على الاقتصاد الأميركي من الانهيار، وذلك بضخّ الكثير من الأموال لتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة، وكذلك دعم الشركات الأميركية الكبرى.
وجاء كذلك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحزمة إنقاذ اقتصادية تحفيزية للاقتصاد الأميركي تقدر قيمتها بحوالي تريليونَي دولار أميركي، مما أثقل الدين الأميركي أكثر مما يحتمل، ولم تشفع سياسات بايدن الاقتصادية لمساعدة الفقراء الأميركيين في الحصول على تجديد العهد لحزبه الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وفي تقرير أعده ديفيد كتلر، الأستاذ الجامعي بجامعة هارفارد، أوضح أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تشتمل على ثلاثة أنواع من التكلفة الاقتصادية، منها ما يتعلق بتراجع نوعية الحياة، مما يكلف المجتمع الأميركي حوالي تريليونَي دولار أميركي، وتناقص الدخل نتيجة لفيروس كورونا بما يعادل تريليون دولار، وكذلك زيادة الإنفاق الطبي الذي سبّبته الجائحة بما يعادل نصف تريليون دولار، لتكون التكلفة الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي، علاوة على تكلفة الدعم المباشر، الذي قدّمه كل من الرئيسين: ترامب، وبايدن.
إعلانومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الحالي – مثل سياسة تخفيض الضرائب الأميركية التي تتضمن تخفيضات كبيرة لضرائب الشركات الأميركية والأثرياء – إلى إضافة حوالي أربعة تريليونات دولار للدين الأميركي خلال السنوات القادمة، حسب بعض الدراسات الحالية.
سيكون لارتفاع الدين الأميركي العام تأثير عظيم على الاقتصاد الأميركي، وعلى قطاعات أساسية في المجتمع الأميركي، مثل استمرار الالتزامات الحكومية الأميركية حيال الضمان الاجتماعي، ودفع خدمة الدين العام نفسه، وكذلك على قدرات الولايات المتحدة الأميركية في الاستمرار في فرض هيمنتها السياسية والعسكرية على العالم، والدخول في حروب طويلة كالتي خاضتها في العراق وأفغانستان.
وربما لن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية مواجهة أزمة اقتصادية قادمة مثل أزمة الكساد العظيم عام 2008، أو أزمة فيروس كورونا، ما لم تعالج قضية تراكم الدين العام معالجةً تحدّ من تفاقم المشكلة، وكذلك لا يبدو العالم مستعدًا أيضًا للبحث عن حلول تعالج مشكلة الديون التي تعاني منها الكثير من دول العالم المتطوّر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية