وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بوزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف، لبحث سبل التعاون المشترك؛ وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وروسيا، مشيرة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين عبر القرنين العشرين والواحد والعشرين.
وأشارت السعيد إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء السلام في المنطقة والازدهار الاقتصادي العالمي في عالم متعدد الأقطاب.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتوجيه الوزاري للتنمية الاقتصادية مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها كلتا البلدين، مشيرة إلى ضم ملف التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصات وزارة التخطيط عام 2020، لافتة إلى الدور الذي قامت به الوزارة في خطة الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.
التنمية الاقتصادية المستدامةكما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة التي تعمل كأذرع معاونة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحوكمة، والتحول الرقمي، لافتة إلى جهود الوزارة في عدد من المبادرات منها مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة المواطنين في الريف المصري، والمشروع القومي لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول من داخل المحافظات المصرية لمشكلات البيئة وتغير المناخ، وفي إطار الاهتمام بفئة الشباب وضمان تضمينهم في عملية التنمية الاقتصادية.
مبادرة «العقول الخضراء»أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من المبادرات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومنها مبادرة «كن سفيرا» لنشر فكر التنمية المستدامة، ومبادرة «سفراء الحوكمة» لنشر فكر الحوكمة بين الشباب، فضلا عن مبادرة «العقول الخضراء» التي تهدف إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ بين طلاب المدارس.
من جانبه، توجه الوزير الروسي، بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انضمام مصر لتجمع البريكس، مشيرًا إلى برنامج الرئاسة الروسية للتجمع اسعدادًا للقمة التي تستضيفها مدينة كازان الروسية في أكتوبر القادم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية الاقتصادية التخطيط التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.