لبنان.. رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر، من هيئة الاتهام ببيروت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.
إقرأ المزيد
واستأنفت القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية، المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، شربل أبو سمرا، بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.
وطلبت إسكندر من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف المعني، لأسباب عددتها في الاستئناف الموجه للهيئة الاتهامية المناوبة، برئاسة القاضية لمى أيوب، والمستشارتين القاضيتين، فاطمة ماجد، وميراي ملاك.
ويذكر أن سلامة غادر بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.
ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان احتجاجات لبنان تويتر غوغل Google فيسبوك facebook حاکم مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان